معاون وزیر امورخارجه در نشست اینترنتی تشریح کرد
۵ چالش دیپلماسی اقتصادی
این اقدامات اجرایی شامل «ایجاد ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به‌منظور برقراری هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف درخصوص برقراری زمینه تجارت با کشورهای دیگر»، «همکاری در زمینه آزادسازی منابع مسدودشده کشور»، «ایجاد اسناد پایه به‌منظور تسهیل تعاملات اقتصادی و سیاسی»، «ایجاد دفاتر نمایندگی در استان‌های کشور به‌منظور ارائه خدمات اقتصادی و کنسولی در دوران تحریم»، «معرفی توانمندی شرکت‌های داخلی به‌خصوص در زمینه فنی و مهندسی» و درنهایت «فعالیت درخصوص پیمان‌های تجاری ترجیحی و آزاد با کشورهای دیگر» هستند.
چالش‌های دیپلماسی اقتصادی کشور
روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه سال‌جاری، اداره دانشجویی دانشکده روابط بین‌الملل و انجمن دیپلماسی ایران، نشستی اینترنتی با عنوان «چالش‌های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران» برگزار کرد. این نشست در ادامه سلسله‌نشست‌های سه‌شنبه‌های دیپلماسی این مرکز برگزار شد. در این نشست رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه در ارتباط با مشکلات اقتصادی کشور در مقطع کنونی و نیز شرح اقدامات صورت‌گرفته معاونت دیپلماسی در تسهیل و توسعه ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر صحبت کرد. در بخش نخست این نشست، مهاجر در بخش اول سخنرانی خود به بیان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور درخصوص تعامل با کشورهای دیگر پرداخت.
چالش نخست، فقدان نهاد مسوول مشخص در زمینه تجارت خارجی است. وزارت امورخارجه در این زمینه متولی این امر نیست و براساس قانون وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مسوول تجارت خارجی کشور هستند.
این موضوع برای کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی کشورها وزارت امورخارجه متولی این امر است. در همین راستا چندی پیش و در آغاز دوره جدید مجلس، آقای قالیباف طرحی را مطرح کردند که این وزارتخانه به وزارت امورخارجه و تجارت بین‌المللی تبدیل شود که البته این موضوع به‌عنوان طرح مطرح است و عملیاتی نشده است.
چالش دوم، ضعف مدیریت صحیح منابع ارزی در واردات و صادرات کالاها است. در شرایطی که کشور ما به بحث استقلال خود تاکید زیادی دارد، همواره در طول سال‌های گذشته با مشکلات زیادی از جانب تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. این مشکلات سبب فشار آمدن به اقتصاد کشور شده است و برای مدیریت این موضوع باید تمرکز بیشتری به مسائل اقتصادی کشور می‌شد. به‌عنوان نمونه میزان واردات موبایل در سال ۹۹ نسبت به ۹۷ چند برابر شده و این موضوع در شرایطی رخ داد که فشار بالایی برای تامین ارز بر روی کشور بود. از این جهت نیاز است مدیریت بیشتری برای هزینه کرد ارز در داخل کشور شود.
چالش سوم محدود کردن اقتصاد به مرزهای داخلی است. نگاه غالب مسوولان در کشور نگاهی درون‌گرا به مساله اقتصاد است. باید سعی کنیم که نگاهی برون‌گرا به مسائل اقتصادی در نظر گرفته شود و گرایش به تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها بیش از گذشته شود. بنا بر آمارهای رسمی درحال‌حاضر ۶۰ درصد مراودات کشور با کشورهای همسایه است که شامل ۱۵ کشور هستند و بقیه با کشورهای غیرهمسایه. از سوی دیگر در زمینه صادراتی نیز این نگاه وجود دارد؛ به‌نحوی‌که صادرات کشور ما به شدت مبتنی بر نیاز مصرف داخلی است. باید به صادرات در کشور اصالت داده شود. فعالان اقتصادی باید به موضوع صادرات فارغ از مشکلات موجود در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بپردازند. در همین خصوص یکی از نواقص اقتصاد کشور ما این است که مبتنی بر نیاز داخل است و در آن توجه لازم به صادرات نمی‌شود. به‌عبارت دیگر صاحبان کسب‌وکار در کشور تنها به نیاز داخل کشور توجه کرده و از بازارهای جهانی غافل هستند. در این موضوع فعالیت بخش‌خصوصی ضروری است.
