به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی داشته که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال۱۴۰۱ به‌وضوح مشاهده کرد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود.  گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ‌گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تایید سازمان برنامه‌وبودجه نیست.  روز گذشته، گزارشی درخصوص پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی به نقل از کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه منتشر شد که تغییرات نرخ ارز را بر مبنای سناریوهای وجود یا لغو تحریم‌ها مقایسه کرده بود.

 

 

اخبار مرتبط