بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی نشان می دهد
دو علامت ترمیم تقاضای مصرفی
بهبود مصرف در تابستان ۱۴۰۰
بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که رشد فصلی نقطه‌ای هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از بهار سال 1399 در مسیر صعودی قرار گرفته؛ اما در فصل بهار سرعت رشد آن کاهش یافته است. در نخستین فصل سال جاری این رشد به میزان 2/ 2درصد گزارش شده که نسبت به فصل گذشته به میزان 8/ 0واحد درصد کاهش داشته است. در نهایت اینکه در دومین فصل سال جاری این رشد برابر 4/ 4درصد برآورد شده که نسبت به بهار حدود 2برابر است. دیگر اینکه میزان هزینه‌های مصرفی خانوار در تابستان به بیشترین مقدار خود از تابستان 97 رسیده است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که هزینه سرانه بخش‌خصوصی در سال ۹۹ به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال اخیر رسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که خانوارها در این سال‌ها پله‌پله از سطح مصرف خود کاسته‌اند. نکته قابل توجه اینکه گرچه کاهش رفاه رخ‌داده سبب کاهش مصرف خانوارها شده، با وجود این میزان تاثیر این موضوع بر دهک‌های درآمدی متفاوت بوده؛ بهنحویکه در دهک‌های پایین درآمدی این روند بسیار شدید بوده است. بنابراین تداوم وضعیت فعلی برای بخشی از خانوارها قابل‌تحمل نیست و در این وضعیت، باید سیاست‌های لازم برای عبور از شرایط کنونی مهیا شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که «تحریم»، «تورم»، «رکود اقتصادی» و «نبود سیاست‌های حمایتی مشخص و موثر» چهار عامل ضد رفاه در دهه 90 را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این راهکارهای سیاستی برای ترمیم مصرف بخش‌خانوار شامل «استفاده از ابزار کارآمد برای کنترل تورم»، «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، «ایجاد چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای اقتصاد و خانوار» و همچنین «سیاست بازتوزیع هوشمند یارانه و استفاده از منابع غیرتورمی برای حمایت از خانوار» را توصیه می‌کنند.
مفهوم هزینه‌های مصرفی نهایی
مصرف یکی از مهم‌ترین متغیر‌های مورد مطالعه در سطح اقتصاد خرد و کلان است که روند و تغییرات آن در گذر زمان اهمیت دارد. منظور از سطح مصرف، بخشی از درآمد خانوار یا جامعه است که صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. یک سبد مصرفی بهینه برای خانواده و اقتصاد باید از طرفی بیشترین مطلوبیت را با لحاظ درآمد، برای خانواده داشته باشد و از طرف دیگر، بیشترین تاثیر مثبت را برای اقتصاد کلان خصوصا از زاویه افزایش تولید داشته باشد. در ادبیات اقتصادی، مصرف خانوارها به‌نوعی تابعی از درآمدشان است. کاهش مصرف خانوار نشان‌دهنده کاهش در رفاه خانوار است. در نظام حساب‌های ملی، هزینه‌های «مصرفی نهایی خصوصی» عبارت است از ارزش کالاها و خدماتی که خانوارها و موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها به‌منظور برآورده‌کردن نیازهای فردی یا جمعی آنان مصرف می‌کنند و استفاده از آنها منجر به تولید کالاها و خدمات دیگر نشود. در گزارش بانک‌مرکزی، هزینه‌های مصرفی خصوصی شامل هزینه‌های مصرفی خانوارهای کشور (به تفکیک شهری و روستایی) و هزینه‌های مصرفی موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها است. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به‌منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند؛ ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها را ندارد.
افزایش سرعت رشد مصرف خانوار
بانک مرکزی در گزارش حساب‌های ملی سالانه خود، داده‌های مرتبط با هزینه مصرف نهایی بخش‌خصوصی را منتشر می‌کند. این داده‌ها به قیمت‌های ثابت و جاری و بر مبنای سال‌های پایه مختلف است. از این جهت که در دسته‌بندی داده‌ها به قیمت ثابت، اثر تورم سالانه بیرون کشیده شده و همچنین به‌دلیل مشخص‌تر بودن مبنای پایه‌ای این قیمت‌ها، در بررسی روند داده‌های هزینه مصرف نهایی بخش‌خصوصی از آمار مربوط به قیمت‌های ثابت سال استفاده می‌شود.
