به گفته‌‌ خدایی، شرکت‌های پیمانکاری بخش زیادی از سرانه نیرو را به جیب می‌‌‌زنند و منافع بسیاری در واگذاری پروژه‌‌‌ها و مشاغل مستمر به پیمانکاران وجود دارد و این در حالی است که این واگذاری‌‌‌ها بر اساس تمام قوانین بالادستی به کلی ممنوع است.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به مخالفت‌‌‌های سازمان امور استخدامی کشور و سنگ‌‌‌اندازی در مسیر تصویب طرح ساماندهی اشاره می‌کند: به تازگی‌‌‌ زمزمه‌‌‌هایی از سازمان امور استخدامی به گوش می‌رسد که مغایر با اهداف و ادعاهای دولت است؛ از یک طرف، دولت مدعی است که می‌‌‌خواهد هزینه‌‌‌ها را کاهش دهد و کوچک‌‌‌سازی را اجرا کند اما از سوی دیگر، مدیران سازمان امور استخدامی مبهم صحبت می‌کنند و مدام ادعا می‌کنند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بار مالی دارد و نمی‌تواند تصویب شود.

او ادامه می‌دهد: ما انتظار داریم برای این ادعاها سند متقن منتشر کنند؛ وقتی می‌‌‌گویند این طرح بار مالی دارد و هزینه‌‌‌های دولت را افزایش می‌دهد، اسناد رسمی منتشر کنند تا بفهمیم به هر پیمانکار بابت هر کارگر چقدر پرداخت می‌شود و چگونه با حذف این پیمانکاران بار مالی دولت افزایش می‌‌‌یابد؛ همه‌‌ ارزیابی‌‌‌ها و داده‌‌‌های موجود به روشنی نشان می‌دهد که وجود پیمانکاران و گستره‌‌ وسیع آنها در تمام نهادها، موجب حیف و میل اموال بیت‌‌‌المال و سودجویی خواص نزدیک به بلوک‌‌‌های قدرت شده؛ همان‌‌‌هایی که توانسته‌‌‌اند به عنوان پیمانکار خود را در بدنه‌‌ دولت جا زده و سودهای هنگفت به جیب بزنند؛ حال عجیب است که سازمان امور استخدامی مدعی می‌شود حذف این سودجویان بار مالی دارد! خدایی با بیان اینکه «در ادعاهای سازمان امور استخدامی به وضوح تعارض وجود دارد» می‌‌‌گوید: آنها می‌‌‌گویند یکسان‌‌‌سازی حقوق و دستمزد را می‌پذیریم؛ اگر قرار باشد یکسان‌‌‌سازی اجرا شود، دیگر واقعا چه فرقی با تبدیل وضعیت و برابری حقوق مندرج در طرح هست؛ طرح هم که همین را می‌‌‌گوید؛ فقط اصرارشان سر باقی ماندن پیمانکاران است؟ واقعا چرا؛ مگر پای سود چه افراد یا گروه‌‌‌هایی در کار است که این‌‌‌چنین حامی حفظ شرکت‌های واسطه‌‌‌ای هستند؟ عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه به «مسوولیت سنگین کمیسیون اجتماعی مجلس» اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: کمیسیون اجتماعی باید حتما همین هفته بررسی نهایی طرح را به پایان رسانده و آن را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کند تا هفته بعد این طرح در صحن مطرح شود.