شروط لازم و کافی بهره‌وری
دو روی یک سکه
آخوندی معتقد است که بهره‌وری و رقابت‌پذیری دو روی یک سکه هستند. در واقع نگاه او به بهره‌وری، بیشتر از منظر توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران است. یعنی دو مفهوم بهره‌وری و رقابت‌پذیری را دو روی یک سکه می‌داند: «بعضی بهره‌وری را به اجزای خرد عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) تقسیم می‌کنند، اما از نظر من تنها با این روش راه به‌جایی نخواهیم برد. در این زمینه هم بحث اصلی، عوامل محیطی و بهره‌وری مجموعه عامل‌های تولید است.»
از نظر این صاحب‌نظر اقتصادی، اینکه بهره‌وری در ایران طی ۴۰ سال گذشته پایین یا نزدیک صفر بوده، با مفهوم رقابت‌پذیری مرتبط می‌شود. رقابت‌پذیری بیان می‌کند اقتصاد کشورها نمی‌تواند به‌صورت بسته مدیریت شود. بخش عمده‌ای از ۱۱۲ مولفه شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد به عوامل کلی نرخ بهره‌وری مرتبط است که یکی از اصلی‌ترین آنها حاکمیت قانون است. وقتی در کشوری حاکمیت قانون ضعیف باشد، تصور رشد بهره‌وری تصور نادرستی است. آخوندی تاکید کرد در فضایی با ضعف حاکمیت قانون، قطعیت‌ها بسیار کاهش می‌یابد، در ایران این مولفه وضعیت بسیار ناشایستی دارد که خود موجد رانت و فساد گسترده و همین‌طور افزایش هزینه مبادله بوده است.
اثر هزینه مبادله بر رشد بهره‌وری
آخوندی با بیان اینکه آن چیزی که در یک فضای با هزینه مبادله بالا خلق می‌شود، بازار سوداگری است؛ ادامه داد: در ایران به انحای مختلف هزینه مبادله افزایش و به‌تبع آن، بازار سوداگری گسترده و امکان درآمدهای نابهره‌ور فراهم می‌شود و از همین‌رو، دلیلی برای ارتقای رشد بهره‌وری وجود ندارد.
او ادامه داد: برای نمونه، وقتی کشوری در حوزه بین‌المللی عضو FATF نباشد، مبادله بین‌المللی با سیستم غیررسمی و ناآشکار صورت می‌گیرد و در پی آن، یک بازار قاچاق ارز بسیار بزرگی شکل می‌گیرد. بازاری که آن‌قدر سود بادآورده به همراه می‌آورد که اساسا انگیزه تولید را از بین می‌برد. در قلمروی مبادله داخلی هم می‌شود اخذ پروانه ساختمان را مثال زد. هنوز بعد از ۴۰ سال در تهران کسی امکان محاسبه هزینه صدور پروانه ساخت را ندارد و برای این امر باید با شهرداری مذاکره کند. به گفته آخوندی، در این مذاکرات، انواع فرصت‌های مختلف به‌وجود می‌آید، یعنی به‌جای افزایش بهره‌وری با رابطه و مذاکره و توافق بر سر عبور از سطحی از مقررات سود خود را محقق می‌کند. نتیجه این وضعیت، تخریب خانه‌های تهران در سن ۱۵ سالگی و ایجاد ساختمان‌های جدید است. در چنین شرایطی اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید، آب در هاون کوبیدن است. بهره‌وری در اینجا معامله‌ای بوده که آن فرد با شهرداری (مبادله قانون) انجام داده است. به گفته آخوندی، همین موضوع در بازار بین‌المللی هم وجود دارد؛ تا ۳۰ و گاهی ۴۰ درصد از هزینه واردات و صادرات کشور مربوط به هزینه مبادله آن می‌شود. از نظر او، بحث اصلی بهره‌وری، کاهش این هزینه‌ها و افزایش توان رقابت‌پذیری کل اقتصاد است، البته پای اصلی بحث رقابت‌پذیری نیز به حاکمیت قانون و به کاهش عناصر عدم قطعیت برمی‌گردد. عدم قطعیت در یک اقتصاد، در سیاست تجاری، مالی و قضایی می‌تواند وجود داشته باشد.
