مکانیزم حل مساله FATF
جهت ایضاح پاسخ، ضرورت دارد که فرآیند حل منطقی یک مساله را مرور کنیم. حل مساله، به روش صحیح، سه گام دارد؛ اول تعریف درست مساله، دوم تعیین راهکارهای موجود حل مساله و سوم تصمیم‌گیری و انتخاب یکی از شقوق ممکن. درخصوص مساله FATF نیز می‌توان این مسیر را پیمود. ابتدا ضرورت دارد مساله را درست و دقیق تعریف کرد. اگر نهاد گروه ویژه اقدام مالی را یک «واقعیت و الزام» دنیای امروز در نظام مالی جهانی بپذیریم، که اساسا برای مقابله با کشور ما ایجاد نشده است، تعریف مساله دقیق‌تر خواهد بود. تداوم جدی فعالیت‌های این نهاد در دوران عدم‌همکاری کشورمان، گواهی بر این مدعاست. هرچند بر کسی پوشیده نیست که قدرت‌های بزرگ مانند هر نهاد بین‌المللی دیگری، سعی در استفاده از آن برای اعمال فشار به دیگر کشورها دارند. پس برای تعریف مساله، باید یک نهاد فعال در حوزه مالی بین‌المللی را در نظر گرفته، تاریخچه شکل‌گیری، تحولات طی شده و مواردی از این دست را بررسی دقیق کنیم. آنگاه این سوال مطرح شود که این نهاد چه انتظارات و توقعاتی از یک کشور همکار دارد. اگر این گام را بدون جهت‌گیری و صرفا فنی انجام دهیم، آنگاه متعاقب آن می‌توان تاثیر همکاری با این نهاد را برای کشورمان با مختصات و ویژگی‌های خاص خود، بررسی کرد. اگر گام شناخت به‌درستی و بی‌طرفانه انجام نشود، ورود به گام بعدی مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. برای تعریف مساله، ابعاد مختلف آن را باید در نظر گرفت. بعد مالی، امنیتی، روابط خارجی و سیاسی-اقتصادی نیازمند بررسی کارشناسی توسط افراد مختلف متخصص در هر بعد است. اجتماع این بررسی‌ها می‌تواند، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در راستای اتخاذ تصمیم کمک کند. تعریف درست مساله، مستلزم طرح پرسش‌های صحیح است، پرسش‌هایی مانند: مبنای شکل‌گیری و انتظارات این نهاد مالی از کشورهای همکار چیست؟ آیا این الزامات تنها متعلق به کشورهایی خاص است؟ کدام بانک‌ها و نهادهای مالی در دنیا خود را ملزم به رعایت این استانداردها می‌دانند؟ آیا مراودات بانکی خارج از این چارچوب مقدور است؟
در گام دوم یعنی تبیین راهکارهای موجود، موارد متعددی برای حل این مساله وجود ندارد و تنها دو شق همکاری و عدم‌همکاری قابل تصور است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این گام مدنظر داشت، اتخاذ «نگاه بلندمدت» و آنگاه «تحلیل هزینه-فایده» است. بدون شک هر دو مسیر منافع و مضاری برای کشورمان دارد، اما انتخاب راه «کم‌هزینه‌تر» اولویت اصلی سیاست‌گذار است.
