سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری
به گزارش «تجارت فردا»، این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. توضیح علل توقف رشد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. این مساله براساس نظریه‌های رشد قابل توضیح است؛ رشد اقتصادی بلندمدت توسط عواملی مانند انباشت دارایی‌های ثابت (ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و نظایر آن)، افزایش کیفیت و کمیت سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری تعیین می‌شود.
مطالعات تجربی رشد، سهم هر یک از عوامل تعیین‌کننده رشد را در بلندمدت نشان می‌دهد. در اینجا به نتا‌یج محاسبات سازمان بهره‌وری آسیایی استناد شده است تا امکان مقایسه با سایر کشورها وجود داشته باشد. در یک دوره بلندمدت، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت بیشترین سهم را در توضیح رشد اقتصادی ایران دارد و سهم تغییرات بهره‌وری در رشد اقتصادی در حدود صفر و سهم رشد کیفیت نیروی کار ناچیز بوده است. این در حالی است که رشد بهره‌وری و رشد کیفیت نیروی کار، سهم عمده‌ای در توضیح رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و هند داشته است.
همان‌طور که گفته شد، عامل اصلی توضیح‌دهنده رشد اقتصادی بلندمدت در ایران عامل انباشت دارایی ثابت بوده است. از طرف دیگر، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از میانه دهه ۸۰ به‌طور محسوسی رو به کاهش نهاده است. این کاهش در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار آشکارتر است. از سال ۱۳۹۰ به بعد، در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به حدی رسیده است که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ (به قیمت‌های ثابت)، کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده است.
به‌عنوان یک شاخص، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۱ درصد بود، با طی یک روند کاهشی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود ۵/ ۴ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود. در دهه اخیر، اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داده است به‌طوری که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و به استان‌هایی رسیده که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. براساس آمارهای منتشرشده، طی دو سال گذشته از میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای کشور کاسته شده است.
شواهد ارائه‌شده در مطالب پیشین حاکی است که اولا رشد اقتصادی ایران در بلندمدت توسط انباشت سرمایه ثابت توضیح داده می‌شود و بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش کیفیت نیروی کار، سهمی در رشد اقتصادی ندارند و ثانیا طی یک دهه گذشته به علل مختلف نرخ سرمایه‌گذاری و روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش یافته است. جمع‌بندی مطالب فوق به این معنی است که اقتصاد ایران با استهلاک ظرفیت‌های رشد مواجه شده است. این مساله عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش ظرفیت و اثرگذاری دولت، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد.
برای اینکه ابعاد موضوع کمی آشکارتر شود، محاسبات ساده‌ای صورت گرفته است. روند تشکیل سرمایه از میانه دهه ۸۰ به بعد، از روند بلندمدت آن منحرف شده است.
اگر فرض کنیم روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران، از سال ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۹ تغییر نکرده بود و مطابق با میانگین عملکرد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ تداوم یافته بود، براساس نتا‌یج محاسبات، شکاف سرمایه‌گذاری بین فروض فوق و عملکرد فعلی، به ارزش جاری به رقمی حدود ۱۱ میلیون میلیارد تومان بالغ می‌شد. به بیان ساده‌تر، در اثر انحراف از مسیر بلندمدت، طی ۱۵ سال گذشته در ابعاد ۱۱ میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت از آن مقداری که باید، کمتر انجام شده است.
ابعاد سرمایه‌گذاری ازدسترفته در مقایسه با سایر شاخص‌های اقتصاد ایران از قبیل ظرفیت بودجه عمرانی دولت، مقدار کل سپرده‌های بانکی، میزان کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نظایر آن، بسیار بزرگ است. این موضوع، دشواری بازگشت به روند بلندمدت را نشان می‌دهد. اگر طی ۱۵ سال گذشته، روند سرمایه‌گذاری در کشور مانند دهه ۷۰ و نیمه نخست ۸۰ ادامه یافته بود، در پایان سال ۱۳۹۹، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود ۶۱ درصد از میزان فعلی بیشتر می‌شد. این محاسبات، بیانگر فرصت‌های ازدسترفته سرمایه‌گذاری و درآمد ازدسترفته اقتصاد طی ۱۵ سال گذشته است.
الزامات احیای رشد اقتصادی
بنابراین تا اینجا به این موضوع پرداخته شد که به‌طور تا‌ریخی، عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، عامل موجودی سرمایه ثابت بوده و عامل بهره‌وری و رشد کیفیت نیروی کار سهمی در رشد اقتصادی نداشته است.
از طرف دیگر نیز طی ۱۵ سال گذشته، مستمرا نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در سال‌های اخیر حتی از میزان موجودی سرمایه خالص اقتصاد نیز کاسته شده است.
با توجه به آنچه بیان شد، احیای ظرفیت‌های رشد اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت و جبران درآمد ازدسترفته اقتصاد، نیازمند تغییر راهبردها و سیاست‌های اقتصادی در جهت جهش سرمایه‌گذاری است.
