وزیر اقتصاد هم به قالیباف پاسخ داد
فرهاد دژپسند طی نامه‌ای گزارش اهم اقدامات وزارت اقتصاد در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آن را به استحضار رئیس مجلس رساند.
متن نامه وزیر اقتصاد برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
فراز و فرودهای چهاردهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره عامل اصلی گذار از بزنگاه‌ها و بحران‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمنان این مرزوبوم بوده و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه‌ناپذیر است. بر این باوریم که مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، همراستا با دغدغه‌ها و اولویت‌های کلیدی دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
همان‌گونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه علیه مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویدادهای غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دوسال گذشته و نیز پیامدهای وسیع و دامنه‌دار ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال‌جاری، منجر به بروز شوک‌های برونزای عدیده بر اقتصاد کشور شد. بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم‌خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تامین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنین به حداقل رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می‌تواند جالب توجه باشد.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تامین مالی اثربخش و کم‌هزینه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحی مسیرهای منعطف و بهینه برای مواجهه با این شرایط پیچیده قرار داد. بر این اساس کلیه فرآیندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در اقتصاد کشور با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایه‌گذاری شد. به نحوی که عملا مختصات فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بر دو مولفه «حداکثر تکیه بر ظرفیت‌های موجود داخلی و بهره‌گیری به موقع از فرصت‌های بیرونی» و «تعدیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران» استوار است.
نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در شرایط کنونی اقتصاد شده است، لازم می‌دانم به‌صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و حداقل رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم:
تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیات‌ستانی: در این خصوص با توجه به اهمیت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار شد تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، از طریق توسعه منابع جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و همچنین ارائه مشوق‌های جذاب و ضابطه‌مند برای وصول مالیات‌های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیات‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت کامل تحقق یابد. درنتیجه اعمال این‌گونه از سیاست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدی آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. همچنین در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری، وصول ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این ۷ ماه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود امر فوق در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جایگزینی رو به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی است.
افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تامین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره‌گیری از ظرفیت انتشار اوراق به‌عنوان راهکار سهل‌الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب‌ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب‌های سیاستی دیگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه‌های بودجه‌ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه‌داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی‌ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از این‌رو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوی‌که تا نیمه آبان ماه سال‌جاری، در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان‌مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه‌مدت و نیز تاکید جدی بر اصل پایداری بدهی‌ها است. بدیهی است در این میان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت و وزارت متبوع در سخت‌ترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود.
توسعه و تعمیق بازار سرمایه به‌منظور تامین مالی اقتصاد کشور و نیز حمایت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تامین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تامین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تامین مالی افزایش می‌یابد. بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در مسیر توسعه و تعمیق به سوی جایگاهی قابل توجه حرکت کند، نتیجه این اقدامات به افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از ۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ منجر شد. در همین رابطه ارزش تامین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در۶ ماه ابتدایی سال‌جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل‌توجه نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد دارد. از سوی دیگر اقدامات عدید‌ه‌ای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریل‌گذاری جدید در مسیر توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در مسیر تامین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن ابلاغ آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با اولویت تسهیل نقدشوندگی در بازار سرمایه از مسیر روش‌های مختلف از جمله بازارگردانی است. لازم به ذکر است، درحال‌حاضر ۲۵۰ شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می‌کند؛ امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود.
تحول در ساختار و رویه‌های واگذاری ذیل فرآیند خصوصی‌سازی: با عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، ارائه راهکارهای جدید درخصوص روش واگذاری با تاکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در ۷ ماه ابتدای سال‌جاری، فروش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام یا دارایی دولت به عموم متقاضیان بود. گفتنی است برای نخستین بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) در قالب دو صندوق دارایکم و پالایش‌یکم با مشارکت حدود ۵ میلیون نفر و پذیره‌نویسی بالغ بر ۵/ ۱۸ هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت.
هر چند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طریق افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی درکشور را تحت‌تاثیر قرارداد و در بسیاری از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های امکانپذیر را سلب کرد. با وجود این اقدامات متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آنها به انجام رسید. این اقدامات سبب شد تا همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا، در ۷ ماه سال‌جاری ۳۷۵۰ میلیون دلار برای ۱۰۲ طرح مصوب شود. این اعداد بیانگر سه‌برابر شدن جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طی این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا) است.
پیچیدگی‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآیندهای تجاری و فشار بر زنجیره تولید شد. به همین منظور در جهت تسهیل تجارت و روان‌سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران با تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذار ذی‌ربط اقدام به راهبری شرایط ایجادشده با استفاده از اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و همچنین تبیین مقررات جدید کرد. در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند‌سازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله‌های مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز به‌ویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌های حمل یکسره اقلام مربوط به واحدهای تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحدهای تولیدی به‌صورت شبانه‌روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی پس از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز در سال‌جاری کاهش یابد. بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادی است.
در این رابطه در ۲ سال اخیر می‌توان به صدور بیش از ۴۰۰هزار مجوز به‌صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور در ۷ ماه سال‌جاری و افزایش ۳۰ برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، کاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهای درخواستی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از ۵۶ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهریور ۱۳۹۹، شفاف‌سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور و بیش از ۶۸ هزار عنوان مجوز صنفی روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان دیگر و کاهش ۷۰روزه زمان شروع کسب‌وکار از این طریق، اشاره کرد.در خاتمه یادآور می‌شود که به‌رغم اقدامات صورت‌گرفته در مجموعه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور و تلاش‌های مجدانه همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله معنی‌داری با شرایط درخور شایستگی‌های مردم شریف ایران با اهداف پیش‌بینی‌شده دولت دارد. لیکن تحلیل منصفانه از برنامه‌ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریم‌های تجربه‌شده در سطح بین‌المللی به تاب‌آوری اقتصاد ملی تا آنجا منتهی شده که طی ماه‌های اخیر ضمن عدم اجماع از سوی جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، درخصوص عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از سوی تحریم‌کنندگان اعتراف شده است.در پایان موکدا اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقای تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های کشور، امیدبخشی و پرهیز از دلسرد کردن مردم از ادامه مسیر، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های موجود در فضای بین‌المللی در راستای حداکثر کردن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه است.