چالش چهارم فقدان استراتژی مشخص در صادرات کالا و به‌طور ویژه بخش تولیدات کشاورزی است. در اقتصاد کشور باید مقدمات برای صادرات محصولات و تولیدات داخلی به‌خصوص کشاورزی بیش از گذشته فراهم شود. ضعفی که در این خصوص در کشور ما وجود دارد این است که در زمینه‌های مذکور استراتژی‌های مخصوص و مشخصی نداریم. به‌عنوان مثال در تولیدات کشور به این موضوع توجه نمی‌شود که تولید چه کالایی در اقتصاد کشور موجه و به صرفه است. برای کشور ما که در سال‌های اخیر تحت بیشترین تحریم‌ها قرار گرفته است، ضروری است که در تولید برخی محصولات کشاورزی مثل گندم که کالایی استراتژیک است، باید خودکفا باشد. مورد دیگر بحث تولید بنزین است که به‌دلیل شرایط تحریمی باید بتوانیم نیاز کشور را در داخل تولید کنیم. اما این موضوعات نباید سبب شود که در برابر صادرات مقاومت کنیم. از این‌رو داشتن استراتژی در بحث صادرات و کشاورزی به ما کمک می‌کند. تدوین استراتژی سبب جهت‌دهی به موضوعات مختلف می‌شود. مثال دیگر از نداشتن استراتژی در حوزه رمزارزها است. برق ارزان سبب شده انگیزه ماینرها برای ورود به حوزه رمزارزها در کشور بیشتر شود. بحث استخراج رمزارزها به خودی خود موضوع بدی نیست.
در کشور ما به‌دلیل تنوع آب و هوایی و قیمت انرژی ارزان در کشور، مزیت نسبی در حوزه استخراج رمزارزها وجود دارد. در کشور ما مناطق سرد و خنکی وجود دارد که کمتر به انرژی برای خنک شدن نیاز دارند با هدایت ماینرها به این مناطق و ایجاد مناطق آزاد در آنجا می‌توان استخراج رمزارزها را هدایت کرد. تدوین استراتژی به‌منظور تجدیدنظر درخصوص جلوگیری از هدر دادن منابع ارزانی نظیر آب و انرژی در مقطع کنونی ضروری است. ما باید به سمت تجارت با سایر کشورهای دنیا برویم و این یک ضرورت برای کشور ما است. از این‌رو می‌توان گفت حکمرانی اقتصادی در کشور مهم‌تر از حکمرانی سیاسی است.
چالش پنجم اثر ضعف اقتصاد داخلی بر دیپلماسی است. اقتصاد کشور درگیر چالش‌های بزرگی است که دیپلماسی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این موارد چالش نظام بانکی کشور است. در این راستا لازم است تا نظام بانکی کشور شفاف‌تر شود. این موضوع براساس اصلاح شیوه نظام بانکداری کشور ایجاد می‌شود. اینکه بسیاری از مدیران در کشور ما پاک‌دست هستند جلوی وضعیت فساد را نمی‌گیرد. آن‌چیزی که در این بحث بازدارنده است، وضع قوانین و مقررات سازنده است نه مدیران پاک‌دست. چالش دیگر در این خصوص وابستگی بالا به منابع یارانه‌ای است؛ به‌نحوی‌که کالاهایی که در خدمت مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و به‌رغم تخصیص یارانه لازم در عمل کالای مورد نظر با قیمت مشخص‌شده به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. از این‌رو اقتصاد کشور نیازمند شجاعت بالا درخصوص اصلاحات اقتصادی است. به‌عنوان نمونه شکر و مرغ با قیمت‌های بالایی به‌دست مردم می‌رسد. مورد دیگر کسری بودجه بالا در کشور است. این به آن معنی نیست که کسری بودجه صفر شود؛ ولی این میزان از کسری برای اقتصاد ما بسیار بالا است.