در اقتصاد ایران، عوامل مختلفی به‌عنوان موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نقش ایفا کرده است. به‌عنوان مثال، در مقاطعی، عامل سرکوب نرخ ارز، مانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی بوده است و در برخی مقاطع دیگر، عامل تحریم‌های خارجی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بوده است.
آنچه باید بر آن تاکید شود آن است که در تمامی مقاطع، تورم مزمن و دخالت دولت در بازارها اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است.
تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در اقتصاد کاهش می‌دهد. پایداری و ماندگاری تورم منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. یکی از الزامات اساسی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در دارایی‌های مولد، ثبات و پایداری اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی است. در این زمینه یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان، ناپایداری بودجه و ناکارآیی سیاست‌های مالی دولت است. از یک طرف الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی، منجر به کاهش کارآیی سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌شود و در عمل در دوران وفور درآمدهای نفتی موجب افزایش پایه پولی می‌شود. از طرف دیگر، ناترازی بودجه و وابستگی شدید مخارج بودجه به درآمدهای نفتی، زمینه کسری بودجه‌های گسترده را در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی ایجاد می‌کند. بودجه عمومی کشور، به علت وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و در اثر تعهدات ناشی از سیاست‌های حمایتی بی‌قاعده، منشأ انتقال ناترازی سیاست‌های مالی به شبکه بانکی و در نهایت به منابع بانک مرکزی است.
یکی دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی، بی‌ثباتی و ناکارآیی سیاست‌های ارزی در اقتصاد است. در اقتصاد ایران در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها از طریق لنگر اسمی نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی، سعی در کنترل انتظارات تورمی داشته‌اند. در این شرایط، رشد بالای نقدینگی مانع از پایداری نرخ ارز شده و در فواصل چند سال، جهش نرخ ارز رخ داده است.
تورم مزمن در اقتصاد کشور، در کنار عوارض مختلفی که دارد، موجب می‌شود منابع اقتصاد به شکلی ناکارآ تخصیص یابند. به‌طور خاص، بررسی عملکرد بخش‌های اقتصادی در ادوار مختلف نشان می‌دهد با افزایش تورم، انگیزه سرمایه‌گذاری در مستغلات افزایش یافته و همین مساله منجر به سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مستغلات شده است.
در اقتصاد، ایجاد زیرساخت‌های اساسی مانند جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، به‌عنوان کالای عمومی بر عهده دولت است. هرچند دولت می‌تواند در قالب مشارکت عمومی خصوصی، ظرفیت بخش خصوصی را نیز برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی به کار بگیرد؛ ولی در نهایت مسوولیت سرمایه‌گذاری در این‌گونه موارد با دولت است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، بودجه عمومی همواره در معرض کسری بودجه پنهان قرار دارد، از این‌رو در اغلب سال‌ها، اعتبارات پیش‌بینی‌شده عمرانی صرف جبران این کسری‌ها شده است. همین عامل موجب شده است در بسیاری از زمینه‌ها، مانند شبکه‌های بزرگراهی، بنادر، انرژی، ارتباطات و نظایر آن، فاصله معنی‌داری بین زیرساخت‌های ایران و سایر کشورهای مشابه وجود داشته باشد. ضعف در زیرساخت‌های اساسی هم مستقیما تنگنایی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود و هم به‌طور غیرمستقیم مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده است.
سرمایه‌گذاری ثابت و افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، نیازمند تجهیز منابع مالی است. از این‌رو، توسعه‌یافتگی ابزارهای مالی و عمق بازارهای مالی یکی از پیش‌نیازهای توسعه سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد است. در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه و عدم‌تنوع و توسعه‌نیافتگی ابزارهای تامین مالی، به‌عنوان یک تنگنا، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را دشوار کرده و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده است.
بخش خصوصی قاعدتا باید سهم عمده‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته باشد ولی در عمل تضعیف بنگاهداری خصوصی، مانع از ایفای نقش موثر بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در اقتصاد کشور عواملی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه‌های خصوصی، عدم‌‌حمایت لازم از حقوق مالکیت، محیط کسب‌وکار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است. در اقتصاد ایران، کمتر می‌توان یک بنگاه خصوصی یافت که توانسته باشد به اتکای دانش و نوآوری و مهارت‌های کارآفرینی، به یک بنگاه بزرگ‌مقیاس اقتصادی تبدیل شود. محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران، به گونه‌ای است که مانع از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس اقتصادی با توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده می‌شود. از این‌رو، می‌توان ضعف بنگاهداری خصوصی را از جمله عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست.
در کنار انواع موانع و تنگناهای سرمایه‌گذاری، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر مشکلات افزوده است. تشدید تحریم‌های خارجی از یکسو منجر به کاهش درآمدهای ارزی و بی‌ثباتی بازار ارز و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است. علاوه بر آن، تحریم‌های بانکی و تجاری با ایجاد مانع در تجارت خارجی و ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای و صادرات محصول، چرخه تولید را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تاثیر قرار داده است. مسائل مذکور منجر به کاهش توان و انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است. این نکته را نیز باید افزود که در شرایط تحریم، جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با دشواری‌های بیشتری مواجه شده است که آن نیز بر روند سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تاثیر گذاشته است.
