متخصصان پولی پیشنهاد دادند
۳ پله عبور گروه ۲۰ از کرونا
در مرحله دوم، رهبری محرک‌های اقتصادی به سیاست‌های مالی واگذار می‌شود و سیاست پولی باید وظیفه تامین ثبات مالی در سطح خرد و کلان را به عهده بگیرد. در صورت موفقیت در این مراحل، عادی‌سازی سیاست‌های پولی در مرحله سوم پی گرفته خواهد شد و بازگشت اقتصاد به تولید پیش از بحران و کاهش بدهی‌های انباشته شده در مرحله‌های قبلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این بسته پیشنهادی توسط دو محقق «فرانکو برونی» از موسسه مطالعات سیاسی بین‌المللی ایتالیا و «خوزه سیابا سرات» از شورای روابط بین‌الملل آرژانتین، ارائه شده است. بسته پیشنهادی آنها بیشتر معطوف به کشورهای گروه ۲۰ و اقتصادهای نزدیک به آنها است.
ضربه کرونا به وضعیت نرمال جدید
بحران کرونا دقیقا زمانی از راه رسید که سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا در حال بازبینی سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت یک نرمال جدید پس از نزدیک به یک دهه سیاست‌های نامتعارف برای مقابله با بحران مالی ۲۰۰۸ بودند. بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا که پس‌لرزه‌های آن تا سال ۲۰۱۲ در اروپا نیز ادامه یافت، سیاست‌گذاران اقتصادی را به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی غیرمعمولی سوق داده بود که به‌نظر می‌رسید با عبور از بحران تجدیدنظر درباره آنها ضروری باشد. اما کرونا پیش از آنکه اقتصاد جهانی بتواند به نرمال جدیدی دست یابد، بحران جدیدی را آغاز کرده است.
احتمالا بحران اقتصادی کرونا از خود همه‌گیری بیماری، طولانی‌تر باشد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بحران کرونا می‌تواند تاثیرات ماندگاری بر اقتصاد جهانی داشته باشد و چه بسا که اقتصاد جهانی هرگز به مسیر پیش از این بحران بازنگردد. با این حال تجربه بحران‌های گذشته می‌تواند سیاست‌گذاران را در عبور از این بحران با کمترین هزینه ممکن یاری کند. از جمله مهم‌ترین ابزارهای سیاستی در این زمینه، بهره‌گیری مناسب از سیاست‌های پولی در سطح کشوری و بین‌المللی است که می‌تواند از آسیب جدی به بخش عرضه اقتصاد جلوگیری کند و همچنین چشم‌انداز مثبتی برای عبور از بحران و رسیدن به نوعی نرمال جدید ترسیم کند. گروهی از متخصصان اقتصاد پولی با ارائه پروپوزالی به گروه G۲۰ مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی را پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند این کشورها را برای اقدامی مشترک در راستای عبور از بحران آماده کند. این پروپوزال دارای یک استراتژی سه مرحله‌ای است؛ در مرحله نخست محرک‌های اقتصادی لازم در کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در فاز دوم استراتژی میان‌مدت برای عبور از دوره رکود پساکرونا معرفی شده و در نهایت در مرحله سوم استراتژی بلندمدت بانک‌های مرکزی برای رسیدن به یک شرایط نرمال جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. البته طراحی سیاست‌های پولی جدید با توجه به بحران کرونا امر پیچیده‌ای است و جنبه‌های ناشناخته این بحران اتخاذ سیاست‌های قطعی را غیرممکن می‌کند، اما به نظر می‌رسد که اکثر اقتصاددانان پولی بر مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی خصوصا برای اقتصادهای توسعه‌یافته اتفاق‌نظر دارند.
مرحله اول؛ پیشتازی سیاست پولی
در مرحله نخست، مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران تامین نقدینگی اقتصاد است. در شرایطی که بحران کرونا سمت عرضه اقتصاد را با شوک مواجه کرده است، یعنی در شرایطی که تولید به‌دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و بیماری احتمالی بخشی از نیروی کار دچار اخلال شده است، نبود نقدینگی کافی در اقتصاد می‌تواند بحران را سریعا به سمت تقاضا نیز منتقل کند و نظام پرداخت‌ها را با مشکل جدی مواجه کند. از این‌رو، اقدامات بانک‌های مرکزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که بانک‌های تجاری را تشویق و حتی وادار به وام دادن به خانوارها و بنگاه‌هایی کند که مشکل جدی در تامین نقدینگی کوتاه‌مدت خود دارند. موفقیت این امر، علاوه بر نیاز جدی به طراحی یک ساز و کار فنی مناسب، نیازمند همراهی سیاست‌های مالی و احتیاطی مناسب نیز است. از منظر سیاست‌گذاری محتاطانه، نکته کلیدی برخورد صحیح با وام‌های بد و خطرناک است، یعنی وام‌هایی که چشم‌انداز بازپرداخت روشنی ندارند و ممکن است آسیب جدی به شفافیت اقتصاد در بلندمدت وارد کنند. از این‌رو، لازم است که دولت تامین قسمتی از اعتبار لازم برای پرداخت این وام‌ها را در بودجه خود بگنجاند.
