بهبود نامتعادل اقتصاد جهانی

ایسنا: در حال حاضر تولید در اکثر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از میزان آن در اواخر سال ۲۰۱۹ فراتر رفته و کم‌‌‌کم به مسیر پیش از همه‌گیری نزدیک می‌شود. به نقل از اکونومیک، اقتصادها با درآمد پایین‌‌‌تر، به‌‌‌ویژه آنهایی که نرخ واکسیناسیون پایین دارند در معرض خطر عقب ماندن هستند؛ بررسی رشد اقتصادی به ۴ نتیجه مهم رسیده است:

  مورد اول؛ عدم‌یکنواختی بهبود اقتصادی گسترده است

بهبود اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نابرابر است. اشتغال در ایالات‌‌‌متحده به نسبت ضعیف و در منطقه یورو بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری است. در عین حال، تولید ناخالص داخلی ایالات‌‌‌متحده سریع‌تر از اروپا بهبود یافته و مدل‌‌‌های مختلف حفاظتی به‌‌‌ معنای چالش‌های متفاوت در آینده است. همچنین بازار کار نامتعادل است و بسیاری از مردم در تلاش برای یافتن شغل هستند، مشاغل در تعدادی از بخش‌‌‌ها در جذب نیروی کار مشکل دارند و مهارت‌‌‌های موردنیاز در پی بحران کنونی مانند قبل نیستند.

کمبود کارگر در برخی از بخش‌‌‌ها نیز نشان‌‌‌دهنده کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در اکثر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است و انتظار می‌رود با کاهش اثرات همه‌گیری، افزایش عرضه نیروی کار و کمک به متعادل نگه داشتن رشد دستمزد و مشارکت عادی شود. عدم‌تعادل در بین صنایع ماندگار شده است و بخش‌‌‌های وابسته به تماس‌‌‌های بین‌‌‌فردی مانند سفر، گردشگری و اوقات فراغت همچنان در سختی به‌سر می‌‌‌برند، در حالی که تقاضا برای کالاهای مصرفی به‌‌‌ویژه در ایالات متحده فراوان بوده است.

  مورد دوم؛ تقاضای فراوان کالا با تنگناهای عرضه مواجه است

با توجه به اینکه افزایش تقاضا برای کالاها با تنگناهایی در زنجیره‌‌‌های تولید مواجه شده است، این بازگشت شتاب خود را از دست داده و فشارهای تورمی که در همه اقتصادها ظاهر شده به نحوی که اختلالات در بازارهای انرژی، مواد غذایی و کالا قیمت‌ها را بالا برده است، قیمت بالای انرژی و کمبود سوخت، تولید مواد کلیدی و کالاهای واسطه‌‌‌ای را محدود می‌کند و تنگناها در زنجیره‌‌‌های تولید در حال گسترش به کمبود کالاهای عمومی‌‌‌تر هستند. در نهایت اینکه خطرات فشارهای تورمی از آنچه چند ماه پیش انتظار می‌‌‌رفت بیشتر است و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی به‌‌‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار داده است.

  مورد سوم؛ کمبودها به صنعت خودرو ضربه زده است

صنعت خودرو یکی از بخش‌‌‌های تولیدی اصلی است که از کمبود کالاهای واسطه‌‌‌ای مانند نیمه‌‌‌رساناها و تنگناها در حمل‌‌‌ونقل و فلزات آسیب دیده است. تولید و فروش خودرو در سطح جهانی کاهش یافته، در حالی که قیمت خودروهای نو و دست دوم در شماری از کشورها افزایش یافته است.

  مورد چهارم؛ علت افزایش قیمت خودرو

یکی از عوامل افزایش محدودیت‌های تجاری، تعطیلی کارخانه‌‌‌ها به‌‌‌دلیل آتش‌‌‌سوزی، بلایای آب‌‌‌وهوایی و محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ است که زنجیره تامین تراشه را تضعیف کرد و به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی کالاهای کلیدی مانند سیلیکون و آلومینیوم تحت‌تاثیر قرار گرفتند. همچنین تضعیف زنجیره تامین تراشه به کمبود مواد برای ساخت خودروها کمک کرده است؛ تراشه‌‌‌های نیمه هادی از اجزای ضروری خودروهای مدرن هستند. مواد کمتر برای ساخت خودرو منجر به کمبود خودروهای جدید و افزایش تقاضا برای خودروهای دست دوم شده است و افزایش تقاضا برای خودروهای دست دوم منجر به افزایش قیمت می‌شود که بر تورم کلی می‌‌‌افزاید.