در گام تصمیم‌گیری، از دو منظر «چرایی» و «چگونگی» می‌توان به مساله نگاه کرد. آنچه مطلوب و محل بحث گروه‌های سیاسی است در بخش «چرایی» است، به این دلیل که می‌توان با «اظهارات کلی» و پررنگ نمودن مباحث کلان سیاسی، امنیتی و اقتصاد سیاسی، از ورود به فضای «عملیاتی-فنی» خودداری کرد. طولانی شدن پاسخ به چرایی، هیچ فایده‌ای برای سیستم مالی و اقتصادی کشور نخواهد داشت. همکاری نکردن با این نهاد مالی، به معنای انفکاک سیستم بانکی کشورمان از نظام مالی جهانی است. اگر چنین پیامدی، که اولین اثرش تغییر ریل‌های قطار تجارت خارجی کشور با «هزینه» و «ریسک» مشخص است، پذیرفتنی است دیگر نیازی به بررسی موضوع نیست، اما درصورتی که چنین نتیجه‌ای مطلوبیت ندارد، ضروری است که چرایی آن را در الزامات بین‌المللی نظام مالی جهانی جست‌وجو کرد، آنجا که یک تاجر عمانی برای انجام عملیات بانکی از طریق بانک فرانسوی BNP Paribas باید در فرآیند شناسایی مشتریان(KYC) قرار گیرد. بنابراین در این مسیر، ضرورت دارد که تمرکز بیشتری بر چگونگی همکاری باشد و این بخش مستلزم دانش و تخصص فنی بوده و خروجی آن انتخاب روشی است که به «لحاظ فنی» مخاطرات احتمالی را به حداقل برساند. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به‌ویژه شرکای راهبردی مانند روسیه، چین و کشورهای همسایه مانند عراق در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود. این نکته را نباید از نظر دور داشت که با فرض «نبود تحریم»، کمتر بانکی حاضر خواهد بود، بدون رعایت این الزامات با بانک‌های ما همکاری کند.
گروه ویژه اقدام مالی، نه یک «میراث بشری» است و نه یک «ابزار سلطه»، بلکه «الزاماتی» است برای فعالیت در نظام مالی جهانی. مانند هر ساختار بین‌المللی دیگری، کشورهای قدرتمند اقتصادی ممکن است بتوانند از نفوذ خود برای اعمال فشار علیه کشوری استفاده نمایند، اما مکانیزم‌ها «مشخص»، «تعریف‌شده» و «مشترک» است. چین و ایالات‌متحده در زمره کشورهای با حجم بالای پولشویی بوده و از طرف دیگر از سردمداران گروه ویژه اقدام مالی هستند، چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ چینی‌ها نظام مالی دوگانه‌ای دارند که با مدیریت دقیق هم به اهداف خود رسیده‌اند و هم نظر مثبت این نهاد را جلب نموده‌اند.
در کنار موارد فوق، سیاست‌گذار دو نکته مهم را باید در تصمیم‌گیری لحاظ کند: ۱- عضو محترم مجمع بیان کردند که با رفع تحریم‌ها موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد، این کار اولا سیاست‌های اقتصادی کشور را وابسته به تحریم‌ها می‌کند و ثانیا انجام «برنامه اقدام» اعلامی این نهاد توسط کشورمان پایان راه نیست، بلکه «آغاز» مسیر جدیدی‌ست که ممکن است سال‌های سال از مسائل اولویت‌دار کشورمان باشد. ۲- ارزیابی اقدامات انجام شده کشورمان توسط این نهاد صورت نگرفته و آنچه بیان می‌شود تنها نظرات نهادهای ذی‌ربط داخلی مبنی بر انجام امورخواسته شده است. ملاک عمل ارزیابی‌های این نهاد طبق فرآیندهای بررسی خود است.
درخصوص به «همه‌پرسی» گذاشتن موضوع می‌توان گفت که «سیاست‌گذاری مشارکتی» در قالب همه‌پرسی به‌دلیل تخصصی، پیچیده و حائز بعد امنیتی بودن مساله، در عمل امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد دهندگان این ایده، تنها فشاری به سیاست‌گذاران وارد می‌نمایند و با ایجاد التهاب در فضای عمومی جامعه ممکن است عرصه را برای تبادل نظر جدی کارشناسان متخصص تنگ کنند. احترام واقعی به مردم، تصمیم‌گیری هوشمندانه و درست در راستای «منافع ملی» از طریق مکانیزم «سیاست‌گذاری تعاملی»ست، به این معنا که سازمان‌های مرتبط با ابعاد مختلف موضوع به عنوان یک کل، در کنار هم بررسی، اتخاذ تصمیم و اجرای آن را به انجام رسانند. اقدامات جزیره‌ای، متهم نمودن یکدیگر، عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌ها و استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع، اهم آفت‌های موجود سر راه‌حل مساله هستند.