یکی دیگر از موارد ضعف اقتصادی کشور نبود مطالبات اقتصادی از مسوولان کشور است. با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی در زندگی مردم، مطالبه مباحث اقتصاد از مسوولان کشور با توجه به مشکلات خارجی کشور نظیر تحریم‌ها باید بیش از گذشته شود. اتفاقی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر در کشور ما زیاد شده، توجه به اقتصاد در بین اصحاب رسانه است. به‌نحوی‌که به میزان ۷۵درصد تیترها در رسانه‌ها به مباحث اقتصادی مرتبط است. این موضوع نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد در کشور به‌صورت یک نیاز و خواسته مطرح است و باید در اداره کشور به حکمرانی اقتصاد توجه شود. در همین راستا می‌توان از ظرفیت دیپلماسی کشور بهره برد. به‌عبارت دیگر یکی از استراتژی‌ها و اولویت‌های وزارت امورخارجه، تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه است. طبیعی است که هرچه این تعامل بیشتر شود، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد. درنهایت نبود فهم مشترک در مسائل اقتصادی در داخل کشور از دیگر موارد ضعف اقتصاد داخلی کشور است. مثلا هدف از کمک به کولبران اصالت دادن به بازارچه‌های مرزی نبود. این مراکز نباید برای صادرات و واردات مسکن اصالت پیدا کنند. مساله دیگر FATF است. در این خصوص اگر مذاکرات وین هم نتیجه دهد، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مانع از انجام فعالیت موثر با کشورهای دیگر می‌شود.
اقدامات اجرایی معاونت دیپلماسی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بیان اقدامات اجرایی دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصاد پرداخت. مهاجر با بیان اینکه ما در وزارت امورخارجه مسوول تجارت با کشورهای دیگر نیستیم، بلکه سعی می‌کنیم تا مروادات اقتصادی با کشورهای دیگر را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنیم. در این راستا و همزمان با رفتن ترامپ، معاونت دیپلماسی در وزارت امورخارجه به تلاش در جهت ایجاد مراودات موثر با کشورهای دیگر دست به‌کار شد. یکی از اقدامات اجرایی این معاونت، ایجاد ستاد هماهنگی روابط اقتصادی است. هدف از ایجاد این ستاد، برقراری هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف برای ایجاد زمینه ارتباط با کشورهای دیگر است. درحال‌حاضر گرچه نگرانی‌هایی در خصوص روابط بین ایران و افغانستان به‌وجود آمده از این جهت که بیشتر روابط تجاری ما با افغانستان مبتنی بر فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی است، تحت‌تاثیر اتفاقات پیش‌آمده قرار نگرفته است. مثال دیگر جنگی بود که در نوامبر سال گذشته در منطقه قفقاز رخ داد و دستگاه دیپلماسی سعی کرد تا اقدامی سریع برای داشتن سهمی از بازار آن منطقه داشته باشد و این فرصت را از دست ندهد.
اقدام دیگر، بحث آزادسازی منابع مسدودشده کشور بود که در این قسمت دو موضوع مطرح شد که این منابع چگونه آزاد و در کجا مصرف شود.
