نرخ تورم ترکیه به بیشترین مقدار از اواسط تابستان سال گذشته رسید
خروج از تلاطم با بادبان بهره؟
زمان آغاز اصلاحات اقتصادی فرارسیده
نتیجه این هزینه‌ها نیز به‌طور مشخص قربانی شدن لیر ترکیه و افزایش تورم بوده است. مطابق بررسی‌ها انبساط پولی با پشتوانه نرخ بهره واقعی منفی، منجر به عدم‌تعادل اقتصاد کلان شده و ذخایر خارجی به‌عنوان سپر مدافع اقتصاد، فرسایش پیدا کرده‌اند. اتفاقی که در نهایت موجب حرکت معکوس حجم پول شده است. در این شرایط تورمی، بانک مرکزی این کشور ناچار شده که نرخ بهره این کشور را تا ۱۵ درصد افزایش دهد، گرچه این سیاست دیرهنگام اتخاذ شد، با این حال برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع می‌تواند کمی باعث تعادل بخشی به اقتصاد ترکیه شده تا بتواند اصلاحات اقتصادی را شروع کند. پس از افزایش نرخ بهره تا ۱۵ درصد از شدت فشار دلار به لیر کاسته شد و نسبت برابری دلار به لیر از قله ۵/ ۸ به ۸/ ۷ کاهش یافته است.
با وجود همه این فشارها برخی تحلیلگران معتقدند ترکیه همچنان شانس خوبی برای بازگشت و برطرف کردن آثار بحران پاندمی دارد. حتی عده‌ای از کارشناسان این بحران را فرصتی برای بازنگری در ساختارها و نهادهای اقتصادی دانسته تا به کمک آن ترکیه بتواند در بلندمدت به رشد مثبت و پایدار اقتصادی بازگردد. به نظر می‌رسید مهم‌ترین مساله برای ترکیه بازگرداندن امنیت به سرمایه‌گذاران و ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد است. در صورت به وجود آمدن ثبات به‌رغم کسری‌های موجود در حساب جاری و کمبود منابع خارجی ترکیه قادر به حل مشکلات خواهد بود.
سایه سیاه کرونا
ترکیه نیز مانند سایر نقاط جهان به شدت تحت‌تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفته است. کرونا در آخرین ماه زمستان گذشته وارد ترکیه شد. درست زمانی که اقتصاد ترکیه در حال رهایی از بحران سال ۲۰۱۸ و شروع تثبیت بود، تحت تاثیر پاندمی دچار تزلزلی دوباره شد. اکنون سوال این است که کدام ترکیب سیاستی به شکل همزمان مناسب جلوگیری از شوک بیماری کرونا و بهبود از رکودی است که طی چند سال گذشته در ترکیه وجود داشته؟
گرچه پاسخ فوری ترکیه به برخی از تاثیرات منفی کووید- ۱۹ کمک می‌کند، اما عدم‌تعادلی که در حال ظهور در اقتصاد است نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدی‌تری دارد. فاصله‌گذاری اجتماعی، محدودیت‌های حمل و نقل و سفر، گسترش آزمایش و ارتقای ظرفیت درمانی به مهار شیوع ویروس و تعداد تلفات کمک کرده است. اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به‌طور ناگهانی از حرکت ایستاد. با این وجود اقدامات پولی و مالی در حمایت از بخش‌های متضرر اقتصاد گسترش یافتند. شاخص‌ها نشان می‌دهند که هم عرضه و هم تقاضا در حال جبران موقعیت از دست رفته هستند. این در حالی است که انبساط پولی با پشتوانه نرخ بهره واقعی منفی، منجر به عدم‌تعادل اقتصاد کلان شده و ذخایر خارجی به‌عنوان سپر مدافع اقتصاد فرسایش پیدا کرده‌اند، اتفاقی که در نهایت موجب حرکت معکوس حجم پول شده است.
روزهای سخت زمستان
تیغ دولبه سیاست‌های موجود در کنار عدم‌قطعیت مربوط به همه‌گیری، طیف وسیعی از احتمالات را برای چشم‌انداز اقتصادی ترکیه ارائه می‌دهد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سطح فعالیت‌های اقتصادی ترکیه در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند؛ افزایش نرخ بهره و افزایش مجدد تعداد مبتلایان در این فصل دلایل اصلی کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این فصل است. البته میزان کاهش حجم اقتصاد به چگونگی رشد کرونا در ترکیه و در کشورهایی که شریک تجاری این کشور هستند، بستگی دارد، برخی از این شرکای تجاری در حال حاضر موج دوم پاندمی را تجربه می‌کنند. آمار نشان می‌دهد شوک به خانوارها پس از کرونا می‌تواند نرخ فقر ترکیه را از ۴/ ۱۰ به ۴/ ۱۴ درصد افزایش دهد، اما اثر سیاست‌های فعلی دولت احتمالا نرخ فقر محقق‌شونده را از ۴/ ۱۴ درصد به ۵/ ۱۱درصد کاهش می‌دهد. اگر در اوایل سال ۲۰۲۱ همه‌گیری کنترل شود، رشد اقتصادی می‌تواند تا ۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و تا ۵/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.
