مالیات بر عایدی سرمایه
جنبه اول
از دیرباز دریافت مالیات از طرف دولت مورد پرسش مالیات‌‌دهندگان و متفکران اقتصادی و اجتماعی بوده است. اولین بهانه دولت برای دریافت مالیات ارائه خدمات در کالاهای عمومی (مانند امنیت) بوده است. در مقابل پرسشگری جامعه همیشه دولت‌ها به این سمت رفته‌‌اند که با شفاف کردن موارد هزینه‌کرد خود تمایل به پرداخت از طرف آحاد اقتصادی را افزایش دهند. هماهنگی و همزبانی جامعه و دولت در طول زمان موجب شده جامعه به قوانین پرداخت اجباری مالیات تن دهد و دولت نیز روزبه‌روز در مورد ردیف‌های هزینه‌ای خود شفاف‌تر شود. متاسفانه دولت ایران از لحاظ مصرف مالیات پرداختی از طرف مردم جزو بدترین دولت‌های جهان است. کیفیت این مصرف را می‌توان با در نظر داشتن فساد در سیستم دولتی دید. دولت ایران از لحاظ شاخص‌های فساد رتبه بسیار پایینی در بین کشورهای جهان دارد.
شاخص درک و احســـاس فساد در بخـــش عمومی CPI) Corruption Perceptions Index) شاخصی است که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) با استفاده از نظرات متخصصان و نظرسنجی عمومی و به صورت سالانه منتشر می‌شود. این شاخص بخش عمومی (دولت‌ها) را از نظر شفافیت و فساد اداری رتبه‌بندی می‌کند. در رتبه‌بندی این سازمان دولت ایران رتبه ۱۴۹ در بین ۱۷۹ کشور را کسب کرده است.
بنابراین اگر حتی فرض کنیم که دریافت چنین مالیاتی از آحاد اقتصادی و مردم توجیه اقتصادی داشته باشد، نمی‌تواند به دولت ایران برای اخذ و هزینه‌کردن چنین مالیاتی امید بست؛ زیرا هم در پروسه قانون‌گذاری و هم در روند دریافت و اجرای چنین قانونی ناکارآیی‌های زیادی رخ خواهد داد که موجب خواهد شد، این قانون نه‌تنها به اهداف از قبل تعیین‌شده خود نرسد، بلکه یک ناکارآیی جدید دیگر به اقتصاد ایران اضافه کند. راه‌حل این است که ابتدا دولت به سمت شفافیت در تدوین و اجرای بودجه سالانه خود برود.
در اجرای این سیاست اولا مشکلات اساسی بودجه از جمله کسری بودجه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد، ثانیا امید این خواهد رفت که قوانین و پایه‌های جدید مالیاتی دقیقا به اهداف از قبل تعیین‌شده خود اصابت کند.
متاسفانه در بخش عمومی هنوز اراده این اصلاح ساختاری دیده نمی‌شود و این قوانین جدید مالیاتی بیشتر برای جبران کسری بودجه و از روی ناچاری به اجرا گذاشته می‌شود و بسیار باید خوش‌بین باشیم که فکر کنیم بدنه بخش عمومی (دولت و مجلس) با اجرای این قانون به‌دنبال افزایش کارآیی اقتصاد هستند.
مالیات بر عایدی سرمایه از جنبه اقتصادی نیز قابل تامل است. مطالعات اقتصادی و تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که از انواع مالیات (مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مصرف) بهترین نوع مالیات از لحاظ اقتصادی مالیات بر مصرف است؛ زیرا مالیات بر مصرف بسیار کمتر از دیگر مالیات‌ها بر فعالیت آحاد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. از طرفی مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه به نوعی ناعادلانه محسوب می‌شوند. به صورت شهودی در مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه، از هر فردی که بیشتر در جامعه ارزش تولید کرده باشد بیشتر مالیات اخذ می‌شود؛ اما در مورد مصرف این ایراد وجود ندارد و هر فردی که مصرف بیشتری انجام دهد باید مالیات بیشتری به جامعه برگرداند.
یکی دیگر از معایب مالیات بر عایدی سرمایه این است که برای اخذ این نوع مالیات نیاز به داده‌های درست از آحاد اقتصاد جامعه است و نمی‌توان آن را مانند مالیات مصرف و از طریقی مانند مالیات ارزش افزوده اجرایی کرد.
در اقتصاد ایران تشخیص اینکه درآمد و عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری خانوارها چگونه حاصل شده است و چه مقدار باید بابت آن مالیات پرداخت شود نیاز به داده‌ها و دیتابیس‌های جزئی و نظام‌مند از خانوارها دارد که در ایران هنوز چنین ساختاری اجرا نشده که موجب خواهد شد فعالیت‌های اقتصادی آحاد اقتصادی جامعه با نااطمینانی بالایی مواجه شود. افزایش نااطمینانی نیز به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
مشکل بزرگ دیگر در محیط اقتصادی ایران وجود تورم‌های بالاست که موجب خواهد شد محاسبه عایدی سرمایه در حضور تورم دچار اعوجاج‌های زیادی شود. هم فرد و هم دولت دچار این بحث خواهند شد که تغییرات قیمتی حاصل از عایدی سرمایه است یا حاصل از تغییر سطح قیمت‌ها و نوسانات زیاد قیمتی! بنابراین در جنبه دوم نیز لازم است تا زمانی که قانون نسبت به تغییرات قیمتی و همچنین نحوه دریافت آن از خانوار بر اساس داده‌های دقیق پاسخی ندارد، چنین قانونی اجرا نشود؛ زیرا به‌نظر می‌رسد تنها نتیجه آن ناکارآیی و نااطمینانی بیشتر در اقتصاد ایران خواهد بود.
