قواعد برد شرکت‌ها
از آنجاکه زمینه فعالیت شرکت ما بیشتر در بخش مدیریت پروژه‌ها است، بنابراین تجارب خود را درباره مشکلاتی که در چند سال فعالیت اقتصادی در این زمینه داشتم، به شرح تقسیم‌بندی زیر بیان می‌کنم:
در وهله نخست چالش‌هایی که در سطح «اقتصاد کلان» با آن رو‌به‌رو هستیم مطرح می‌شوند. همان‌طور که می‌دانیم امروزه تداوم فعالیت‌های اقتصادی-تجاری در همه جای دنیا مشکل است و با چالش‌هایی رو‌به‌روست، اما در ایران مانند سایرکشورهای درحال توسعه، موانع و مشکلات بیشتری سد راه کسب‌وکارها است. چالش‌ها در این سطح به‌طور عمده به استراتژی دولت درخصوص نحوه حمایت از بنگاهداران، صنایع تولیدی و کارآفرینان بازمی‌گردد. به شخصه اعتقاد دارم «نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی»، از جمله مشکلاتی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم.
نبود شفافیت در سیاست‌های دولت و تصمیم‌های خلق‌الساعه در زمینه‌های مختلف، ریسک‌های کسب‌وکار ما را به شدت افزایش می‌دهد، درحالی‌که فعالیت در هر بخش اقتصادی مستلزم فضای کسب‌وکار مناسب و مهم‌تر از همه امنیت است که متاسفانه در کشورمان این مهم رعایت نمی‌شود. علاوه بر موارد فوق، وجود قوانین دست‌و پاگیر و بعضا مزاحم، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی از سوی دولت و وضع تعرفه‌های بی‌مورد بر صادرات را نیز باید افزود.
موضوع مهم بعدی اخذ مالیات مضاعف از موسسات تولیدی و فعالان اقتصادی است که باعث می‌شود سرمایه به جای اینکه در بازار مولد سرمایه‌گذاری شود به بازارهای غیرمولد کوچ کند که این موضوع موجب روانه شدن بخش عظیمی از سپرده‌ها به بازار می شود؛ بنابراین به‌جای سازنده بودن، باعث ایجاد تورم خواهد شد. با این شرایط، شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوریهای روز و گرانی مواد اولیه با مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، قادر به پرداخت مالیات بیشتر نبوده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تورم، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
در این خصوص بهتر نیست دولت به‌جای صرف منابع هنگفت در بخش‌هایی که فقط منجر به اشتغال کاذب می‌شود به فکر پروژه‌هایی باشد که با ایجاد ارزش افزوده به اقتصاد کشور در سطح کلان و به بنگاه‌ها در سطح خرد کمک کند؟ به نظر می‌رسد دولت درحال رقابت با بخش‌خصوصی است و به تجارت می‌پردازد، آن هم تجارتی که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد که همین موضوع عامل فساد و رانت در کشور است و گزارش‌های معتبر بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کنند.
براساس گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد»، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان ۱۷۴ کشور، رتبه ۱۳۴ را کسب کرده است و بنابرگزارش شاخص سهولت انجام کسب‌وکار که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، رتبه سهولت کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۱۲۸ و در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۲۷جهان است و این موضوع یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب‌وکار است. این درحالی است که در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ جهانی، افغانستان و ترکیه جزو ۱۰ کشور دارای بیشترین رشد رتبه در شاخص «بهبود سهولت کسب‌وکار و فضای کسب‌وکار آسان» هستند و گرجستان رتبه ششم را در این رتبه‌بندی دارد، کشوری که پس از اصلاحات ساختاری، رتبه شفافیت و سهولت کسب‌وکار آن تغییر کرد.
چالش بعدی چندنرخی بودن ارز است که باعث شده تا بنگاه‌های نزدیک به مراکز قدرت و ثروت با واسطه‌گری و واردات کالاهای مصرفی به بازار کشور، واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه سازند. این موضوع همچنین باعث ایجاد قاچاق گسترده شده است که منافع سوداگران را تامین می‌کند و به‌دلیل وابستگی، قطع ریشه‌های قاچاق میسر نیست. در این فضا ایجاد رانت برای بنگاه‌ها نیز دور از ذهن نیست. در برخی واحدهای تولیدی، کسب منفعت از تفاوت نرخ ارز، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. در واقع دولت دارد با سیاست اشتباه برای کنترل کوتاه‌مدت اوضاع اقتصادی کشور رانت ایجاد می‌کند. از این رو، شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی برای مبارزه با فساد و پولشویی ضروری است.
موضوع بعدی عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای دریافت مجوز است که به طولانی شدن زمان صادر شدن آن می‌انجامد و باعث شده تا مسوولیت‌هایی که لازم است تا با پیگیری و همکاری چند ارگان به سهولت قابل انجام باشد، با تک‌روی هر سازمان و اصرار بر رویه درون سازمانی به تعویق افتاده و نهایتا سیاست‌های کلانی که نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است با موفقیت همراه نباشد. اما چالش‌ها در دسته دوم به مسائل و مشکلات داخلی یک بنگاه برمی‌گردد که بسته به نوع و ماهیت بنگاه، حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود.
