فلسفه ممنوعیت چیست؟
طراحان آن سیستم اقتصادی، معتقد بودند که واردات، مانع رشد تولید داخلی است و با بستن مرزهای تجاری، بهشت اقتصادی را بر روی زمین خواهند ساخت. اما کسانی که در سال‌های اوج جهان دوقطبی به این کشورها سفر کرده بودند، به خوبی به یاد دارند که شوق مردم این کشورها برای دسترسی به یک بسته کوچک شکلات یا سیگار غربی، چگونه قواعد مورد نظر سیاست‌گذاران را ناکارآمد می‌کرد و حتی این قبیل کالاهای کم‌ارزش، می‌توانست کارکرد مشابه رشوه‌های کلان را داشته باشد؛ چرا که کارکنان و مدیران دولتی نیز شوق نامتعارفی برای دسترسی به این کالاها داشتند. چند دهه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی نه‌تنها اقتصاد بلوک شرق را تقویت نکرد، بلکه بازارها و صنایع این کشورها را قربانی شرایط فقدان رقابت کرد. کار تا جایی بالا گرفت که دستکاری‌های آماری و ارائه گزارش‌های ساختگی در مورد افزایش توان ساخت داخلی به تنهایی پاسخگو نبود و دولت‌ها مجبور شدند تعداد قابل‌توجهی سوله‌های بزرگ با دودکش و لوله ضخیم خروج بخار آب را تاسیس کنند تا توهم ساخت داخلی را اثبات کنند. البته حمایت از ساخت داخلی و ایجاد شرایط بهتر برای رشد آن، ایده باارزشی است که کشورهای توسعه‌یافته نیز به آن پایبند هستند و از طریق تعرفه‌های ترجیحی، سعی در اجرای آن دارند. در اقتصادهای بزرگ غربی نظیر بریتانیا نیز می‌توان برخی ترجیحات گمرکی را مشاهده کرد و در برخی کالاها نیز سقف مشخصی برای واردات تعریف شده است. اما این قبیل محدودیت‌ها، هوشمندانه طراحی می‌شوند و به‌عنوان یک راه‌حل فراگیر که در هر زمان و هر کالایی به‌کار گرفته شود، موردتوجه قرار نمی‌گیرند. متاسفانه این کم‌دقتی در برنامه‌ریزی‌های تجاری ایران نیز مشاهده می‌شود. در سال گذشته وزارت صمت طی چند مرحله با ابلاغ فهرست کالاهای ممنوع‌الورود دیوار بلندی جلوی واردکنندگان ساخت. اوج‌گیری ممنوعیت‌ها در ۳۱ اردیبهشت سال گذشته رخ داد که واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شد. مطابق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با سرکوب تجارت رسمی در کشور، شاهد شتاب قاچاق و رشد بازرگانی غیررسمی بوده‌ایم. دستکاری در تعرفه‌های تجاری می‌تواند به حمایت از تولید داخلی کمک کند اما مشروط بر اینکه دامنه این دستکاری‌ها، خیلی وسیع و بزرگ نباشد. همانطور که می‌توان با یک لیوان آب، تشنه‌ای را سیر کرد ولی با باز کردن آب پشت یک سد، می‌توان شهرهای بزرگ را ویران کرد. قانون‌گذار در تدوین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متوجه این نکته ظریف بوده که واردات را می‌توان با ابزار تعرفه‌های گمرکی، کنترل کرد و زمینه بهتری برای بهره‌گیری از تولیدات داخلی فراهم کرد؛ اما سرکوب تمام‌عیار واردات، عمل پسندیده‌ای نیست و به رونق تولید منجر نخواهد شد. همچنان‌که در ماجرای ممنوعیت‌های سال گذشته مشاهده کردیم و هیچ مطالعه مستندی منتشر نشده که نشان دهد کالاهای ممنوع‌الواردات، فرآیند بومی‌سازی را طی کرده باشند. چراکه قرار نیست اقتصاد هیچ کشوری، همه‌فن‌حریف باشد و همه کالاهای متنوع را به‌صورت داخلی بسازد. بلکه باید روند توسعه ساخت داخل را بر کالاهای استراتژیک و همچنین کالاهایی که از مزیت نسبی برخوردار هستند متمرکز کرد.
