به گزارش خبرگزاری فارس، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و بین‌الملل سازمان مالیاتی در گزارشی تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران با رویکرد تابع تقاضای پول ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است: دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در این کشورها را تشکیل می‌دهد و مالیات نقش قابل‌توجهی را در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کند. به گونه‌ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق در آمد‌های مالیاتی تامین می‌شود. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تامین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند. بنابراین این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و باثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند.

مالیات در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه نتوانسته نقش چندانی را در اقتصاد ایفا کند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کمااینکه بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول شود اصل فایده در آن رعایت نمی‌شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مساله سبب می‌شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.

بر این اساس تحقیق حاضر به دلیل اهمیت انکارناپذیر نقش فعالیت‌های اقتصادی ثبت نشده و غیررسمی در کشور انجام یافته است.

به بیان دیگر در شرایط کنونی اقتصاد کشور، که دولت از یکسو به دنبال بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو است بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین مطالعه حاضر به برآورد میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران می‌پردازد تا وسعت این پدیده در کشور برآورد شود.

در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده است: اقتصاد زیرزمینی را به فعالیتی که از لحاظ منبع درآمد، قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی‌شود، تعریف کرده است. یا آنکه عده‌ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیت‌هایی نیز جزو اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند، ارزش‌هایی که جزو تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتا باید در محاسبات حساب‌های ملی تبلور پیدا کنند.

 میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۷/ ۳۷ و ۵/ ۳ درصد بوده است. پیش از این در بخش جمع‌بندی نتایج مطالعات داخلی اشاره شد که اکثریت پژوهشگران در مطالعات خود نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی (درصد) را گزارش کرده‌اند و به‌طور متوسط نسبت یاد شده برای اقتصاد ایران حاصل از مطالعات مختلف حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.

بر این اساس نتیجه مطالعه حاضر با استفاده از تابع تقاضای پول تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری مبنی بر برآورد ۷/ ۳۷درصدی نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان می‌دهد که رقم به دست آمده بسیار نزدیک به متوسط نسبت برآوردی حاصل از مطالعات مختلف داخلی کل کشور است.

اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کاهش فرار مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر، اقدامات و برنامه‌های مختلفی را برای کاهش فرار مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

یکی از نقاط قوت اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح ضمانت‌های اجرایی، جرم‌انگاری فرار در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی پیش روی دست‌اندرکاران نظام مالیاتی قرار داده است.لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده پایه‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت در اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ با هدف گسترش مبادلات تجاری آغاز شد.

از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات ارزش افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها است، بنابراین اجرای کامل قانون مالیات ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور در مقابله با فرار مالیاتی است. با این وجود نظام مالیاتی کشور در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. به بیان دیگر اقدامات، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری و اساسی دیگری نیز برای کاهش فرار مالیاتی موردنیاز است که برخی از مهم‌ترین آنها در ادامه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

  •   توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی
  •   اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)
  •   اجرای مواد قانونی مرتبط با جرم‌انگاری فرار مالیاتی
  •   تقویت واحدیابی مالیاتی
  •   تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌های مربوط
  •   تکمیل مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی
  •   اصلاح ساختار صدور صورت‌حساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورت‌حساب‌های کاغذی و الکترونیکی
  •   اعتمادآفرینی در سطح جامعه و اتخاذ رویکرد بهبود تمکین مالیاتی.