اقدام سوم مورداشاره، ایجاد اسناد پایه است. در هر سفارتخانه این وزارتخانه در کشورهای دیگر، کارشناسی اقتصادی وجود دارد که وضعیت اقتصاد آن کشور را مانیتور و ارزیابی و در این زمینه گزارش‌هایی به داخل کشور مکاتبه می‌کند. در نتیجه وزارت امورخارجه با استفاده از این گزارش‌ها برای ایجاد تعاملات اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کند. وزارت امورخارجه به‌دلیل اینکه تنها وزارتخانه فعال در خارج از کشور است، در حکم چشم نظام است و وزارتخانه‌ای حاکمیتی و فرامرزی است. به‌عنوان نمونه در بحث پاندمی کرونا این وزارتخانه فعالیت‌های متعددی را در زمینه بررسی کشورهای موفق در زمینه مهار کرونا، واکسیناسون و ارسال گزارش‌های کارشناسی به داخل کشور داشت. این گزارش‌ها تاثیر بالایی در اجرای موثر وزارت بهداشت در امور محوله داشت. کمک‌هایی که در زمینه واکسن از نهادهای بین‌المللی و حتی خرید واکسن به کشور ما شده است؛ در بستر فعالیت‌های وزارت امورخارجه انجام شد. این کمک‌ها در زمینه تولید واکسن داخلی نیز برقرار بود؛ به‌نحوی‌که شامل تامین تجهیزات و خرید مواد اولیه می‌شود.
چهارمین اقدام این سازمان، نقش تسهیل‌گر برای فعالان اقتصادی است. شرایط تحریمی اقتصاد کشور سبب شده تا این وزارتخانه در تمام استان‌های کشور دفتر نمایندگی ایجاد کند و در این مراکز خدمات مشاوره‌‌ای اقتصادی و کنسولی در آنجا ارائه دهد. این دفاتر اطلاعات لازم به دفاتر و سازمان‌های مستقر در استان‌ها ارائه کرده است و از طریق همکاری با اتاق‌های بازرگانی محلی به صادرات و واردات استانی کمک می‌کنند. از جمله ضعف‌های کشور، نداشتن اصالت برای شرکت‌های صادراتی و خود صادرات است که وزارت امورخارجه با فعالیت‌های خود قصد بهبود در این زمینه را دارد؛ ولی نکته اینجا است که کمک‌های این وزارتخانه موقتی است و کافی نیست. معرفی توانمندی شرکت‌های داخلی به‌خصوص در زمینه فنی و مهندسی از دیگر اقدامات وزارت امورخارجه است. به گفته این مقام مسوول شرکت‌های ایرانی به لحاظ قیمتی و کیفیتی دارای مزیت هستند و می‌توانند در کشورهای دیگر سهمی از بازار داشته باشند. بنا بر آمارهای رسمی شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشورهایی مثل عراق و سریلانکا فعالیت دارند. اقدامات این وزارتخانه در دوران پاندمی سبب شد تا با بحران‌هایی که کشورهای دیگر با آن مواجه شدند، کشور ما مواجه نشود. به‌عنوان نمونه کمبود ماسک، ونتیلاتور و دیگر دستگاه‌های پزشکی است. البته در بازه مذکور با مشکلاتی نظیر محدودیت بودجه هم مواجه بودیم.
ششمین مورد موضوع فعالیت درخصوص پیمان‌های تجاری ترجیحی و آزاد است. در آبان ماه سال ۹۸ با همکاری این سازمان سند ترجیحی با ۵ کشور اوراسیا امضا شد. در سال اول عضویت در اوراسیا، کالاهای مورد توافق بیش از ۸۵درصد رشد قیمت داشتند. بعد از یک‌سال فعالیت در این مجموعه باید از فعالیت در تعرفه‌های ترجیحی به سمت تعرفه‌های آزاد برویم. باید این استراتژی در کشور نهادینه شود که به تحولات اقتصادی به تدریج آغاز شود و به سمت تعاملات گسترده‌تر با کشورهای همسایه و دیگر کشورها برویم. وزارت امورخارجه می‌تواند شجاعت در ایجاد این نگرش را در اقتصاد کشور ایجاد کند. در نهایت او به این موضوع اشاره کرد که بافت وزارت امورخارجه کشور ما سیاسی و امنیتی است. از این‌رو تمام راه‌حل‌های موجود در دنیا قابل بهره‌برداری در منطقه و کشور ما نیست.