میوه ثبات و اصلاحات
چالش ترکیه تمرکز بر برقراری ثبات و آماده‌سازی اقتصاد برای طی کردن راهی طولانی خواهد بود. این به معنای دور شدن از رشدهای سریع گذشته در ترکیه و در عوض آماده شدن برای یک استقامت طولانی‌مدت است. این امر مستلزم برقراری اطمینان از وجود ثبات اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. به نظر می‌رسد اظهارات اخیر وزیر دارایی و صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی که هردو اخیرا منصوب شده‌اند، اولویت این دو هدف یعنی دستیابی به ثبات و کسب اعتماد سرمایه‌گذاران را آشکار می‌کند. در دنیایی که رقابت برای سرمایه خارجی شدید است، تمرکز بر ثبات اقتصاد می‌تواند از نظر ورود جریان سرمایه، ثبات نرخ ارز و سود ریسک سرمایه‌گذاری بازدهی بسیار مثبتی به همراه داشته باشد. ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه تصمیم به افزایش قابل‌توجهی در نرخ بهره گرفت. به همین منظور این نهاد نرخ بهره خود برای بانک‌ها را از ۲۵/ ۱۰ درصد به ۱۵ درصد رساند. در پی این اتفاق ارزش لیر ترکیه با صعود مواجه شد. ارقام نشان می‌دهد واحد پولی ترکیه در روز اعلام با ۵/ ۱ درصد جهش مواجه شده است. طی ماه‌های قبل که لیر به‌طور مداوم ارزش خود را از دست می‌داد، دعوا بر سر بالا بردن نرخ بهره برای جلوگیری از ریزش واحد پولی ترکیه به شدت بالا گرفته بود. گرچه احتمالا افزایش در نرخ بهره در فصل بعدی موجب رکود نسبی و انقباض در تولید ناخالص داخلی شود، اما سیاست بالا بردن نرخ بهره با رسیدن به هدف برقراری ثبات و پایین کشیدن نوسانات نرخ ارز می‌تواند به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ورودی خالص سرمایه کمک کند. این روند می‌تواند به شکلی ادامه پیدا کند که در نهایت افزایش نرخ بهره به نفع ترکیه شود. در واقع رجب طیب اردوغان به درستی سیاست افزایش نرخ بهره را قرص تلخی دانسته بود که خوردن آن برای ترکیه ضروری است. دارویی که گرچه در ابتدا تلخ است، اما آثار مثبت آن به‌زودی آشکار می‌شود.
همچنین ترکیه باید برای حمایت از سیاست ایجاد ثبات، سیاست مالی شفاف و انعطاف‌پذیری را برای دوره بهبودی که پیش رو است حفظ کند.
طبق نتایج پژوهش بانک جهانی در مورد چارچوب مالی ترکیه، این کشور حتی با وجود افزایش عدم‌تعادل‌های مالی در این مدت می‌تواند شوک‌های کرونا را حل کند. به لطف وضعیت مالی کنونی دولت، تثبیت‌‌کننده‌های خودکار و اقدامات هدفمند می‌توانند در محافظت از اقتصاد در برابر شوک‌های کووید- ۱۹ نقش داشته باشند. این می‌تواند به جلوگیری از هزینه‌های قابل توجه اجتماعی و اقتصادی، از جمله ورشکستگی و اخراج گسترده متعاقب آن، از دست دادن سرمایه انسانی و کاهش دائمی درآمد خانوارها به دلیل فروش دارایی‌ها کمک کند. همچنین ترمیم ترازنامه به‌منظور قرار گرفتن در چارچوب برنامه بهبود سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها لازم است. با توجه به ایجاد بدهی ناشی از رونق اعتبارات قبل از کرونا و گسترش اعتبار در طی شیوع همه‌گیری، بعید به نظر می‌رسد اعتبارات در میان‌مدت و بلندمدت رشد خود را حفظ کند. برای آماده‌سازی نسبت به ازسرگیری سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، هنگامی که دنیا شروع به خروج از بحران می‌کند، حذف سود بخش شرکتی لازم است. این ممکن است نیاز به نظارت دقیق بر چالش‌های فعلی سلامت بخش بانکی و حمایت از تخفیف منظم از طریق تغییر ساختار بدهی شرکت‌ها داشته باشد.
توان بازگشت به قله
این بحران فرصتی برای تمرکز مجدد بر اصلاحات ساختاری و ایجاد یک سیستم اقتصادی مقاوم است که ترکیه را به گروه کشورهای پردرآمد سوق دهد. این اصلاحات در برنامه جدید اقتصادی و یازدهمین برنامه توسعه ملی به خوبی دیده شده است. افزایش حضور در تجارت جهانی و زنجیره‌های ارزش افزوده، تسریع در اجرای اصلاحات بازار کار، ارتقای نوآوری، تنوع‌بخش مالی، افزایش دسترسی به منابع مالی بلندمدت و اطمینان از رقابت چند زمینه اولویت‌دار برای تقویت پتانسیل رشد اقتصادی است. این تلاش‌ها، همراه با سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، باید به جلوگیری از کاهش مشارکت نیروی کار از جمله در زنان کمک کند. ترکیه به لطف یک دوره رشد پایدار که با اصلاحات ساختاری در یک دهه و نیم گذشته پشتیبانی شده بود، به شکلی که تقریبا در سال ۲۰۱۴ به وضعیت پردرآمدی رسیده بود. وضعیت اضطراری و فوق‌العاده کنونی نیز می‌تواند فرصتی برای اجرای اصلاحات ساختاری پیش‌بینی‌شده در اسناد مختلف استراتژیک ترکیه فراهم کند. اصلاحات لازم می‌تواند این امکان را به اقتصاد ترکیه بدهد که رشد پایدار خود در آغاز قرن ۲۱ را تکرار کند.
