اهمیت تدوین سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی
بر همین اساس، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد (به طور خلاصه راهبرد) با کسب نظرات از کارشناسان خبره اقتصادی و بانکی، تدوین شد. هدف از تدوین راهبرد، هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌‌‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی موسسه اعتباری، تنوع‌‌‌بخشی به شیوه‌‌‌های تامین مالی، بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی است. سند راهبرد بر چهار بخش اصلی استوار است؛
(۱)راهبردهای هدایت اعتبار، (۲)راهبردهای رفع ناترازی بانک‌ها (انضباط مالی)، (۳)راهبردهای فناورانه و (۴) راهبردهای خودتنظیمی.
در بخش راهبردهای هدایت اعتبار؛ تمرکز بر مدیریت صحیح منابع بانکی در بخشهای مولد و ممنوع کردن مصرف منابع در بخشهای غیرمولد است. در این بخش، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری درزمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شده است تا از ایجاد دارایی‌‌‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها جلوگیری شود. اما این ممنوعیت به‌‌‌تنهایی کافی نیست و باید منابع در دسترس، به طرز کارآ و اثربخشی به بخشهای مولد تخصیص یابد. بنابراین در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسات اعتباری مکلف شدند، سیاست هدایت اعتباری سال‌جاری را طوری تدوین کنند که عمده اعتبارات آنها به طرح‌‌‌های با توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی و با‌درصد پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰درصد، به‌‌‌ویژه در بخشهای دانش‌‌‌بنیان و محصولات راهبردی، تخصیص یابد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که منابع بانکی به سمت بخشهای مولد و اشتغال آفرین سوق یابد.
اما برای جلوگیری از انحراف مصرف سپرده‌‌‌ها در بخش تسهیلات‌دهی، موسسات اعتباری مکلف شدند به نحوی اقدام کنند که در پایان سال‌جاری، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌‌‌ها، حداقل ۸۰درصد شود. این تکلیف می‌تواند مسیر انحراف سپرده‌‌‌های بانکی را تا حدودی مسدود کند. اما صرف مسدودسازی مسیر انحراف سپرده‌‌‌های بانکی، کافی نیست و باید سپرده‌‌‌های بانکی به سمت حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان و تجاری‌‌‌سازی نوآوری‌‌‌ها و تقویت اشتغال دانش‌‌‌بنیان و صنایع خلاق در تمامی استان‌‌‌ها هدایت شوند. بنابراین در این بخش، موسسات اعتباری مکلف شدند تا اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان را افزایش دهند. به‌‌‌منظور جلوگیری از «پول‌پاشی» در اقتصاد و جلوگیری از ایجاد رانت در این بخش، موسسات اعتباری باید پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌‌‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، نسبت به اعطای تسهیلات مذکور اقدام کنند. مهم‌ترین مزیت این بخش، توجه به ابعاد مختلف کارکردهای نظام بانکی به‌‌‌صورت توأمان است.
بر این اساس و با توجه به نقش تعهدات در تامین مالی تولید و به‌‌‌منظور حذف هزینه‌‌‌های بدون ارزش‌‌‌افزوده و تسهیل تامین مالی، موسسات اعتباری مکلف شدند تا برنامه تحقیق و توسعه در خصوص تنوع‌‌‌بخشی به ابزارهای زیرخط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و زیرساختهای فنی و اطلاعاتی لازم برای آنها، نتایج را به وزارت اقتصاد ارسال کنند و نیز در مبلغ هریک از بخشهای اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و ضمانت‌‌‌نامه بانکی-ریالی، حداقل رشد ۲۰درصدی نسبت به سال قبل داشته باشند. از سوی دیگر یکی از ابزارهای بااهمیت در این خصوص اوراق گام است، بنابراین موسسات اعتباری مکلف شدند نسبت به شناسایی زنجیره‌‌‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای به وزارت اقدام کنند و سهم اوراق گام را در تسهیلات سرمایه در گردش افزایش دهند. در بخش دیگر راهبردهای اعتباری بر اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲میلیارد ریال و با بسط وثایق بانکی تاکید شده است و تضامینی از جمله، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌‌‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکت‌های پذیرفته‌‌‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛ اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص؛ سیم‌‌‌کارت دائمی ثبت‌‌‌شده تحت مالکیت مشتری و... برای این تسهیلات در نظر گرفته‌‌‌شده است.