بررسی آمارهای رسمی از بهار 95 نشان می‌دهد که این روند در سال 95 صعودی بود؛ بهنحویکه در زمستان 95 به میزان 86/ 6درصد رسید. در ادامه، این روند نزولی شد و تا تابستان 98 پابرجا بود. در فصل پاییز 98 رشدی در حدود 2 درصد را تجربه کرد؛ اما در فصل بعدی دوباره منفی شد. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن حمل‌ونقل و نیز شیوع پاندمی کرونا در افت هزینه‌های مصرفی موثر بوده است. در ادامه، این روند مثبت شد؛ بهنحویکه در زمستان 99 به میزان 3درصد رسید. به نظر می‌رسد که با اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت، اثر پاندمی کرونا بر رکود و افت مصرف کاهش یافت. در نهایت و در بهار سال جاری افتی به میزان 8/ 0واحد درصدی را تجربه کرد و به سطح 1/ 2درصدی رسید. در نهایت اینکه این شاخص در فصل دوم سال به میزان 4/ 4درصد برآورد شد. به‌طور سنتی در فصل تابستان هزینه‌های مصرفی نهایی بخش خصوصی افزایش می‌یابد؛ اما به نظر می‌رسد که در تابستان امسال نسبت به سال گذشته، به واسطه بهبود محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا بر اثر واکسیناسیون و کم‌شدن سایه نا اطمینانی سیاسی به دنبال مشخص شدن وضعیت ریاست‌جمهوری در کشور است.
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «جعبه ابزار ترمیم رفاه» روند هزینه سرانه مصرف نهایی بخش خصوصی را بررسی کرده بود. به‌دلیل اینکه افزایش هزینه مصرف نهایی در سال‌های مختلف ممکن است به‌دلیل افزایش جمعیت باشد، به‌جای هزینه مصرف نهایی از سرانه این متغیر استفاده می‌شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه سرانه بخش‌خصوصی در سال ۹۹ به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶سال اخیر رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در دهه دوم ۱۳۸۰ این متغیر تقریبا مسیر صعودی را طی کرده است؛ هرچند در سال‌های ۸۷ و ۸۸ این متغیر کاهش نسبی داشته، اما روند کلی صعودی بوده است. در دهه ۹۰ روند این متغیر نزولی بوده است؛ هرچند در برخی سال‌ها این روند نوساناتی داشته، اما مسیر کلی کاهشی بوده و این موضوع نشان می‌دهد که خانوارها پله‌پله از سطح مصرف خود کاسته‌اند.
مورد دیگر اشاره‌شده در این گزارش اینکه مصرف خانوارها از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۱۹درصد کاهش داشته است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این درحالی است که از سال ۸۴ تا سال ۹۰ میزان مصرف بخش‌خانوار به میزان ۲۰درصد رشد کرده بود. نکته قابل‌توجه در این خصوص اینکه آمار مذکور به‌صورت میانگین برای تمام خانوارها بیان شده است. از این‌رو بسیاری از خانوارها با کاهش مصرف بیشتری از این مقدار مواجه بوده‌اند؛ به‌عنوان مثال، در دهک‌ها یا صدک‌های بالای درآمدی، افزایش هزینه‌ها و تورم، باعث کاهش سطح مصرف و رفاه خانوارها نمی‌شود؛ اما در دهک‌های پایین درآمدی این روند بسیار شدید است؛ بهنحویکه شاید با افزایش سطح قیمت‌ها در دهه ۹۰، میزان مصرف دهک‌های کم‌درآمد کاهش بیشتری از ۲۰ درصد داشته باشد. درنتیجه تامین معیشت این گروه از خانوار در فشار و تنگنای زیادی قرار گرفته است. طبیعتا تداوم وضعیت فعلی برای بخشی از خانوارها قابل‌تحمل نیست و در این وضعیت، باید سیاست‌های لازم برای عبور از شرایط کنونی مهیا شود.