همچنین، نقدینگی برای بازارهای باز نیز حیاتی است، جایی که قیمت اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری به دلیل انتظارات بالا از ریسک‌های پیش‌رو با مشکل مواجه شده است. در این راستا، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند با خرید سریع اوراق قرضه دولتی و خصوصی از فروپاشی مالی اقتصاد پیش‌گیری کنند و زمان لازم برای مهار بیماری را فراهم کنند.
در این مرحله همکاری‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. یک شبکه گسترده توافقات مبادله‌ای با محوریت ارزهای اصلی جهانی، می‌تواند از بدهی‌های ارزی خارجی و خروج سرمایه سریع از اقتصاد برخی کشورها که ممکن است به ویرانی شدیدی منجر شود، جلوگیری کند. در این زمینه پیشنهاد اقتصاددانان این است که یک توافق چندجانبه برای ایجاد یک مسیر اعتباری مبادلاتی مخصوص مقابله با بحران کرونا طراحی شود به‌طوری که تامین اعتبار برای اقدامات چندجانبه ضدبحران را تسهیل کند.هرگونه اقدام اشتباه یا ناکافی در این مرحله می‌تواند به یک بحران اقتصادی بسیار وسیع و حتی وسیع‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸ منجر شود. یک تفاوت اولیه بسیار مهم بین بحران کرونا و بحران‌های مالی پیشین در این است که آن بحران‌ها اساسا بحران‌هایی بانکی و مالی بودند اما بحران کرونا هنوز بانک‌ها را با بحران جدی مواجه نکرده و بانک‌ها فعلا نقدینگی و سرمایه احتیاطی لازم برای گذر از شرایط فعلی را دارند. این اگرچه امیدوارکننده است، اما زنگ خطری را به صدا درمی‌آورد که در صورت بروز یک بحران بانکی، ادغام دو بحران در بخش مالی و اعتباری و بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند یک سونامی رکودی عظیم در پی داشته باشد.
مرحله دوم؛ ثبات مالی
حتی اگر سیاست‌های اتخاذ شده در مرحله نخست موفقیت‌آمیز باشد و از بروز یک بحران اقتصادی فاجعه‌آمیز جلوگیری کند، اما حتی پس از بازگشایی اقتصاد و مهار همه‌گیری نیز، بخشی از زخم‌های کرونا بر پیکره اقتصاد جهان چه در بخش حقیقی و چه در بخش مالی باقی خواهد ماند. از جمله این که، نااطمینانی از آینده مانعی بر راه سرمایه‌گذاری، مصرف و رشد خواهد بود و از سوی دیگر افزایش بیکاری و مرگ برخی بنگاه‌ها بازگشت روند تخصیص منابع به حالت عادی پیش از بحران را دشوار می‌کند.
بنابراین در مرحله دوم که احتمالا بسیار طولانی‌تر از مرحله اول باشد (مثلا ۲ تا ۳ سال)، درمان زخم‌های باقی مانده از کرونا و بازگشت به مسیر رشد باید در دستور کار قرار بگیرد. در این مرحله سیاست‌های پولی و مالی باید نقش خود را عوض کنند؛ یعنی برخلاف مرحله نخست که وظیفه اصلی بر دوش سیاست‌های پولی است و سیاست‌های مالی باید با آن همراهی کنند، در مرحله دوم وظیفه اصلی به دوش سیاست مالی است و سیاست پولی باید بدون تظاهر به اینکه توانایی حل بحران به تنهایی را دارد، با آن همراهی کند. درواقع در این مرحله، بانک‌های مرکزی باید با همکاری کامل با دولت‌ها امکانات فنی و مالی لازم برای تامین اعتبار سیاست‌های مالی را فراهم کنند. باید در نظر داشت که هرگونه اصرار بر تکیه صرف به سیاست‌های انبساطی پولی در این مرحله می‌تواند به تورم بیش از حد و ایجاد ناکارآمدی پایدار در اقتصاد منجر شود. از این رو، هماهنگی و همکاری بانک‌های مرکزی با سیاست‌های مالی دولت‌ها نقش کلیدی در موفقیت اقدامات در این مرحله دارد.
در واقع وظیفه سیاست پولی در مرحله ۲ نوعی از اقدامات احتیاطی در سطح خرد و کلان است. هدف این سیاست‌ها باید حفظ ثبات مالی در دوره افزایش بدهی‌های عمومی و بازسازی سریع بنگاه‌های خصوصی باشد. به بیان دیگر، در این مرحله، سیاست پولی برخلاف شرایط عادی، تبدیل به یک ابزار برای حفظ پایداری مالی می‌شود و لازم است که به‌صورت موثر برای تکمیل اثر سیاست‌های انبساطی مالی و کنترل بدهی‌ها به کار گرفته شود.
