رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد
افزایش پلکانی حقوق کارمندان
مسعود میرکاظمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم. مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تامین مالی آن پایه پولی افزایش می‌یابد. او اضافه کرد: افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی باعث تورم بیشتر می‌شود. یعنی ۲۰درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم، اما ۵۰درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود. این چرخه درست نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه ۱۰درصد افزایش حقوق داشته باشند. باید به یک حالت اعتدال برسیم. یک به‌هم‌ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند؛ اما کسی که تحصیل‌کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مساله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم.
معاون رئیس‌جمهوری اظهار کرد: هدف این است که اولا خلق پول نکنیم و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم. همه کشور حقوق‌بگیر نیستند. ما نمی‌توانیم سهمی برای آنها قائل شویم، اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ کنیم. سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسل‌های آینده است، گفت: وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم. باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود، بلکه مرتب بر ارزش آن افزوده شود؛ هم در نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند و هم ورودی‌های بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم تا هم پشتیبان طرح‌های اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند یک پشتیبان خوب برای نسل‌های آینده باشد. این موارد جزو ماموریت‌های اصلی است که هیات عامل و هیات امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: نگاه دولت قبلی این بود که همان‌طور که در زمان برخورداری از درآمدهای مختلف، پول وارد صندوق می‌کند در فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق برداشت کند.
میرکاظمی با بیان اینکه برداشت‌هایی هم برای پشتیبانی از پروژه‌های ملی انجام شده است، افزود: برای مثال در بحث کنترل آب و مدیریت آب‌های برون مرزی و مهار این آب‌ها برداشت انجام شده که کار پسندیده‌ای هم است. او گفت: برداشت‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری انجام‌شده، به عنوان تسهیلات به دولت داده شده و باید به صندوق برگشت داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: ما در بودجه سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را ندیده‌ایم. بحث این است که در سال ۱۴۰۱ از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم؛ این موارد جزو بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ است. او خاطرنشان کرد: به جز برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌هایی که زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد باشد از صندوق توسعه استفاده نمی‌شود. میرکاظمی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت در نیمه اول امسال از ۲۰درصد صندوق توسعه استفاده کرده است. ممکن است نیاز باشد که در نیمه دوم هم از این سهم ۲۰درصد استفاده شود؛ اما ما برای سال ۱۴۰۱ به‌طور قطع به دنبال این هستیم که منابع صندوق نه تنها کم نشود، بلکه افزایش پیدا کند.
منابع ورودی صندوق توسعه ملی متنوع می‌شود
در بخش دیگری از این مراسم، رئیس جدید صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع ورودی صندوق توسعه ملی متنوع می‌شود، گفت: یکی از چالش‌های ما در صندوق توسعه ملی هم این است که چقدر از منابع تثبیتی، چقدر توسعه‌ای و چه مقدار آن هم باید ثروت آیندگان باشد.
مهدی غضنفری به بیان آمار جهانی صندوق‌های توسعه ملی پرداخت و گفت: صندوق‌های ثروت ملی در اکثر کشورهای جهان وجود دارند. طبق آخرین آمارهای سال ۲۰۱۸ تعداد ۸۱صندوق در ۵۰ کشور وجود دارد. همه این صندوق‌ها سه جهت‌گیری اصلی دارند. برخی جهت‌گیری تثبیتی دارند؛ یعنی وضعیت اقتصاد کشور را تثبیت می‌کنند و پشتیبان نظام بودجه‌ریزی هستند. بعضی از صندوق‌ها نیز توسعه‌ای هستند؛ یعنی به بودجه کاری ندارند، بلکه به پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای می‌پردازند. تعدادی نیز تسهیلی به معنای تسهیل کننده انتقال ثروت بین نسلی هستند. غضنفری ادامه داد: ۵۰درصد صندوق‌های جهان صندوق ثروت یا صندوق آیندگان هستند. یعنی کسی حق ندارد منابع آنها را برای بودجه جاری یا طرح‌هایی که حالت اجتماعی دارند، هزینه کند؛ مگر اینکه منابع در طرح‌هایی خرج شود که منابع را به صندوق بازمی‌گردانند. وی اضافه کرد: یکی از چالش‌های ما در صندوق توسعه ملی هم این است که چقدر از منابع تثبیتی باشد، چقدر توسعه‌ای و چه مقدار آن هم باید ثروت آیندگان باشد.
رئیس جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد: دومین موضوع این است که برخی از صندوق‌های جهان از نظر منابع ورودی کالایی هستند و منابعشان از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. برخی دیگر کالایی هستند، اما منابعشان از کالاهایی غیر از نفت و گاز یعنی کالاهایی مانند مس، الماس و مواردی از این دست منابع خود را تامین می‌کنند. بعضی از صندوق‌ها هم غیرکالایی هستند یعنی مازاد تجاری و مازاد بودجه کشور را وارد صندوق می‌کنند. غضنفری ادامه داد: این تقسیم‌بندی به ما این ایده را می‌دهد که ممکن است بتوانیم بر اساس فرصت‌هایی که وجود دارد منابع ورودی صندوق را متنوع کنیم. او اظهار کرد: ارزش دارایی ۸۰ صندوقی که در جهان وجود دارد ۸هزار میلیارد دلار است. ۶۰درصد این دارایی متعلق به صندوق‌هایی است که منبع درآمدیشان فروش نفت است. صندوق‌های غیرنفتی و غیرکالایی‌ها هم ۴۰درصد این دارایی را به خود اختصاص داده‌اند. موضوع این است که وجود ۴۰درصد درآمدهای صندوق‌های غیرنفتی در جهان به این معنا است که ما نیز می‌توانیم بخشی از دارایی‌های صندوق را از منابع غیرنفتی به‌دست بیاوریم. بر اساس آمارهای جهانی صندوق توسعه ملی جمهور اسلامی ایران از نظر میزان دارایی در رتبه ۲۳ قرار دارد. غضنفری با بیان اینکه برنامه‌های ما برای آینده صندوق در سه دسته قابل تقسیم بندی است، گفت: یک دسته از برنامه‌ها مربوط به ورودی‌های صندوق است، دسته دوم به خروجی‌های صندوق مرتبط است و سومین دسته نیز روی فرآیندهای داخلی صندوق اجرا خواهد شد.
