چهار پرده از مشکلات بنگاهداری در ایران
حدیث شنا در قیر
گفته می‌شود کشور ما در شاخص اتلاف انرژی یکی از بدترین کشورهای جهان است؛ من گمان می‌کنم ما باید در شاخص اتلاف اشتیاق و انرژی مدیران کشور با اختلاف زیاد صدرنشین جدول باشیم. بی‌مناسبت نبود اگر مدیران و کارآفرینان بخش‌خصوصی، هر روز صبح که خانه را به قصد محیط کار ترک می‌کنند؛ به‌جای لباس معمول و مرسوم، زره می‌پوشیدند و سپر به‌دست می‌گرفتند. فضای کسب‌وکار ایران، صحنه ملال‌آوری از کشاکش یک جنگ بی‌شکوه است. این مهم‌ترین مشکل بنگاهداری در ایران است و در این یادداشت سعی می‌کنم این تصویر را در چهار پرده پیش چشم مخاطبان قدری دقیق‌تر و روشن‌تر کنم.
پرده اول: «چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد»
سخت‌ترین جنبه بنگاهداری در ایران ساختن بنگاهی است که فعالیتش واجد ارزش اقتصادی باشد. حتما توجه دارید که ارزش اقتصادی موضوعی کاملا متفاوت با توجیه اقتصادی است و لزوما ارتباط مستقیم با عملکرد مالی و حسابداری بنگاه ندارد؛ اما روحی است که به‌وجود بنگاه معنا می‌دهد؛ حرکات آن را موزون و هدفمند می‌سازد و تداوم حیات آن را ممکن می‌کند. در اولین درس‌های تئوری بنگاه می‌خوانیم، فلسفه وجودی و ارزش اقتصادی بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله و ریسک در نظام اقتصادی با تکیه بر قدرت مکانیزم قراردادها و ساختارمند کردن بازارهاست. در کشوری که سطح بالای نااطمینانی روال هر روزه است؛ دست‌اندازی دولت در نظم و ساختار طبیعی بازارها وسیله کسب محبوبیت سیاسی است؛ ضمانت اجرایی قراردادها درحداقل ممکن است و حتی پایه‌ای‌ترین حق اقتصادی، یعنی حق مالکیت به راحتی در پای هر مصلحت و ملاحظه‌ای قربانی می‌شود؛ صحبت از ساختن سازمانی که کارکردش کاهش هزینه مبادله و ساختارمند کردن بازارهاست، بیشتر به یک شوخی شبیه است. و سخت‌ترین جنبه بنگاهداری در ایران همین است که ما با «شوخی» چنین سازمان‌هایی می‌سازیم. طبیعتا با صرف ده‌ها یا شاید صدها برابر انرژی و هزینه‌ای که رقبا و همتایان بین‌المللی ما صرف این کار می‌کنند. بنابراین بنگاه‌ها و بنگاهدارانی که آماده‌اند هزینه‌های داشتن «ارزش اقتصادی» را در این محیط بپردازند؛ برای رسیدن به توجیه اقتصادی کار دشواری دارند و در مقابل، آسان‌ترین مسیر برای رسیدن به توجیه اقتصادی، استفاده یا سوءاستفاده از کژتابی‌های ساختاری اقتصاد ایران است؛ که طبیعتا بنگاه را از ارزش اقتصادی تهی خواهد کرد.
پرده دوم: «که با من هر چه کرد آن آشنا کرد»
این شرایط محیطی فقط از بیرون بنگاه‌های ایرانی را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ بلکه سوار بر اسب تروای فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، به‌داخل بنگاه می‌آید. در جامعه‌ای که مناسبات اجتماعی‌اش نه بر خلق فرصت‌های هم‌افزایی اقتصادی در عصر کارآفرینی، بلکه براساس ملغمه‌ای از یک اقتصاد معیشتی بدوی، سلسله مراتب توزیع رانت منابع طبیعی و نهایتا یک سوسیالیسم نفتی بیمار در طول 50 سال گذشته، بنا شده؛ توقع تربیت خانوادگی که در آن نقش‌پذیری اجتماعی و به زبان ساده «مفید بودن» یک ارزش باشد واقعا توقع زیادی است و البته در فقدان چنین تربیتی، یافتن همکاران «بالغ» برای ساختن بنگاه، از پیمودن هفت خوان رستم دشوارتر است. وقتی می‌گویم بالغ مقصودم انسان عقلایی و صاحب حداقل مهارت‌های شناختی است؛ که می‌تواند براساس انصاف، عقل سلیم و حداقلی از خودآگاهی فعال، از طریق «نقش‌پذیری موثر» به خلق ارزش اقتصادی در همکاری با دیگران بپردازد. چه بسیار متخصصان با اسم و رسمی که در یک همکاری ساده تیمی، قادر نیستند تفاوت میان، ترجیحات‌شان، برداشت‌شان از واقعیات و خود واقعیات را به درستی درک و تفکیک کنند و در فقدان این درک و تفکیک، کار تیمی که طبیعتا اساس بنگاهداری است، بسیار دشوار خواهد بود.
