مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.  همچنین هیچ یک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸درصد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.

 

اخبار مرتبط