در بخش صنعتی و شرکت‌های پروژه محور از جمله موضوع شرکت اینجانب، چالش‌های بسیاری وجود دارد. از یک طرف باید مراقب تمامی ابعاد پروژه از جمله، منابع موجود، مهلت اجرای پروژه، مدیریت بودجه، اطمینان از وجود ارتباطات مناسب و پیش‌بینی ریسک‌های بالقوه بود. از طرف دیگر، از آنجاکه پروژه‌های بزرگ عمدتا در اختیار دولت یا شرکت‌های بزرگ خصولتی که با مدیریت دولتی اداره می‌شوند قرار دارد، ورود به پروژه‌ها از طریق شرکت در مناقصات معضل بزرگی است که تبدیل به چالش‌های اصلی شرکت‌های خصوصی شرکت‌کننده در مناقصات شده است.
اخذ پروژه معمولا باید از طریق برگزاری و برنده شدن در مناقصه انجام گیرد. با اینکه هزاران صفحه قانون و مقررات و آیین‌نامه برای برگزاری مناقصات وجود دارد. با این حال، چالش‌ها در این بخش ناشی از سوءرفتار برگزارکنندگان مناقصات (کارفرمایان) در انتخاب شرکت واجد شرایط فنی و مالی است که عمده آن عبارتند از: «شفاف نبودن و عدم کفایت اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه که اولا امکان ارائه پیشنهاد متقن مالی و فنی را از پیشنهاددهنده سلب کرده، در ثانی امکان تفسیر به رای در ارزیابی را برای کارفرما فراهم می‌کند»، «عدم شرکت برخی از واجدان صلاحیت در مناقصه به‌دلیل شناخت قبلی از سوءرفتار کارفرمایان در انتخاب شرکت‌های اصلح»، «عمده کارفرمایانی که از سازمان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به دولت هستند، طبق قانون باید برای برگزاری مناقصه از خدمات شرکت‌های مهندسی مشاور بهره گیرند. ولی با توجه به مضیقه و وابستگی مالی این شرکت‌ها به‌کارفرما عملا بدون استقلال رای تبدیل به سخنگوی کارفرمایان شده‌اند»، «عدم شفافیت و پاسخگویی برای نحوه ارزیابی و امتیازدهی به شرکت‌کنندگان در مناقصه» و «ضعف محسوس دستگاه‌های نظارتی در پیگیری مشکلات مطرح شده و احقاق حقوق تضییع شده آنان.»
حال با فرض عبور از مرحله مناقصه و انعقاد قرارداد و اخذ پروژه چالش‌های مرحله اجرای پروژه آغاز می‌شود. از مهم‌ترین مشکلات این مرحله می‌توان به عدم تامین منابع مالی مطابق با برنامه زمان‌بندی پروژه اشاره کرد که باعث تطویل و گاهی توقف اجرای پروژه می‌شود. دلیل اصلی این مشکل فرضیاتی است که کارفرمایان برای تامین منابع مالی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی سازمان خود مدنظر قرار می‌دهند.
در برخی موارد با پروژه‌هایی مواجه هستیم که با وجود منابع کافی مالی برای اتمام پروژه عدم تصمیم‌گیری به موقع به‌دلیل سوءمدیریت ناشی از ضعف دانش و تجربه باعث طولانی شدن یا حتی توقف شده است. از آنجاکه بحث تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از اصلی‌ترین عوامل تعریف یک پروژه قبل از راه‌اندازی آن است و همچنین با توجه به وضعیت خاص کشورمان که امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نیست، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در پروژه‌ها مساله مهمی است.
در بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل مسائل مختلف داخلی از جمله مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌های داخلی برای بخش‌خصوصی به‌دلیل شرایط غیرقابل توجیه بانک‌ها (اخذ وثایق کلان و نرخ بهره بالا)، جذب منابع مالی خارجی در پروژه‌ها مطرح می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات هر کشور است که متاسفانه در کشور ما در شرایط غیرتحریمی نیز به لحاظ نبود ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست و پاگیر قوانین و مقررات، جذب منابع مالی خارجی به سختی انجام می‌شود. در این میان، اندک پروژه‌هایی هم که قادر به جذب منابع مالی خارجی شده‌اند به‌دلیل عدم مدیریت صحیح موفق به استفاده به موقع از منابع مالی خارجی نشده‌اند، به‌گونه‌ای‌که بعضا با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، مجبور به تمدید چند باره اعتبارات اسنادی، همچنین پرداخت اقساط با توجه به سررسید شدن آن بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبول در پروژه‌ها شده‌اند.
