بومی‌سازی ۷۰ درصد توربین‌های بادی صبا نیرو
صبا نیرو تولیدکننده توربین‌های بادی ۶۶۰ و ۷۱۰ کیلو وات است و پروژه‌های مختلفی در این راستا به انجام رسانده است که می‌توان به نصب و راه‌اندازی ۱۴۳ واحد توربین برای احداث نیروگاه ۹۰ مگاواتی در مزارع بادی منجیل، هرزویل و سیاهپوش استان گیلان، قرارداد تولید، نصب و راه‌اندازی ۴۳ واحد توربین ۶۶۰ کیلو واتی برای احداث مزرعه بادی بینالود استان خراسان رضوی و قرارداد تولید، نصب و راه‌اندازی چهار واحد توربین ۶۶۰ کیلو واتی در سایت پوشکین پاس ارمنستان اشاره کرد. به گفته علی‌قربانی، مدیرعامل شرکت صبا نیرو به تازگی نیز این شرکت توانسته دو دستگاه توربین را فعال کرده و در بازارهای داخلی به فروش برساند. البته نصب این دستگاه‌ها به دلیل مشکلاتی به تعویق افتاده بود که یک دستگاه در سایت خواف نصب شد و ظرف دو ماه آتی یک دستگاه دیگر در این سایت نصب و راه‌اندازی شده و از این طریق به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد. این شرکت در تلاش است با کسب فناوری مگاواتی، طراحی، تولید و فروش این توربین‌ها که سطح بالاتری از توربین‌های فعلی دارند، سهم مناسبی از بازارهای منطقه‌ای به‌دست آورد و در این راستا به رغم تحریم‌ها، پیشنهاد همکاری با قزاقستان را نیز داشته است. طبق اعلام این شرکت، پروژه سرویس تعمیرات و نگهداری ۴۵ دستگاه توربین ۶۶۰ کیلوواتی سایت منجیل نیز برعهده صبا نیرو است که در حال انجام است. مدیرعامل شرکت صبا نیرو اعلام کرد، به‌‌رغم مشکلات اقتصادی در سال گذشته این شرکت توانست به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کند؛ این در حالی است که محدودیت در ارتباط با دنیا به دلیل تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده، باعث شده سرمایه‌گذاران حوزه صنعت برق تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. تحریم‌ها باعث شده این شرکت برای واردات مواد اولیه و تجهیزاتی که عمده آنها وارداتی هستند با مشکل روبه‌رو شده و این محصولات عموما با تاخیر یا با کیفیت پایین وارد می‌شوند. قربانی معتقد است ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت یکی از مشکلات داخلی کشور است که باعث لطمه خوردن بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. این بلاتکلیفی باعث خواهد شد شرکت‌های پیمانکار به مشکل برخورده و نتیجه آن سبب کاهش ظرفیت تولید می‌شود. در حال حاضر مهم‌ترین چالش شرکت صبانیرو کاهش تقاضای بازار است و این موضوع باعث شده فعالیت‌های شرکت در ظرفیت پایینی انجام شود؛ البته بخش عمده‌ای از این مشکل حاصل ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی است به همین دلیل توسعه سبد محصول و نفوذ به بازارهای منطقه‌ای را به عنوان استراتژی جدید، در دستور کار قرار داده است.