چرایی ضعف حاکمیت قانون‌گرایی
آخوندی درباره چرایی ضعف حاکمیت قانون‌گرایی در ایران گفت: ابتدا باید تعریفی از قانون داشته باشیم. تعریف اصلی قانون، رفتارهای تکرارشونده و قاعده‌مند جامعه است و مجلس تنها به آن رسمیت می‌بخشد. مثلا ما از قانون جاذبه زمین حرف می‌زنیم، زیرا به رفتاری بدون استثنا و تکرارشونده ارجاع می‌دهد. به هر روی، مجلس با رسمیت بخشیدن به این رفتارهای تکرارشونده، گام آخر را انجام می‌دهد. یعنی هر قانونی که مجلس تصویب می‌کند، منبعث از سلسله اصول ارزشی، دینی و اجتماعی در جامعه است.
از نظر آخوندی وقتی قرار است قانونی وضع شود، باید به اصول قبلی مورد پذیرش جامعه ارجاع کند، این نکته مهمی است که حاکمیت قانون را به عملکرد عده‌ای در مجلس خلاصه نکنیم. در قانون باید منافع عام حاکم، عدم تبعیض اصل و جمع منافع متعارض ممنوع باشد. او ادامه داد: در مورد شرط آخر مثلا اگر کسی مطب داشته و در عین حال، در دستگاه دولت، واضع مقررات مطب‌های خصوصی باشد، به مفهم پذیرش منافع متعارض است؛ این موضوع در تمام حرفه‌ها صادق است. اعم از مهندسی، وکالت، حسابرسی یا هر حرفه دیگری. پذیرش این موضوع از سوی قانون‌گذار، نفی منافع عمومی و مردم را به همراه خواهد داشت. لذا در ادبیات حکمرانی، از آن به‌عنوان منشأ فساد یاد می‌کنند. آخوندی در آسیب‌شناسی قوانین در ایران گفت: مشکل قوانین در ایران در بعضی موردها این است که منافع عامه را در ارجاع به اصول مورد توافق در نظر نمی‌گیرد. برخی قوانین یا مبتنی بر تعارض و تبعیض‌اند یا نسبت به این دو مسکوت هستند. ثانیا این قوانین به اصول مورد قبول جامعه برنمی‌گردند. اگر کسی خلاف این قبیل قوانین را انجام دهد، کسی نمی‌گوید یک کار ناپسند و خلاف‌شرع انجام گرفته است. به همین دلیل هم هست که در بسیاری مواقع مردم دور زدن قانون را حتی ارزش می‌پندارند.
آخوندی اصلاحات نهادی را یکی از پیش‌فرض‌های حاکمیت قانون و رشد بهره‌وری دانست و گفت: اولین بحث در این سطح، نهاد قانون و رقابت است. اصلاحات نهادی را باید جامعه انجام دهد. حاکمیت در توسعه نهادی قطعا تاثیرگذار است، اما در نهایت بخش قابل‌توجهی از حاکمیت از این ساختارها متاثر هستند. از سوی دیگر، نهادهای عمومی غیردولتی نقش موثری در بازار دارند. نهادهایی که به‌موجب قانون اساسا، برای کارهای دیگری تشکیل شده‌اند. اما درحال‌حاضر این نهادها برای خود بانک دارند و فعالیت اقتصادی می‌کنند. به عنوان مثال، کجای قانون نوشته بنیاد مستضعفان، شهرداری و ارتش بانک تاسیس کنند. این نهادها برای این فعالیت تاسیس نشده‌اند.
وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد است برای توقف دور باطل تولید و بازتولید ساختارهای معیوبی که حاکمیت هم در زمین آن بازی می‌کند، باید همه کسانی که به‌دنبال اصلاح هستند، به‌جای خود برگردند؛ یعنی به حاکمیت قانون. طوری‌که همه نهادها و بنیادها به وظایف اصلی خود که اهداف اولیه آنها بوده است، برگردند. به گفته این استاد دانشگاه، شرط لازم بهره‌وری، حاکمیت قانون و استقرار رقابت منصفانه است و شرط کافی آن، آموزش، تکنولوژی، تخصیص درست منابع و شایسته‌سالاری خواهد بود.
ارسال نظر