هماهنگی بین‌المللی سیاست‌های پولی و محتاطانه (و همچنین سیاست‌های مالی) نیز در این مرحله مهم است. نیاز به افزایش بدهی عمومی در این مرحله در تمام کشورهای درگیر با بحران مشاهده خواهد شد و به نظر می‌رسد که کمک‌های مالی بین‌المللی می‌تواند مشکلات ناشی از این امر را کاهش دهد. به اعتقاد پژوهشگران G۲۰ مهم‌ترین هدف همکاری چندجانبه در این مرحله باید حمایت از نرخ ارزهای پایدار و جلوگیری از هرگونه جنگ تجاری و ارزی باشد. همبستگی بین‌المللی واکنشی منطقی به این بحران جهانی است. در حالی که شوک کرونا متقارن به نظر می‌رسد، عواقب اقتصادی آن بسیار نامتقارن است. زمان ماندگاری زخم‌های کرونا و تبعات اقتصادی آن می‌تواند بسته به واکنش کشورها و شرایط اقتصادی آنها در پیش از شروع بحران، بسیار متفاوت باشد. از این رو همبستگی کشورها می‌تواند شرایطی را فراهم کند که تبعات منفی این همه‌گیری بر اقتصاد و تجارت جهانی زمان کوتاه‌تری داشته باشد و از بازگشت دوباره بیماری نیز جلوگیری کند.
مرحله سوم؛ به سوی یک نرمال جدید
با اتخاذ سیاست‌های عنوان شده در مراحل قبلی، اقتصاد کم‌کم در شرایطی قرار می‌گیرد که بانک‌های مرکزی می‌توانند به یک استراتژی بلند مدت جدید فکر کنند. درواقع مرحله سوم، مرحله آغاز یک هنجار جدید است، هنجاری که این بار برخلاف برنامه‌ریزی‌های پیش از کرونا، لازم است زخم‌های کووید-۱۹ را نیز علاوه بر زخم‌های بحران مالی ۲۰۰۸ در نظر بگیرد.
پیشنهاد پژوهشگران این است که سیاست‌های عادی‌سازی اقتصاد در مرحله سوم بر دو محور استوار شوند: نخست، بانک‌های مرکزی باید این ایده که تمرکز سیاست پولی باید بر مهار تورم قرار بگیرد و ثبات مالی را به سیاست‌های محتاطانه واگذار کند را رها کنند و ثبات مالی را صراحتا در اهداف سیاستی خود بگنجانند. البته این امر کار ساده‌ای نیست. نخست به این دلیل که ایجاد ثبات مالی عمل چالش‌برانگیزی است و بعضا نیازمند سیاست‌های پولی مناسبی است که موجب ثبات قیمت‌ها نشوند. علاوه بر این، ایجاد ثبات مالی اغلب وابستگی شدید به عواملی دارد که اساسا در کنترل سیاست‌گذاران پولی نیست و دخالت بانک‌های مرکزی در آنها می‌تواند به درگیر شدن در بازی‌های سیاسی و به خطر افتادن استقلال بانک‌های مرکزی منجر شود. با این حال، روش‌هایی برای غلبه بر این مشکلات وجود دارد و همچنین تجربه نشان داده است که هدف‌گذاری تورمی نیز کار بسیار دشواری است و اغلب بانک‌های مرکزی نمی‌توانند به اهداف تورمی خود دست یابند. در حقیقت، در یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌های مرکزی توجه خود را به جلوگیری از بی‌ثباتی مالی اختصاص داده بودند و این تجربه مناسبی برای طراحی استراتژی‌های پولی آینده است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در این مرحله هدف سیاست‌های پولی نباید صرفا ثبات قیمت‌ها باشد، بلکه باید روی ثبات بخش مالی و حقیقی اقتصاد در سطح کلان متمرکز شود.
محور دوم سیاست‌های پولی در این مرحله که مهم‌ترین و دشوارترین کار در این مرحله محسوب می‌شود، تسویه حساب اقتصادهای جهانی است که در دو مرحله قبل دچار بدهی‌های سنگین شده است. در این مرحله لازم است که افزایش تدریجی نرخ بهره ضمن دستیابی به شرایط مناسب در زمینه نقدینگی بانک‌ها برای تامین وام در دستور کار قرار گیرد. در همین حال، مقررات محتاطانه باید حداقل نسبت سرمایه را افزایش دهد و فشار بانک‌ها بر شرکت‌هایی که از آنها وام می‌گیرند را نیز کاهش دهد. همزمان لازم است که با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب و منسجم بدهی‌های عمومی کاهش یابد و طی یک دوره اصلاح نظام مالیاتی، سیاست‌هایی مانند خرید سهام عدالت جایگزین معافیت‌های مالیاتی شود. باید توجه کرد که ممکن است این مرحله بسیار خطرناک و اضطراب‌آور باشد، اما رصد دقیق اقتصاد توسط سیاست‌گذاران اقتصادی و همکاری سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند از طریق ایجاد ثبات در نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های احتیاطی به‌طور همزمان، اقتصاد جهانی را از این دوره دشوار به سلامت عبور دهد.