در حوزه راهبردهای رفع ناترازی بانک‌ها (انضباط مالی) بر فروش اموال مازاد و فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر‌بانکی موسسات اعتباری تاکید شده است که در صورت تحقق این امر بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد ریال از منابع راکد بانک‌ها به بخش تسهیلات‌دهی بازخواهد گشت. در بخش دیگر موسسات اعتباری مکلف شدند، حداکثر تا زمان ورود مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول، اقدام قضایی یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر‌جاری را انجام دهند تا هرچه سریع‌‌‌تر مطالبات غیر‌جاری وصول شود و برنامه عملیاتی ۳ساله وصول مطالبات غیر‌جاری خود را حداکثر ظرف یک ماه به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر‌جاری اقدام کنند، به‌‌‌طوری که انتظار می‌رود تا پایان سال‌جاری نسبت مطالبات غیر‌جاری به مانده تسهیلات به کمتر از ۴درصد در بانک‌های تحت کنترل وزارت اقتصاد کاهش یابد (در حال حاضر این نسبت حدود ۷درصد است). یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این راهبرد، مکلف کردن موسسات اعتباری بر رعایت الگوی کملز، برای تسهیل در مراودات جهانی است و برای کنترل هزینه‌‌‌ها بر کاهش شعب مازاد موسسات اعتباری تا ۳درصد تاکید شده است. از سوی دیگر موسسات اعتباری زیان‌ده مکلف شدند با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال‌جاری از زیان خارج‌‌‌شده و موسسات اعتباری سودده نیز مکلف شدند با توجه به ظرفیت خود از یک واحد‌درصد تا ۴ واحد‌درصد، بازده دارایی‌‌‌های خود را افزایش دهند که می‌توان انتظار داشت بازده دارایی‌‌‌های موسسات اعتباری تحت کنترل وزارت اقتصاد در پایان سال‌جاری به عدد بیش از ۲درصد افزایش یابد، در حالی که در حال حاضر این نسبت حدود منفی ۵/۰درصد است.
در بخش راهبردهای فناورانه بر انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو‌میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌‌‌صورت غیرحضوری تاکید و موسسات اعتباری مکلف شدند، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به راه‌‌‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی برای دسترسی وزارت اقتصاد اقدام کنند که این امر برای اولین بار در تاریخ نظام بانکداری است که نظارت آنلاین و برخط بر بانک‌ها را تسهیل خواهد بخشید. همچنین مهم‌ترین سیاست این بخش، ارائه و اجرای برنامه تحول بانکداری دیجیتال و توسعه مبتنی بر فناوری‌‌‌های نوین مالی است.
در بخش راهبردهای خودتنظیمی، موسسات اعتباری مکلف شدند مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آنها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد را بر تارنمای خود منتشر کنند. همچنین برای نخستین بار موسسات اعتباری موظف شدند کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهند تا بر مصرف تسهیلات بالای ۱۰۰۰میلیارد ریال نظارت ویژه ایجاد شود. کمیته مزبور، مکلف شده است درصورتی‌‌‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال کنند. همچنین برای اولین بار در تاریخ بانک‌های دولتی، صورت‌های مالی اصلی میان‌‌‌دوره‌‌‌ای و صورت‌های مالی سالانه در سامانه کدال بارگذاری خواهد شد و درنهایت به‌‌‌منظور حمایت از تولید و در راستای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، سود مازاد دریافتی (مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات گیرندگان، مسترد می‌شود.
