سابقه تصویب قانون تجارت به سال ۱۳۰۳ شمسی بازمی‌گردد که در سال ۱۳۱۱ اصلاح و تکامل یافت. استحکام، منطقی بودن و جامعیت قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و اصلاحی سال ۱۳۴۷ به‌گونه‌ای است که هم‌اکنون پس از ۵۰ سال و به‌رغم تغییر و توسعه دانش فنی تولید، ارتقای روش‌های تجارت و پدید آمدن فعالیت‌های جدید تجاری، مالی و اقتصادی، هنوز هم متن فعلی قانون تجارت کارکرد دارد و در صورت وجود اداره‌ای برای تکامل و ارتقای این قانون، ‌کاملا لازم است که منطق دموکراتیک و حاکمیت سرمایه و حفظ حقوق عمومی ‌و سهامداران که در قانون فعلی تجارت وجود دارد، حفظ شود و ارتقا یابد.

به‌رغم آنکه ملی‌سازی و مصادره  بنگاه‌های اقتصادی در ایران بسیار در گذشته به اجرا درآمده و در حال حاضر نیز به اجرا درمی‌آید، ولی مصادره‌کنندگان در اجرای برنامه‌های خود تلاش می‌کنند تا حد ممکن از اصول قانون تجارت پیروی کنند. رعایت کامل حقوق سرمایه و سرمایه‌دار، اعطای استقلال در تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت به هیات‌مدیره و اعضای ‌آن، استقرار نظام نظارت و بازرسی از طریق نهاد یا شخص مورد اعتماد سهامدار و مالک شرکت بدون پایمال شدن منفعت مدیران اجرایی از فرازهای با اهمیت مفاد قانون تجارت است. این قانون از معدود قوانینی است که به‌دلیل اصالت، پیچیدگی و منطقی بودن، تغییر قابل‌توجهی نکرده  و بسیاری از قوانین دائمی ‌و پایه با ملاحظه جهت‌گیری‌های این قانون تدوین و تصویب شده‌اند. طی دهه‌های اخیر روش‌ها، حدود و ثغور و دامنه و تنوع فعالیت‌های تولیدی و تجاری و اقتصادی و مالی تغییر و تکامل بسیاری کرده‌اند.

گستره فعالیت شرکت‌ها به شدت افزایش یافته و از مرزهای جغرافیایی و حاکمیتی و حتی اقتصادی و تجاری کشور فراتر رفته است. تعامل با بنگاه‌های تجاری و اقتصادی خارجی صورت‌بندی‌های جدیدی در مدیریت، مالکیت، شراکت و نظارت بنگاه‌ها ایجاد کرده است. حتی در اقتصاد و بازار داخلی کشور نیز با گسترش بازار سرمایه و سهام، تعداد سهامداران و مالکان شرکت‌ها که با هدف کسب سود و منفعت، سهامداری یا مدیریت شرکت‌ها را به عهده می‌گیرند، خلأها و کمبودهایی در قانون تجارت فعلی مشاهده می‌شود که با تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنظر (که لزوما اعتبار قانون را ندارند) این کمبود‌ها رفع می‌شود. به عنوان مثال «دستورالعمل حاکمیت شرکتی» که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران تدوین و به شرکت‌های تحت نظر خود ابلاغ می‌شود، پاسخ و چاره‌ای برای کمبود‌های موجود در قانون تجارت است. مشکل اینجاست که همین دستورالعمل‌ها هم کاملا مطابق و مشابه یکدیگر نیستند، به عنوان مثال برای یک شرکت بیمه یا بانک که در بورس هم پذیرفته شده است مشکل ایجاد می‌کند که از کدام‌ یک از این دستورالعمل‌ها پیروی کند.

نظام ثبت و نگهداری حساب‌ها، حدنصاب‌های تصمیم‌گیری، توسعه و انحلال شخصیت‌های حقوقی در قانون مصوب سال ۱۳۴۷ در شرایط حاضر و با توسعه روش‌های تجارت و تولید و تکامل دیگر قوانین موثر بر فعالیت شرکت‌ها و موسسات تجاری نیازمند بازنگری اساسی است، بنابراین نکته اساسی حفظ محتوا و روح کلی حاکم بر قانون تجارت در انجام اصلاحات موردنیاز است. در حقیقت در اصلاح و به‌روزرسانی قانون تجارت لازم است مبنای نظری و ذهنیت حاکم بر تدوین قانون تجارت دست‌نخورده حفظ شود و اصلاحات صرفا در ابزارها و روش‌ها صورت گیرد. از سوی دیگر به دلیل حاکمیت تفکر بوروکراتیک و اداری بر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و تدوین‌کنندگان لوایح و پیشنهادهای قانونی (طی بیش از ۴۰ سال اخیر) و اصالت ندادن واقعی به سرمایه و سرمایه‌گذار بی‌ارتباط به نهاد‌های دولتی و حکومتی، در اصلاح قانون تجارت باید دقت شود که متنی متناسب با کارکردهای دولتی و اداری تدوین نشود. سرمایه بخش خصوصی فقط باید پاسخگو به حقوق عمومی‌جامعه و اصول و ارزش‌های حاکمیت ملی باشد و به هیچ وجه تحت کنترل سیاست‌گذاری دولت قرار نگیرد. اصالت سرمایه، ارزش دادن به انگیزه‌های کاسب‌کارانه و ایجاد تشکیلات خود انتظام در تاسیس، اداره و نظارت به بنگاه‌های اقتصادی باید محور شکل‌گیری متن قانون اصلاحی تجارت باشد.

طی سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان حضور قابل‌توجهی در تجارت و تولید پیدا کرده‌اند. سرمایه این شرکت‌ها مادی نیست و به‌رغم آنکه ارتباط آن به پول دارای پیچیدگی است، نقش موثری بر ارزش ویژه و برند شرکت دارد. همین‌طور حفظ حقوق سهامداران این‌گونه شرکت‌ها عامل اصلی تداوم حیات و رشد و توسعه آنهاست. ارکان صلاحیت‌دار، روش‌های بازرسی و نظارت این شرکت‌ها هم نیازمند طراحی‌های مختص ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان است. قانون تجارت فعلی در این گونه موارد کامل نیست و در اصلاح آن باید موارد مزبور مورد توجه قرار گیرد.

«شرکت‌های سهامی‌عام» در شرایط فعلی کشور، در جذب منابع مالی خود و تجهیز این‌گونه منابع به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، نقش دارند. به دلیل حضور وسیع سهامداران (عمده و خرد) در ترکیب سهام این‌گونه شرکت‌ها در مفاد قانون بورس و اوراق بهادار، احکام، توصیه‌ها و مجوزهایی برای اداره شرکت‌های سهامی‌عام در نظر گرفته شده است. با افزایش تعداد سهامداران، نحوه تشکیل مجامع، انتخاب مدیران، نظارت بر عملکرد مدیران که بر حقوق و منفعت سهامدار تاثیر می‌گذارد باید متفاوت از دیگر ساختارهای اشخاص حقوقی باشد. قانون فعلی تجارت در این‌گونه موارد باید تکمیل شود و علت آنکه در قانون بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌های سازمان مربوطه مواردی خاص برای شرکت‌های سهامی‌عام (که در بورس هم پذیرش می‌شوند) ذکر شد، وجود خلل‌هایی است که در قانون تجارت وجود دارد، از این  رو در اصلاح قانون تجارت باید موضوعات مربوط به شرکت‌های سهامی‌عام به طور کامل لحاظ شود.

اخبار مرتبط