مدیرعامل هلدینگ تاو:
انبوه‌سازان دچار «خود تحریمی» شدند
رستم‌پور با بیان اینکه زیرگروه‌های این شرکت شرکت‌های شندی طرح اندیش، آوای توسعه تاو، آسمان فرسا، نفت آدیش قشم و توسعه پایدار تاو است گفت: این هلدینگ در بخش ساخت‌وساز املاک مسکونی، تجاری و اداری فعالیت دارد و شرکت مهندسین مشاور طرح اندیش در سال ۱۳۸۳ تاسیس و در زمینه طراحی معماری، محاسبات، برق، مکانیک، اجرا و نظارت بر ساختمان‌های تجاری، اداری و مسکونی فعال است. هدف اصلی این شرکت توسعه و ارتقای خدمات مهندسی، اجرای سازه‌های ماندگار، ترویج استانداردهای بین‌المللی و ملی، استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش طراحی و اجرای ساختمان‌های شهری و پشتیبانی فنی و اجرایی پروژه‌های گروه تاو و همچنین طراحی و اجرای پروژه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی گفت: همچنین شرکت توسعه پایدار این هلدینگ با عنوان توسعه پایدار تاو در حوزه سرمایه‌گذاری، طراحی و ساخت ساختمان‌های لوکس فعالیت داشته و تاکنون ده‌ها پروژه منحصربه‌فرد مسکونی، تجاری و اداری را به اتمام رسانده است و همچنین اخیرا با شرکت آلمانی آگوتی AGUTI جهت احداث اولین برج بلند ایران در تهران به مساحت ۵۰۰ میلیون مترمربع که شامل مجتمع تجاری، اداری و هتل قرارداد همکاری امضا کرده و پیگیر امور اداری و اجرای آن است.
وی گفت: یکی از شاخص‌ترین فعالیت این هلدینگ مجتمع تجاری دیپلمات است این مجتمع از بزرگ‌ترین مراکز تجاری بازار تهران جهت ارائه به شهروندان تهرانی و مخاطبان بازار تهران برای فروش پوشاک و کیف و کفش در نظر گرفته‌شده است.
رستم‌پور با بیان اینکه تکنولوژی اصل مهم در ایجاد پروژه‌های ساخت‌وساز این هلدینگ است، گفت: در حال حاضر برخی از فناوری‌های این شرکت به‌عنوان یک اصل کاربردی توسط سازنده‌های دیگر مورد قبول قرار گرفته است.
وی گفت: در طی سال‌های اخیر شرکت بیش از هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده و سعی بر این اصل استوار بوده که رتبه ساخت‌وساز کشور به میزان قابل‌توجهی ارتقا پیدا کند. رستم‌پور با بیان اینکه در حال حاضر به‌دنبال ساخت هتل منحصربه‌فرد در تهران هستم مطرح کرد: در حال حاضر زمین این طرح خریداری‌شده و به‌دنبال اخذ مجوزهای صدور پروانه هستیم. با اجرای این طرح هلدینگ تاو وارد مقوله گردشگری نیز خواهد شد.
به گفته مدیرعامل هلدینگ تاو یکی از مشکلات انبوه‌سازان در کشور پروسه طولانی صدور پروانه است و این مشکل باید هر چه سریع‌تر رفع و رجوع شود.
رستم‌پور با بیان اینکه در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی نیازمند پروسه ۱ تا ۲ ساله است، تاکید کرد: این پروسه طولانی باعث دلمردگی و خستگی سازنده‌ها ذی‌صلاح شده و خواب سرمایه را به‌دنبال دارد.
وی گفت: البته شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه ملزم شده برای جلب مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری و برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها برنامه روشنی داشته باشد. تاکنون ۴۲ ماده از برنامه سوم به‌طور صورت رسمی مطرح و به تصویب رسیده است. بند ۲ این برنامه عنوان می‌کند که باید در ضوابط و مقررات و اصلاح فرآیندها و سازوکارهای موثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان به‌منظور کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی تا پایان سال اول برنامه بازنگری کرد. همچنین دربند ۳ به ایجاد شفافیت، رفع تفسیرپذیری و انتشار بر خط عمومی قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و مصوبات مرتبط با ساخت‌وساز و فرآیندهای حوزه شهرسازی و معماری و دسترسی حداکثری شهروندان به آنها تا پایان سال اول برنامه تاکید شده است. اگرچه تاکنون اقدامی برای تسهیل روند صدور پروانه انجام نگرفته، اما شورای شهر پنجم تهران به‌شدت به‌دنبال اصلاح لایحه صدور پروانه است.
این فعال صنعت ساختمان با اشاره به اینکه اصلاح روند صدور پروانه منجر به رونق ساخت‌وساز می‌شود، گفت: در حال حاضر برای صدور پروانه باید در دفاتر خدمات الکترونیک تشکیل پرونده داده و سپس برای طی مراحل صدور، پرونده بین شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک به‌صورت رفت و برگشت بود که این موضوع سبب طولانی شدن پروسه صدور پروانه و سردرگمی سازندگان شده است؛ درحالی‌که با توجه به بارگذاری کامپیوتری اطلاعات طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی، این امر در دفاتر به‌راحتی امکان‌پذیر است و شهرداری صرفا باید نقش نظارتی داشته و پروانه‌های صادره را می‌تواند به‌صورت رندم کنترل و بررسی کرده و شرکت‌های متخلف را مجازات کند.
