در ابتدا می‌توان به آسیب‌پذیری بخش تولید ناشی از گران ‌شدن مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای اشاره کرد؛ چرا که اقتصاد ایران از یکسو به دلیل نداشتن ساختار هرمی‌(منظور از ساختار هرمی، ساختاری است که در آن بنگاه‌های پیشران هر صنعت در پیشانی آن صنعت قرار می‌گیرند و بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز آن بنگاه قرار می‌گیرند. این نوع ساختار نه شکل دستوری بلکه با طراحی سیستم‌های برد –برد شکل گرفته و منافع تمامی‌ بازیگران در رعایت ساختار طراحی شده است که این موضوع هزینه‌های نظارتی لازم را به شکل بسیار چشمگیری کاهش داده است) در صنایع خود و از سوی دیگر به دلیل شکل‌گیری منافع گروه‌های ذی‌نفع طرفدار واردات، اقتصادی با سطح وابستگی بالا بوده است. بالا بودن ضریب وابستگی اقتصاد ایران به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و به خصوص ماشین‌آلات، دامنه آسیب‌پذیری اقتصاد به دلیل نوسانات نرخ ارز را بسیار بالا برده است. به طوری که هر بار جهش نرخ ارز تاثیر مستقیم و بالایی بر افزایش تورم در بخش‌های تولیدی داشته است. این افزایش هزینه‌های تولید منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصول نهایی و پس از آن کاهش قدرت خرید خریداران داخلی و در نهایت منجر به رکود شده است.

آسیب دیدن بخش صادرات در بلندمدت از دیگر مواردی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد، اگرچه برخی از بخش‌های تولیدی صادرات‌محور در ابتدای جهش نرخ ارز رشد شارپی را تجربه می‌کنند، اما در بلندمدت به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از کمبود سرمایه در گردش و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه که منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود، منجر به از دست رفتن قدرت رقابتی این محصولات در تجارت بین‌الملل خواهد شد که رشد این بخش‌ها را ناپایدار می‌کند.

سومین موضعی که در این میان باید به آن پرداخت به آسیب‌پذیری بخش تولید ناشی از کمبود سرمایه در گردش بازمی‌گردد. افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که با هر بار جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، بخش‌های تولیدی را با کاهش سرمایه در گردش مواجه می‌سازد؛ به طوری که تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود در همان مقیاس قبلی نیازمند سرمایه در گردشی حداقل معادل میزان افزایش نرخ ارز هستند، حال آنکه تامین این سرمایه در گردش هزینه‌های سربار بسیاری را برای بخش تولید در پی دارد؛ به طوری که به عنوان مثال تامین سرمایه در گردش از بخش بانکی حداقل هزینه 25 درصد را برای این بخش‌ها ایجاد می‌کند. البته این در صورتی است که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به این بخش‌ها سر باز نزده و بخش‌های تولید موفق به اخذ تسهیلات شوند. 

آسیب‌پذیری بخش تولید در میان‌مدت ناشی از رخداد رکود از دیگر مواردی است که در این میان باید مورد ارزیابی قرار گیرد، پس از رخداد جهش نرخ ارز، از آنجا که قدرت خرید عموم مردم متناسب با آن ارتقا نیافت و از طرفی بهای تمام شده محصولات حداقل به اندازه افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای موثر به شدت محدود می‌شود. البته این تاثیر در میان‌مدت و بلندمدت بیشتر خود را نشان می‌دهد. محدود شدن دامنه تقاضای موثر منجر به کاهش تقاضای محصول می‌شود که همین موضوع منجر به بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولیدی و افزایش هزینه‌های سربار تولید خواهد شد و در نهایت به افزایش بهای تمام شده محصول و افزایش  مجدد رکود خواهد انجامید.

در میان تمام این موارد آسیب‌پذیری تولید به دلیل آسیب‌پذیری بازار نیروی کار را نیز باید مدنظر قرار داد. یکی از موضوعات بسیار مهمی‌ که تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است، آسیب‌پذیری بالای بازار نیروی کار در اثر جهش نرخ ارز است. طبق قوانین و مقررات هر ساله باید شاخص افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با شاخص تورم لاسپیرز (شاخص تورم لاسپیرز شاخصی است که تورم را معمولا کمی ‌بالاتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. محاسبه حقوق و دستمزد با شاخص لاسپیرز معمولا منجر به حفظ قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر خواهد شد) محاسبه و اعمال شود. حال آنکه به دلیل نبود ساختاری قوی برای حفظ و حراست از طبقه حقوق‌بگیر، همواره با هر افزایش نرخ ارزی که رخ می‌دهد، قدرت خرید این طبقه به شدت افت می‌کند. به طوری‌که به عنوان مثال طی سه سال قبل قدرت خرید طبقه کارگر بالغ بر 75 درصد کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به کاهش تقاضای موثر و رخداد رکود از یکسو می‌شود و از سوی دیگر انگیزه‌های کار و فعالیت موثر در این بخش‌ها را به شدت کاهش می‌دهد که آثار آن بر تولید در بلندمدت خود را نشان خواهد داد؛ چرا که در بلندمدت افراد به‌جای کار و تلاش در بخش‌های تولیدی- صنعتی تشویق به حضور در بخش‌های سفته‌بازانه اقتصاد شده که بازده به مراتب بالاتری را برای آنها ایجاد می‌کند و روحیه کار و تلاش به روحیه مفت خوارگی بدل خواهد شد و همچنین این موضوع باعت تقویت بخش‌های مخرب موازی تولید در اقتصاد خواهد شد و همچنین جامعه نیروی کار متخصص را به شدت تحلیل خواهد برد.

ششمین موردی که باید در خصوص تاثیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گیرد به تاثیر بر بنیان برخی از بخش‌های تولیدی بازمی‌گردد، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در برخی صنوف باعث صادرات بنیان‌های تولیدمحور در این صنوف شد. به عنوان مثال صادرات گوساله‌های ماده مولد که در بحران ارزی اخیر رخ داد می‌تواند در بلندمدت بنیان‌های تولید در صنعت دامداری را با چالش مواجه سازد.

 

اخبار مرتبط