برای بودجه سالانه چند نوع تراز و به تبع کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است و کسری در تراز عملیاتی، همیشه در اقتصاد ایران عواقب منفی بر اقتصاد و توان تولید داخلی کشور داشته است. کما اینکه در طول چند دهه گذشته همیشه کسری در تراز عملیاتی یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران بوده است که متاسفانه رشد پایه پولی یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد ایران است و این تورم همیشه باعث ایجاد نابرابری و فقر گسترده در کشور بوده است. در واقع تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود؟ یا به عبارت دیگر آیا درآمدهای دولت کفاف عملیات جاری را می‌دهد یا نیاز است برای جبران هزینه‌های جاری از دیگر منابع استفاده کند. دولت برای پوشش هزینه‌های خود از دو منبع دیگر عایدات نفتی و استقراض (فروش اوراق مالی و...) نیز می‌تواند استفاده کند و معمولا دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود از این دو منبع استفاده می‌کنند که باعث تراز شدن بودجه می‌شود.  روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری کاهش یافته است اما متاسفانه در دوره سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم به شدت افزایش یافته و به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده و این مساله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است!

اما باید توجه داشت که تراز کردن بودجه به این شکل عوارضی نیز به‌دنبال خواهد داشت. اگرچه معمولا دولت‌ها از فروش نفت برای کاهش کسری استفاده می‌کنند اما باید توجه داشت نفت نه درآمد، بلکه سرمایه ملی است و استفاده از آن برای پوشش کسری بودجه، باعث هدررفت سرمایه می‌شود و عملا با توجه به کاهش فروش نفت به‌واسطه تحریم‌ها، دیگر منابعی برای بودجه عمرانی یا سرمایه‌گذاری جدید باقی نخواهد ماند. در واقع دولت با فروش سرمایه و تبدیل سرمایه به درآمد در حال گذران امور جاری خود است. حال آنکه سرمایه باید در خدمت رشد و توسعه اقتصاد باشد اما صرفا برای هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته است و عملا بودجه عمرانی تقلیل می‌یابد. از طرفی دیگر در شرایط تحریم که دستیابی به منابع حاصل از فروش نفت نیز بسیار کاهش یافته است دولت برای پوشش هزینه‌های جاری خود به سمت استقراض حرکت کرده است و در حقیقت، بخشی از کسری بودجه را به آینده منتقل خواهد کرد.  به‌نظر می‌رسد راه کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه سالانه در کشور متوقف کردن مسیر هزینه‌تراشی دولت‌ها برای امور بدون اولویت و کاهش هزینه‌های زائد دولتی و از طرف دیگر فعال کردن ظرفیت‌های مغفول درآمدزایی، مانند کاهش فرارهای مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد باشد. شاید بتوان مهم‌ترین اصلاح ساختاری بودجه را در تغییر این شیوه حکمرانی و هزینه‌کرد منابع دولت و همچنین تغییر شیوه تامین مالی دولت از یک بودجه نفتی (مبتنی بر منابع طبیعی) به سمت یک بودجه مبتنی بر مالیات دانست.

اخبار مرتبط