دلایل کاهش رفاه خانوار
با توجه به موارد گفته شده سوال مشخص این است که کاهش مصرف خصوصی در دهه ۹۰ تابع چه مواردی بوده است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چند مورد در این خصوص نقش اساسی داشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحریم، تورم، رکود اقتصادی و نبود سیاست‌های حمایتی مشخص و موثر چهارعامل ضد رفاه در دهه 90 را تشکیل می‌دهند. عامل اول، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت و بخش‌خصوصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها میزان درآمدهای بخش‌خصوصی و دولتی را در اقتصاد کاهش داده و در نتیجه باعث افت مصرف خانوارها شده است. اصولا در یک اقتصاد که درآمد دولت و بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، می‌توان انتظار داشت که این روند به کاهش مصرف خانوار نیز منجر شود. عامل دوم، تورم است. در دهه ۹۰ دو شوک تورمی در ابتدای دهه و انتهای آن رخ داد. در این بین اگر چه تورم یک مسیر نزولی را طی کرده بود، اما هیچ‌گاه مقدمات یک سیاست مهار تورم فراهم نشد. این عوامل در کنار رکود اقتصادی خانوارها را تحت تاثیر قرار داد. شیوع پاندمی کرونا در اواخر سال 98 و تداوم آن تا به حال بر تشدید این رکود موثر بوده است. عامل دیگر نیز نبود یک سیاست مشخص حمایتی بوده است. در سال‌های گذشته، سیاستگذار یک سیاست مشخص حمایتی و جبرانی را برای رفاه خانوارها تدوین نکرده است. اصولا سیاست‌های حمایتی نیز از منابع تورمی تغذیه شد که اثر مخرب آن بر کاهش مصرف منعکس شد. از سوی دیگر، نبود یک فضای گفت‌وگو میان مردم و سیاستگذار و کاهش اعتماد عمومی، هزینه سیاست‌های اصلاحی را بالا برد. نظیر این مورد اقدام سیاستگذار در جهت اصلاح هزینه‌های حامل‌های انرژی در سال 98 است.
بسته سیاستی ترمیم رفاه
از آن جهت که کاهش مصرف بخش خصوصی به نوعی نشان‌دهنده افت رفاه خانوار در یک دهه اخیر است، بنابراین سیاستگذار باید با یک بسته سیاستی به‌دنبال جبران رفاه خانوار باشد. حال سوال این است که در ادامه چه باید کرد؟ جواب ساده است؛ باید تمام شرایط مخرب رفاه خانوارها را حذف و یک راهکار حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کرد. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که راهکارهای سیاستی برای ترمیم مصرف بخش‌خانوار شامل «استفاده از ابزار کارآمد برای کنترل تورم»، «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، «ایجاد چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای اقتصاد و خانوار» و همچنین «سیاست بازتوزیع هوشمند یارانه و استفاده از منابع غیرتورمی برای حمایت از خانوار» است. در این بین مهم‌ترین اولویت سیاستی، مهار تورم بالا و مزمن در اقتصاد کشور است. این مساله، به چالشی اساسی در۵۰- ۴۰سال اخیر تبدیل شده است. گرچه مساله تورم برای بسیاری از کشورهای دنیا در دهه ۷۰ و ۸۰ چالش بزرگی بوده است، اما در سه دهه اخیر بسیاری از کشورها توانسته‌اند با استفاده از سیستم‌ها و ابزارهای جدید نظیر هدف‌گذاری تورمی این موضوع و چالش را حل کنند. بنابراین مادامی که در کشور از این سیستم‌ها و ابزارهای نوین استفاده نشود، روند تورم بالا میهمان اقتصاد کشور خواهد بود. دسته دیگر، سیاست‌هایی است که در بحث حمایت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان در نظر گرفت. این سیاست‌ها شامل «اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد»، «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید و سرمایه‌گذاری»، «رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات»، «کارآمدسازی نظام مالیاتی»، «توسعه مشارکت عمومی و خصوصی»، «توسعه صادرات» و «توسعه بازار سرمایه» است. دسته سوم شامل سیاست‌هایی است که با هدف «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی» است. اقداماتی نظیر «اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و تعامل سازنده با کشورهای دنیا»، «انتخاب اعضای اقتصادی هماهنگ در جهت علم اقتصاد»، «کاهش پایدار تورم»، «مبارزه با فساد و رانت‌جویی»، «چابک‌سازی نظام اداری» و «حرکت به سمت فضای رقابتی و تقویت نهادهای پشتیبان بازار» از جمله مواردی است که می‌تواند در این خصوص به‌کار گرفته شود.
در نهایت قسمت چهارم نیز سیاست‌هایی از جنس حمایت خانوار و بهبود تقاضای موثر در اقتصاد است. به‌طور کلی، رشد اقتصادی در کشور می‌تواند وضعیت رفاهی تمام گروه‌های درآمدی را بهبود بخشد. همچنین موجب افزایش مالیات دریافتی از سوی دولت خواهد شد و این امر دست دولت را برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه بازتر خواهد کرد؛ اما نکته مهم اینکه رشد اقتصادی موضوعی بلندمدت است و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلی را حل کند. به باور بسیاری از اقتصاددانان، راه‌حل کوتاه‌مدت، کنارگذاشتن سیاست‌های کنترل قیمت و حذف سیگنال‌های قیمتی غلط است. در این خصوص بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که وام یک‌میلیون تومانی کرونا سیاست موثری بوده و توانسته رشد هزینه مصرفی خانوار را پس از ۱۴ماه رشد منفی، مثبت کند.
