به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، به نقل از صندوق بین‌المللی پول، وقتی یک بحران اقتصادی منجر به کاهش تولید یا تضعیف تقاضا می‌شود، آسیب اقتصادی رخ می‌دهد. شدت این آسیب‌ها به شرایط اقتصادی کشورها هنگام وقوع بحران و نحوه واکنش آن کشور بستگی دارد. برای مثال، بحران مالی جهانی منجر به آسیب‌های جدی در این منطقه شد. در واقع، تا پایان سال ۲۰۱۹، یک‌سوم از کشورهای این منطقه به روند تولید خود در پیش از بحران نرسیده بودند و برای آن دسته‌ای هم که به این روند بازگشته‌اند، بیش از ۵ سال طول کشید.

 چرا آسیب اقتصادی اکنون یک تهدید است؟

با توجه به ماهیت نامنتظره چالش‌های فعلی و آسیب‌های بیرونی و مالی بالایی که پیش از گسترش همه‌گیری حاکم بود، کشورها در خاورمیانه و آسیایی با این احتمال نگران‌کننده مواجه هستند که اثرات این بحران برایشان حتی از اثرات بحران مالی جهانی هم ادامه‌دارتر باشد. طبق برآوردهای اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، پنج سال دیگر، تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه ۱۲ درصد کمتر از رقمی خواهد بود که پیش از بحران کرونا پیش‌بینی می‌کردند؛ در مقایسه با ۹درصد برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه. مهم‌تر اینکه بازگشت به روند پیش از بحران، بیش از یک دهه زمان می‌برد. آسیب‌های اقتصادی در این منطقه در چند بخش کلیدی رخ خواهد داد. نخست، اقدامات کنترل‌کننده، بخش خدمات به‌ویژه مسافرت و گردشگری را در معرض اختلالات و زیان‌های شدیدی قرار می‌دهد. در واقع، طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که به گردشگری وابسته هستند نظیر گرجستان، اردن، لبنان و مراکش، رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال احتمالا هر کدام در سال ۲۰۲۰ تا ۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و عواقبی دست‌کم پنج ساله خواهد داشت.

بخش دوم، مربوط به شرکت‌های این منطقه است که با افزایش بدهی و کاهش سوددهی وارد این بحران شدند و در موقعیتی بدتر از گذشته قرار گرفتند. داده‌های مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد درآمدها تا ۷ درصد کاهش پیدا کرده‌است. در برخی از بخش‌ها نظیر انرژی، تولید و خدمات، این کاهش دورقمی بوده‌است. آسیب به شرکت‌های این منطقه احتمالا سال‌ها زمان می‌برد تا ترمیم شود و ریسک نکول شرکت‌ها در میان‌مدت را به همراه دارد.

سوم، حواله‌ها (پولی که کارگران خارجی برای خانواده‌های خود از کشوری دیگر ارسال می‌کنند) به‌طور میانگین در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ تا ۲۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. تداوم کاهش حواله‌ها منجر به افزایش فقر و نابرابری خواهد شد. برخی کشورهای درگیر جنگ نظیر یمن و سودان و سایر کشورهایی که به حواله وابسته هستند مثل پاکستان و ازبکستان، احتمالا تا سال ۲۰۲۰ در مجموع، شاهد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دیگر در فقر مفرط خواهند بود. در نهایت، این کشورها حتی پیش از شیوع کووید-۱۹ هم در محاصره افزایش نرخ بیکاری بودند و توانایی‌های محدود این منطقه برای دورکاری وضعیت را بدتر کرده‌است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که عواقب و آسیب‌های این بحران بر بازار کار، سال‌ها ادامه خواهد داشت.

اخبار مرتبط