ملاحظه می‌شود که عدم احترام به حقوق مالکیت و تعهدات قراردادی از سمت کارفرمایان سبب نادیده گرفتن حق و حقوق بخش‌خصوصی و متضرر شدن فعالان این حوزه شده است. سهم‌خواهی وزارتخانه‌های مختلف از اعمال قدرت و بودجه، رقابت دولت با بخش‌خصوصی و عدم پاسخگویی درحین و بعد از اتمام دوره کاری باعث شده تا بخش کوچکی از شرکت‌ها موفق شوند به‌طور رضایت‌بخش، پروژه‌هایشان را به اتمام برسانند. در موقعیت کنونی تحریم‌ها که همین موضوع نیز ناممکن است و پروژه‌های صنعتی شرکت‌های خصوصی که در این حوزه مشغول به‌کار بوده‌اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در درازمدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند و این موضوع باعث می‌شود عمده فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت دلسرد یا منصرف شوند.
چالش‌ها در دسته سوم مشکلات برون‌مرزی است. عدم امکان برقراری مراودات بین‌المللی بانکی که در اثر تحریم‌ها ایجاد شده از جمله مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌هایی است که به‌طور بین‌المللی کار می‌کردند. با وجود این، عامل برون‌مرزی یعنی تحریم‌ها بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عامل پنجم از چالش‌ها و موانع کسب‌وکار در کشور و پس از عوامل داخلی ذکر شده است. متاسفانه با توجه به مواردی که ذکر شد، نتوانستیم فضای کسب‌وکار مناسبی در کشور ایجاد کنیم؛ بنابراین نباید همه مشکلات را ناشی از تحریم‌ها دانست و باید برای حل مشکلات داخلی تلاش کرد.
آنچه باید انتظار داشت این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و در سال پیش‌رو بیشتر تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه‌های خصوصی باید به آن توجه ویژه کنند.
بنابراین پیشنهادهای اینجانب به‌عنوان یک مدیر بخش‌خصوصی به شرح زیر است:
۱- استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش‌خصوصی با تشکیل کارگروه مشترک با دولت درخصوص تهیه و تدوین طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور. ۲- هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی: باید توجه داشت تعریف نادرست مشوق‌ها یکی از مشکلاتی است که با اصلاح آن می‌توان به اشتغال و حمایت به‌خصوص در بین کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا کمک کرد. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و بازگرداندن آن به بانک در قبال دریافت وثایق هنگفت توسط بانک در توان این بنگاه‌ها نبوده و این‌گونه تسهیلات به‌عده کمی تعلق می‌گیرد که شفافیتی نیز درخصوص چگونگی استفاده یا بازپس دادن آنها وجود ندارد. درحالی‌که اگر این تسهیلات به بنگاه‌های دارای بازدهی بر اساس برنامه تخصیص صحیح منابع تزریق شود، بسیاری از بنگاه‌ها از مشکلات بیرون آمده و حتی برخی از آنها احیا می‌شوند و این موضوع سبب فعال شدن چرخه تولید شده و در نهایت به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد؛ چراکه میزان قابل‌توجهی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را همین بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند که با حمایت‌های کوچک می‌توانند بازدهی قابل‌توجهی داشته باشند. این واحدها همچنین می‌توانند در وضعیتی که کشور قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بخش‌خصوصی داخلی را در سرمایه‌گذاری‌ها تشویق کنند. همچنین می‌توانند به‌عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شوند. بنابراین نحوه سیاست‌گذاری صحیح درخصوص حمایت از بنگاه‌ها و بازتعریف مشوق‌ها تاکید همیشگی بخش‌خصوصی بوده و هست. ۳- کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی همچنین حمایت جهت برندسازی برای فروش محصولات صادراتی کشور. ۴- توقف تصدی‌گری و بنگاهداری بانک‌ها و دولت، صندوق‌ها و موسسات مالی. ۵- تقویت زیرساخت‌های لازم و به روز کردن فناوریهای تولیدی.
۶- توانمندسازی بازار سرمایه. ۷- توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و ارزهای رمزنگاری‌شده. ۸- اختصاص هدفمند یارانه‌های دولتی به بخش‌های تولیدی واقعی و دارای بازدهی. ۹- تدوین نقشه راه اقتصاد کلان کشور با کمک بخش‌خصوصی و موسسات معتبر بین‌المللی. ۱۰- اجرای طرح پنجره واحد. ۱۱- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آشنا ساختن دانش‌آموختگان با مهارت‌های عملی کسب‌وکار و تجارت، چرا که دانش‌آموختگان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را ندارند. ۱۲- توجه به زنجیره ارزش تولید به‌جای تاکید صرف بر رونق تولید، در بخش تولیدی و ساماندهی طرح کارورزی ازجمله موضوعاتی است که مورد پیشنهاد بخش‌خصوصی است. ۱۳- شفافیت دولت و پاسخگو بودن آن.
