هر چند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مرور زمان این تکالیف قانون جدید چک اجرایی شدند و برخی زیرساخت‌‌‌‌های اجرای قانون نیز مهیا شده است اما همچنان برخی از این تکالیف قانونی باقی مانده و همچنان برخی از زیرساخت‌های لازم تکمیل نشده است. همان طور که گفته شد، از سال ۱۳۹۷ تاکنون برخی از تکالیف قانون جدید چک اجرایی شده‌‌‌اند، برای مثال در همان اوایل تصویب این قانون، ثبت غیر‌قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک و همچنین پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده و صدور گواهینامه عدم‌پرداخت برای کسری مبلغ چک، اجرایی شد. به موجب این تکالیف، در صورت برگشت خوردن چک، از یک سمت مدت زمان رسیدگی به پرونده‌‌‌های مطالبه وجه چک در دادگستری به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر مطابق با ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، برای صادرکننده چک برگشتی محدودیت هایی تا زمان رفع سوءاثر از این چک برگشتی اعمال می‌شود که اجرای این تکالیف در کاهش حجم چک‌‌‌های برگشتی نقش بسزایی داشته است.

‌‌‌حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد تاثیرات قانون جدید چک مطابق با آخرین آمار بانک مرکزی می‌‌‌گوید: از نکات مثبت اجرای قانون جدید چک که از آمار برآورد می‌شود این است که نسبت چک‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌شده از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ و در دسته چک‌‌‌های جدید برابر با ۲/ ۶‌درصد است، در حالی که این نسبت در کل چک‌‌‌های مبادله‌‌‌شده اعم از چک‌‌‌های جدید و قدیمی برابر با ۶/ ۸‌درصد است. به گفته او کل چک‌‌‌های مبادله‌‌‌شده در این بازه زمانی نزدیک به ۷۳‌میلیون فقره چک بوده که حدود ۶‌میلیون فقره چک برگشت خورده است، همچنین کل چک‌‌‌های ثبت شده در سامانه صیاد نیز بیش از ۳۸‌میلیون فقره بوده که ۱۵‌میلیون از آنها موعد سررسیدشان فرا رسیده و بعد از مراجعه به بانک‌ها، یا برگشت خورده یا پاس شدند و ۲۳‌میلیون باقی مانده نیز موعد سررسیدشان هنوز فرا نرسیده است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می‌‌‌گوید: از میان ۱۵‌میلیون فقره چک‌‌‌هایی که تکلیفشان مشخص شده است نیز تنها ۹۲۵‌هزار فقره برگشت خورده و مابقی پاس شده‌‌‌اند و به این معناست که میزان برگشت چک در دسته‌چک‌‌‌های جدید برابر با ۲/ ۶‌درصد بوده است؛ این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از اجرای قانون جدید چک، ۴۴‌درصد کاهش داشته است. به گفته حجت‌الاسلام پژمانفر‌‌‌ میزان استفاده مردم از چک‌‌‌های جدید در بازار، به میزان ۵۲‌درصد از کل چک‌‌‌های مبادله‌‌‌شده رسیده است که نشان می‌دهد سهم چک‌‌‌های جدید به مرور در مبادلات افزایش یافته است.

لزوم گسترش راه‌‌‌های دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تایید چک

با وجود تاثیرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید چک، اما اکنون لزوم اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی بیش از گذشته حس می‌شود زیرا همچنان بخش‌‌‌هایی از این قانون اجرایی نشده، در حالی که حجم استفاده مردم از چک‌‌‌های جدید در حال افزایش است. از ابتدای سال ۱۴۰۰، همه چک‌‌‌های جدیدی که صادر می‌‌‌‌شود باید در سامانه صیاد بانک مرکزی توسط صادرکننده ثبت و توسط گیرنده تایید شوند زیرا در صورت عدم‌ثبت و تایید چک‌های جدید در سامانه صیاد، مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه چک‌‌‌ها خودداری ‌‌‌کنند. با این حال، برخی از صاحبان کسب و کارها به‌خصوص در مناطق محروم، به دلیل عدم‌دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت، امکان ثبت و تایید چک‌‌‌های جدید در سامانه صیاد را از طریق موبایل بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری ندارند. از این رو برای حل مشکل این دسته از افراد لازم است که بانک‌‌‌ها امکان ثبت و تایید چک را به وسیله خودپردازها و سامانه‌‌‌های پیامکی که در دسترس همه افراد است، فراهم کنند.

تعلل برخی بانک‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این رابطه ‌‌‌می‌‌‌گوید: کمیسیون اصل ۹۰ در آبان ماه جلسه‌‌‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی ترتیب داد تا درباره حل مشکلات اجرایی قانون جدید چک تصمیم‌گیری شود. در این جلسه مقرر شد همه بانک‌ها امکان ثبت و تایید چک در سامانه صیاد از طریق خودپردازها و پیامک را تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ فراهم کنند. وی افزود: با وجود اتمام موعد مقرر، این مورد تنها توسط چند بانک اجرایی شده و سایر بانک‌ها همچنان در ارائه این خدمت و تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تایید چک به‌خصوص برای کسانی که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند، همکاری لازم را ندارند که این نیازمند پیگیری جدی بانک مرکزی است. شجاعی با تاکید بر اهمیت ثبت چک به واسطه پیامک و خودپرداز در سامانه صیاد بیان کرد: روند استفاده از چک‌‌‌های جدید بنفش رنگ در بازار رو به افزایش است، در نتیجه برای جلوگیری از سرگردانی مردم باید هر چه سریع‌‌‌تر روش‌های مختلفی که برای ثبت چک در سامانه صیاد مورد توافق بوده، عملیاتی شود. البته بانک‌ها باید در بحث آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات جدید چک نیز پیش قدم شوند تا مردم چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنند. بنابراین گزارش هر چند در جلسه آخر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رئیس بانک مرکزی زمان‌بندی برای اجرای کامل قانون جدید چک صورت گرفت، اما همچنان شبکه بانکی در اجرای قانون کم‌‌‌کاری می‌کند. با این حال، تعهد به مصوبات جلسه آخر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسوولان بانک مرکزی و اجرای آن تا قبل از پایان موعد مقرر، یعنی تا پایان امسال، ضروری است.