به گفته این سازنده کنترل نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی مشکل بعدی انبوه‌سازان است طبق ضوابط برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر، نقشه‌های معماری، سازه، برق، مکانیک برای کنترل به سازمان نظام مهندسی ارسال می‌شود که این امر موجب چند ماه سرگردانی متقاضی بین سازمان و شرکت‌های طراحی می‌شود. با عنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی پس از کسب صلاحیت به مهندسان حقیقی و حقوقی پروانه فعالیت می‌دهد درنتیجه مسوولیت طراحی به عهده مهندسان یا شرکت‌هایی است که نقشه‌ها را امضا کرده‌اند و در حال حاضر نیز، با توجه به بررسی نقشه‌ها در نظام مهندسی، بازهم مسوولیت طراحی به عهده مهندسی است که نقشه‌ها را امضا کرده بنابراین مناسب است کنترل نقشه‌ها توسط نظام حذف شود و مسوولیت کلا به عهده مهندسان گذاشته شود و سازمان نظام مهندسی می‌تواند نقشه‌های تاییدشده را پس از صدور پروانه بررسی و در صورت داشتن هر گونه اشکال یا ایراد با مهندسان مربوطه برخورد کند. رستم‌پور با بیان اینکه تایید نقشه‌ها در آتش‌نشانی از مواردی است که باعث طولانی شدن پروسه صدور پروانه می‌شود، گفت: سازمان آتش‌نشانی می‌تواند ضوابط موردنظر خود را به‌صورت شفاف به مهندسان معمار و تاسیسات اعلام کرده و کنترل را به خود آنان واگذار و از آنان در مقابل مسوولیت خود، بازخواست و کنترل کند.
وی همچنین گفت: با توجه به اهمیت فضای سبز، صدور پروانه نیاز به تاییدیه فضای سبز دارد که عملا زمانبر است اگر ضوابط قطع درختان یا جابه‌جایی در محدوده مجاز احداث بنا و جرایم آن را در سیستم تعریف کرده و در زمان صرفه‌جویی کرد.
رستم‌پور دیگر موانع صدور پروانه در اسرع وقت را مربوط به سازمان تامین اجتماعی دانست و در این خصوص گفت: برای صدور پروانه، متقاضی باید به سازمان مراجعه کرده و حدود ۲ درصد عوارض متعلقه را به سازمان پرداخت کند و مدت زیادی زمان از دست بدهد. درصورتی‌که سازمان در مقابل دریافت مبالغ زیاد، هیچ خدماتی به متقاضی نمی‌دهد و متقاضی باید دوباره ساختمان خود را نزد شرکت‌های بیمه، بیمه کند پس عملا پول پرداختی اضافه است. در سال‌های گذشته همزمان با صدور پروانه، فیش سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شد که مبلغ آن خیلی کم بوده و پرداخت آن هم به زمان نیاز نداشت. پس پیشنهاد می‌شود. این امر به روال سابق برگشته و مبلغ آن نیز کم شود.
رستم‌پور همچنین گفت: برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و پویا، نیازمند رعایت اصول توسعه پایدار هستیم که از مولفه‌های اصلی آن معماری پایدار و شهرسازی پایدار است که متاسفانه در شهرسازی و پروژه‌های عمرانی این امر مغفول مانده و متاسفانه بعضی از مهندسان هم در طراحی خود توجهی به این امر مهم ندارند و بررسی‌های لازم محیط‌زیستی و الزامات توسعه پایدار رعایت نمی‌شود شهرداری گا‌م‌های خوبی برای الکترونیکی شدن خدمات الکترونیک برداشته شده است، ولی با این حال نیاز به توسعه دارد.
وی در نهایت گفت: کشور ما نیاز به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی دارد و اگر بخواهیم در طول ۱۰ سال این واحدها ساخته شود، سالانه باید ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و از طرفی سالانه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار زوج در کشور ازدواج می‌کنند که نیازمند مسکن هستند و مجموع این دو آمار نشان می‌دهد که در کشور حداقل سالانه، یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. رسیدن به این امر مهم نیاز به همکاری شهرداری، وزارت نیرو، سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی دارد، متاسفانه با توجه به تحریم‌های ظالمانه، در داخل کشور هم با خود تحریمی مواجه هستیم و هر روز مبالغ عوارض توسط سازمان‌های دولتی افزایش می‌یابد که به‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و هر روز رسیدن به مسکن برای اکثریت مردم رویا می‌شود. در نتیجه باید عوارض شهرداری و اخذ انشعابات آب، برق، گاز و تامین اجتماعی و از طرفی پروسه صدور پروانه را با توجه به مشکلات گفته شده کاهش داد.
