وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد، بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد. وی ادامه داد: در مجلس دهم، طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ کلیات آن به تصویب رسید، اما وزارت اقتصاد، پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است. پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی، طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است. پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلا در دستور کار ما نیست.

وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تاخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است؛ زیرا مخالف این طرح بود.

 پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند و مسیر حرکت بازار سرمایه، جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور است. وی با تاکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم، اضافه کرد: اگر از سهام یا سپرده بانکی، مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می‌کنیم بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا روی سهام و سپرده‌های بانکی، مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است. تیرداد احمدی، کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم، گفت: در زیرساخت‌ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد. وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می‌کند، افزود: در دوره‌ای در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم، اما این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه بود، بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می‌کند.