حکومت ترس در هنگ‌کنگ مستقر می‌شود
شوک به اقتصاد دولت‌شهر
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از اکونومیست، شهروندان هنگ‌کنگ دو خواسته دارند: انتخاب نوع حکومت خود و برقراری حکم قانون در این منطقه. حزب کمونیست چین نیز هر دو خواسته را تا حدی نگران‌کننده می‌داند که بسیاری انتظار داشتند تا دولت این کشور برای سرکوب اعتراضات گسترده هنگ‌کنگ در سال گذشته نیروی نظامی خود را اعزام کند. در عوض پکن مدتی را تحمل کرد. اکنون که توجه جامعه جهانی معطوف به شیوع ویروس کرونا است و اعتراضات گسترده به دلیل ترس از ویروس کووید-۱۹ غیرممکن است، چین راهکاری بی‌سروصداتر را برای اینکه نشان دهد هنوز کنترل هنگ‌کنگ را در اختیار دارد، انتخاب کرده است. تهدیدی که نه‌تنها هنگ‌کنگ بلکه تایوان و دریای جنوبی چین را نیز در بر می‌گیرد. پکن در ۲۱ مه اعلام کرد آن دسته از شهروندان هنگ‌کنگ که تهدیدی را متوجه حزب کمونیست کنند، مورد غضب حزب قرار می‌گیرند. یک قانون امنیتی جدید نیز در پکن به تصویب رسیده است که تعاریف جدیدی را در مورد اتهامات خرابکاری و تجزیه‌طلبی مطرح میکند، همان قوانینی که در دیگر نقاط چین نظیر تبت برای زندانی کردن شهروندان استفاده می‌شود. هنگ‌کنگ در پیش‌نویس این قانون حق هیچ‌گونه نظردهی ندارد و چین می‌تواند پلیس مخفی خود را در این منطقه مستقر کند. پیام این اقدام روشن است: قرار است حکومت ترس در هنگ‌کنگ آغاز شود. بسیاری از شهروندان هنگ‌کنگ خشمگین هستند و برخی از سرمایه‌گذاران نیز نگران. به‌دنبال انتشار این خبر ارزش بورس هنگ‌کنگ در ۲۲ مه با افت ۶/ ۵ درصدی مواجه شد که بزرگ‌ترین ریزش طی پنج سال اخیر است. دلیل آن نیز مشخص است اگر چین بتواند کنترل امور این منطقه را در دست بگیرد، سرمایه‌گذاری در آن جذابیت کمتری خواهد داشت. چین همچنین در برابر دیگر کشورها نیز قرار گرفته است و هم‌اکنون مشغول ساخت یک دژ نظامی در دریای جنوبی چین است و به مقررات بین‌المللی و اعتراض همسایگان کوچک‌تر توجهی نمی‌کند. این هفته هزاران نفر از نیروهای نظام چین از مرز مورد مناقشه هیمالیا با هند عبور کردند. علاوه بر این روابط پکن با ایالات‌متحده نیز به بدترین وضع خود طی چند دهه اخیر رسیده است و هرگونه همکاری دوجانبه در سرمایه‌گذاری، تجارت و همکاری علمی را نیز تحت تأثیر قرار داد. از سوی دیگر حزب کمونیست برای ممانعت از ترویج روحیات آزادی خواهانه هنگ‌کنگی‌ها در چین، چندان اهمیتی به تأثیر اقداماتش بر اقتصاد هنگ‌کنگ نمی‌دهد. نخست اینکه تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ برابر با سه درصد از تولید ناخالص داخلی چین است و همچنین پکن معتقد است که اغلب شرکت‌ها و بانک‌ها به دلیل آنکه می‌خواهند پایگاهی در نزدیکی بازار گسترده چین داشته باشند، احتمالا در هنگ‌کنگ باقی می‌مانند که البته درست به نظر می‌رسد. چین وجود جنبش‌های دموکراتیک در هنگ‌کنگ را توطئه آمریکا می‌داند.
اکونومیست تاکید میکند که جهان باید در برابر زورگویی چین بایستد. در مرز با هند، دو طرف باید گفت‌وگو کنند تا مانع از بروز خطای محاسباتی شوند. آسیب‌پذیری هنگ‌کنگ از اقدامات چین نسبت به همسایگان دیگر یا تایوان بسیار بیشتر است. قانون اقدام سیاسی هنگ‌کنگ در آمریکا می‌گوید که هرسال باید بررسی شود که آیا با این منطقه در موضوعاتی نظیر تجارت باید به‌صورت دیگری از خود چین رفتار شود یا خیر. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز به‌تازگی عنوان کرد شواهد نشان می‌دهد که هنگ‌کنگ دیگر خودمختار نیست. این امر در واقع ممکن است به اعمال تعرفه‌های تجاری بر هنگ‌کنگ منجر شود که راهی خطرناک است و می‌تواند بسیاری از شرکت‌ها را از این منطقه خارج کند. بهتر است در آمریکا قانونی تصویب شود که افراد ناقض حقوق بشر در هنگ‌کنگ تحریم شوند. بریتانیا نیز باید امکان پناهندگی به هزاران هنگ‌کنگی را که به نوعی دارای گذرنامه سطح دو انگلیسی هستند، ایجاد کند؛ اقدامی که رئیس‌جمهور تایوان به‌تازگی از آمادگی کشور خود برای انجام آن خبر داده است.