پرده سوم: «هم بی‌عمل ببخشی، هم بی‌گنه برانی»
سوبسید بی‌حساب و تورم، دوقلوهای افسانه‌ای و به هم چسبیده‌ای هستند که ماموریت آنها نابودی نوآوری و سرمایه‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری است. بنگاه علاوه بر کارکردی که درحوزه کاهش هزینه مبادله دارد؛ جایگاه تشکیل سرمایه برای ارتقای بهره‌وری از طریق تقسیم کار تخصصی و نوآوری دارد. اما سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها، از طریق سوبسید و تورم، هرچه بنگاه‌ها درحوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری رشته‌اند؛ پنبه می‌کند. وقتی رشد قیمت سالانه کاه یا کنسرو لوبیا، چند برابر بازدهی اقتصادی‌سرمایه‌گذاری در ارائه محصول نوآورانه یا ارتقای بهره‌وری فرآیند تولید است؛ کدام آدم عاقلی، ریسک و زحمت این سرمایه‌گذاری را به جان می‌خرد؟! تورم هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در نوآوری و سوبسید پاداش بی‌عملان درحوزه بهره‌وری است. ترکیب سیاست‌های پولی و مالی دولت، که تورم مزمن و لگام گسیخته و البته سوبسیدی که قاتل بهره‌وری است؛ ظهور و بروز پیدا کرده است، سبب می‌شود؛ پارادایم‌های «رفتار و برنامه‌ریزی دراز مدت» و «سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری و نوآوری» چه در سطح عملیاتی، برای مشتریان و تامین‌کنندگان بنگاه و چه در سطح فرهنگی، برای کارکنان و شرکای بنگاه، پارادایم‌های بازنده محسوب شوند و در فقدان این نگرش‌ها، اداره یک بنگاه به‌صورتی که فعالیت آن همزمان واجد ارزش و توجیه اقتصادی باشد؛ بی‌نهایت دشوار است.
پرده چهارم: «نواختن سرنا از سر گشاد»
سرنای حقوق اساسی حوزه اقتصاد در ایران، همیشه از سر گشاد آن نواخته شده و این رویکرد نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاهداری در ایران است.
این قاعده عقلایی بر حقوق اساسی حاکم است؛ که شهروندان (در اینجا فعالان اقتصادی) برای انجام هر کاری آزادند؛ مگر اینکه قانون آن را به صراحت نهی کرده باشد؛ و در مقابل دولت‌ها، حق انجام هیچ فعالیتی را ندارند؛ مگر اینکه قانون صراحتا به آنها تکلیف کرده یا مجوز آن را داده باشد.
اما این قاعده در ایران دقیقا وارونه اجرا می‌شود. تمرکز امور اجرایی و تصدی گری کشور در دست دولت، تا ساختار برخی قوانین موضوعه و صد البته مهم‌تر از همه اینها، نظام مدیریت مالیه عمومی، به‌گونه‌ای است که دولت به‌طور ویژه و حاکمیت به‌طور عام، مالک الرقاب سرنوشت اقتصادی بازار و بنگاه‌هاست و در مقابل بنگاه‌ها و مدیران‌شان بدون اجازه دولت آب هم نمی‌توانند بخورند.
اگر در نظر بگیرید که بنگاهداری اصولا به معنای ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش، از طریق سرمایه‌گذاری در ساختار و دانش و شبکه روابط است؛ وضعیت وارونگی حاکم بر حقوق اساسی اقتصادی در کشور، بنگاهداری در ایران را تبدیل به تلاشی برای راندن اتومبیل در یک مسیر آفرود لغزنده در یک روز بارانی و توفانی، با دستان و چشمانی بسته کرده است.
