این نماینده سابق مجلس در این باره یادآور شد: دولتی بودن اقتصاد، دومین موضوع در این مورد است که نباید دور از نظر داشت. دولت شرکت‌داری می‌کند و این درحالی است که به‌طور کلی نقش هدایت، حمایت، سیاست و نظارت را رها کرده است. دولت باید از شرکت‌ها پول بگیرد و نباید به آنها پول بدهد. اکنون در بسیاری از شرکت‌ها به جای اینکه اجازه دهند رقابتی درآمد داشته باشند، کمک زیان و معافیت دریافت کرده و عوارض گمرکی را براساس سود خود تعریف می‌کنند. تا زمانی که چنین انگاره‌ای در اقتصاد وجود دارد، نمی‌توان به کنترل تورم باور داشت.

ندیمی در ادامه تاکید کرد: سومین نکته در این زمینه، واسپاری درون‌حوزه‌ای است که براساس سیاست‌های کلی فرادست برنامه‌ای، دولت باید تا حد امکان خدمات درون‌دستگاهی خود را واگذار کند که متاسفانه با چند آفت روبه‌رو شده است. آفت اول این است که واگذار نمی‌کند و آفت دوم هم شراکت است.

این کارشناس اقتصادی در این خصوص افزود: نکته دیگر، اقتصاد یارانه‌ای است، یعنی تا زمانی که از پایش نظارت صنعتی خبری نباشد و ارائه یارانه بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، انواع مسائل به وجود می‌آید و مداخلات و تنظیم در بازار یکی از این موارد خواهد بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه خوبی در این مورد محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طور کلی مدیریت بر منابع به‌درستی صورت نمی‌گیرد و به جای خدمت به مصرف‌کننده، وارد‌کننده در اولویت خواهد بود.

وی در ادامه یادآور شد: نکته بعدی، بودجه است، به این معنا که رویکرد بودجه‌ای که آذرماه ارائه می‌شود، سیگنال‌های تورم و گرانی را ارسال می‌کند. اکنون وزیر شهرسازی مطرح کرده که بانک زمین درست کردند، همین بانک زمین در گذشته در پروژه پردیس دماوند صورت گرفت، اما در کوهی جای داشت که پرهزینه شد. یعنی از گسل، دیوار حائل، تونل و هزار تا مساله به وجود آمد. به جای کمک به خریدار، هزینه برای او زیادتر شد؛ زیرا پست آب و برق و گاز را هم باید مورد خریداری قرار می‌دادند؛ علاوه براینکه آنجا باید هزار تا کار بابت موضوع نگه‌داشت زمین و رانش انجام می‌دادند. بنابراین باید نوع انتخاب پروژه هم به گونه‌ای باشد که خود سبب افزایش قیمت نشود.

ندیمی در ادامه چنین توضیح داد: دولت بیشتر انبساطی صحبت می‌کند و این به معنای درست‌کردن خرج است. تا زمانی که چنین باشد، بودجه تورمی خواهد بود و گرانی به مردم تحمیل می‌شود.