در این راستا سه سوال اصلی مطرح است: ۱) معنا و مفهوم «تغییر ریل» چیست؟ ۲) آیا این مهم در دولت‌های قبلی مدنظر نبوده و اگر بوده چرا محقق نشده است؟ ۳) «تغییر ریل» چگونه محقق می‌شود؟ در خصوص سوال اول و تبیین معنا و مفهوم «تغییر ریل»، باید گفت دولت جدید در ابتدا نیازمند برخورداری از «نظریه» کشورداری مشخص و مورداجماع است تا از طریق این زاویه و دریچه نظری بتواند به فهم صحیح شرایط کشور، تحلیل صحیح و واقعی از منابع، ظرفیت‌‌‌ها، چالش‌ها و مصائب فراروی کشور و جهت‌‌‌یابی حرکت دولت نائل آید. «نظریه توسعه درون‌‌‌زای برون‌‌‌نگر» در دهه ۱۳۷۰ تلاشی اولیه برای ارائه یک نظریه کشورداری بود که مقدمات و مقومات آن فراهم نشد.

فقدان نظریه کشورداری در طی چهار دهه اخیر را باید علت‌‌‌العلل حرکت‌‌‌های زیگزاگی مدیریت کشور میان الگوهای توسعه ناسازگار و نامتجانس و بروز خطاهای فاحش شناختی، تحلیلی، سیاستگذاری و اجرایی در این عرصه دانست. در واقع تعبیر نشدن رویای تبدیل شدن ایران به «ژاپن اسلامی» و نیز ناکامی مطلق در دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه در افق ۱۴۰۴ را باید منبعث از همین واقعیت تلخ ارزیابی کرد که مجموعه تصمیم‌گیران و مقامات کشور هنوز در «تله حکمرانی بدون نظریه» و «تکرار پی‌‌‌درپی خطاهای چهارگانه» قرار دارند. این وضعیت در خصوص افق مدنظر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که احیای تمدن اسلامی و قرارگیری در فهرست ۷ کشور برتر جهان در ۵۰ سال آینده را هدف‌گذاری کرده است، نیز به طریق اولی وجود دارد، که پرداختن به آن مجال دیگری می‌‌‌طلبد. از همین رو مفهوم‌‌‌ «تغییر ریل» به سبب ماهیت در‌‌‌هم‌تنیده و پیچیده موضوعات و مسائل مرتبط با کشورداری نمی‌تواند به صورت پراکنده یا در چند عرصه محدود و آن هم با نگاهی سطحی، مصلحت‌‌‌گرایانه و بدون درد و جراحت تحقق‌‌‌پذیر شود.

کاربست این راهبرد قطعا نیازمند برخورداری از نقشه راه تحول گام‌‌‌بندی شده در عرصه‌‌‌های هم‌‌‌پیوندی چون قانون‌گذاری، تنظیم روابط قوای سه‌‌‌گانه، ساختار و تشکیلات دولت، نظام آموزش، نظام فرهنگی، نظام تولیدی و اقتصادی، نظام سیاست خارجی و به طور کلی چارچوب کلان حکمرانی کشور و خرده نظامات ذیل آن به‌ویژه «نظام برنامه‌‌‌ریزی» و «نظام بودجه‌‌‌ریزی» است. همچنین تحقق‌‌‌پذیری این راهبرد علاوه بر ضرورت دقت در پی‌‌‌ریزی نقشه راه و گام‌‌‌های تحول توسط دست‌‌‌اندرکاران، به مقبولیت و مشروعیت عمومی و همراهی حداکثری مردم، نخبگان و گروه‌‌‌های مرجع با ابعاد مختلف آن، تبعات، پیامدها و دستاوردهای غایی آن نیز نیاز دارد.  در خصوص سوال دوم نیز واقعیت آن است که کلیدواژه «تغییر» همواره در صدر فهرست وعده‌‌‌های همه دولت‌‌‌های پیشین قرار داشته و از آن به عنوان شاه‌‌‌کلیدی برای بازکردن همه قفل‌‌‌ها و غلبه بر مصائب فراروی کشور یاد شده است، اما در واقعیت نه‌تنها گره‌ای باز نشده بلکه گره بحران‌ها کورتر شده و تنها تغییر به تعویض مدیران میان دو جریان سیاسی اصلی کشور محدود شده است. این ناکامی منتج از دو واقعیت تلخ است: اول آنکه «دولت‌‌‌های در سایه» تا خود به «دولت‌‌‌های مستقر» تبدیل نشوند و زمام کار را برعهده نگیرند، به عمق درهم‌‌‌تنیدگی و پیچیدگی‌‌‌های مشکلات و سخت و صعب بودن تصمیم‌گیری برای حل آنها و نیز مقاومت‌‌‌ها و فشارهای فراوان «کاسبان ناکارآمدی» پی نمی‌‌‌برند؛ دوم آنکه میزان درگیری دولت‌‌‌ها با مسائل روزمره، دم‌‌‌دستی و بحران‌های غیرقابل تصور (از گران شدن و نایاب شدن اجناس و اقلام مختلف تا توطئه‌چینی و بهانه‌‌‌جویی‌‌‌های معاندین، مافیاها و گروه‌‌‌های فشار) آنقدر شدید است که دولت‌‌‌ها به جای «توسعه‌‌‌آفرینی» در بهترین حالت «آتش‌‌‌نشانی» می‌کنند و در تداوم لاینقطع شرایط بحرانی و مقطع حساس کنونی، مجالی برای بلندمدت‌‌‌نگری و بینش راهبردی ندارند! در خصوص سوال سوم هم باید گفت گفتمان «تغییر ریل» به عنوان یک راهبرد قطعی برای عبور از بحران‌ها و غلبه بر نارسایی‌‌‌ها و مصائب فراروی کشور، علاوه بر مفهوم پردازی و برخورداری از یک نقشه راه تحولی دقیق، نیازمند الزاماتی است که اساسی‌‌‌ترین آنها تعیین «سوزن‌‌‌بان تغییر ریل» و اجتناب از تفرق سیاستی- عملکردی در پیشبرد این امر است. همان‌طور که ذکر آن رفت در نظام دولت‌‌‌محور توسعه کشور، بی‌‌‌شک ردپای بسیاری از ناکارآمدی‌‌‌ها و بحران‌ها به نحوی به اسناد رسمی برنامه‌‌‌ای و بودجه‌‌‌ای بازمی‌گردد: جایی که جریان تدوین، تخصیص و نظارت بر عملکرد بودجه متناسب با اولویت‌‌‌ها، عدالت و کارآیی نیست. با توجه به این واقعیت که اساسا مهم‌ترین سند اداره امور کشور که آئینه تمام‌نمای اولویت‌‌‌ها و ترجیحات حکمرانی در کشور است، سند بودجه سالانه و ردیف‌‌‌های پادار شده بسیاری از دستگاه‌ها و تشکیلات عریض و طویل درون و برون دولت برای انجام وظایف و ماموریت‌‌‌های خود است، بنابراین قراردادن نقطه آغاز «تغییر ریل» بر مقوله اصلاح ساختاری بودجه (به معنای واقعی کلمه) و تسری آن به اصلاح نظام برنامه‌‌‌ریزی یک انتخاب راهبردی است.  از همین رو با قراردادن نقطه عزیمت تدوین و اجرای «تغییر ریل» بر این دو نظام هم‌بسته باید سوزن‌‌‌بانی «تغییر ریل» نیز به «سازمان برنامه و بودجه» به عنوان نهاد متولی اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی سپرده شود.

 

اخبار مرتبط