مدیرعامل گروه برق انرژی صبا:
دولت برای نیروگاه‌های جدید منابع مالی تعریف کند
مجموعه برق و انرژی صبا از چه سالی فعالیت خود را آغاز و چه اهدافی را دنبال کرد؟
گروه برق و انرژی صبا در سال ۱۳۸۳ با محوریت ورود به صنعت تولید برق در مجموعه بنیاد مستعضفان آغاز به‌کار کرد. مجموعه صبا ابتدا با در اختیار گرفتن و خرید نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)، فعالیت خود در زمینه تولید برق را شروع کرد. پس از آن نیروگاه قم را از طریق سازمان خصوصی‌سازی از وزارت نیرو خریداری کرد. همزمان با خرید نیروگاه قم، شروع احداث نیروگاه خرمشهر را که شامل ۶ واحد گازی بود را در دستورکار خود قرار داد و در سال ۱۳۸۸ چهار واحد گازی در نیروگاه خرمشهر به بهره‌برداری رسید. پس از آن تا سال ۱۳۹۲ دو واحد گازی ۵ و ۶ نیروگاه خرمشهر هم به بهره‌برداری رسید.
در همین زمان بابت مطالباتی که از بابت فروش برق از سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ وجود داشت، نیروگاه زنجان از دولت خریداری شد. همزمان با آن نیروگاه چابهار هم که دو واحد گازی داشت، از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری شد. این مباحث تا سال ۱۳۹۵ به طول انجامید تا اینکه کلنگ نیروگاه خرم‌آباد هم زمین خورد. ابتدا قرار بود ۸ واحد گازی ساخته شود اما به‌دلیل مشکلاتی که در رابطه با کمبود نقدینگی به‌وجود آمد، این ۸ واحد به ۲ واحد گازی تبدیل شد. اوایل امسال قبل از پیک، این دو واحد گازی هم وارد مدار تولید شد و برق آن به شبکه سراسری تزریق می‌شود. حدود سال ۱۳۸۶ یک توافق‌نامه‌ای بین بنیاد مستضعفان و مجموعه گروه مپنا امضا شد مبنی بر مشارکت در ساخت نیروگاه علی‌آباد گلستان. این نیروگاه سال ۱۳۸۹ با ۶ واحد گازی به بهره‌برداری رسید و این پروژه با همکاری و مشارکت مپنا انجام شد.
برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت برای سال جاری در چه بخش‌هایی طبقه‌بندی می‌شود؟
از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ اقدام خاصی درخصوص احداث نیروگاه در مجموعه گروه برق و انرژی صبا صورت نگرفته است. دلیل عمده آن مطالبات سنگینی بود که از وزارت نیرو وجود داشت و این وزارتخانه پرداخت‌های مناسبی را انجام نمی‌داد که این موضوع گریبانگیر بخش‌خصوصی تولید برق شد. از سال گذشته، اقدامات و مجوزهایی اخذ شد؛ در نیروگاه خرم‌آباد قرار بود در ابتدای امر ۸ واحد گازی نصب شود که دو واحد بیشتر نصب نشده بود اما با اخذ مجوزهای لازم احداث دو واحد گازی دیگر در دستور کار قرار گرفت که امسال شروع خواهد شد. در نیروگاه چابهار رایزنی‌هایی با مجموعه برق منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده‌ایم مبنی بر اینکه اگر شبکه سراسری نیاز به تامین برق دارد به ما اعلام کنند تا میزان ۵۰۰ مگاوات معادل یک بلوک سیکل ترکیبی دیگر را به مجموعه نیروگاه چابهار اضافه کنیم که در این رابطه نیز مکاتبات خوبی صورت گرفته است. به این ترتیب احداث فاز دوم سیکل ترکیبی نیروگاه چابهار را در دست اقدام قرار خواهیم داد.
با توجه به اینکه در نیروگاه خرمشهر ۶ واحد گازی نصب شده و درحال بهره‌برداری است و نیروگاه‌های گازی باید هر چه سریع‌تر به نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل شوند که بتوانیم در مصرف سوخت صرفه‌جویی داشته باشیم. خوشبختانه با تمهیداتی که در نظر گرفته شده قرار است امسال قرارداد تبدیل ۶ واحد نیروگاه گازی خرمشهر به سیکل ترکیبی با شرکت مپنا امضا شود.
به‌نظر شما آیا خصوصی‌سازی در بخش نیروگاه‌ها موردنیاز است و آیا ما این مسیر را درست طی کرده‌ایم؟
در قانون‌اساسی ما به این موضوع توجه جدی شده است و این موضوع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متبلور شده است. اما تعریف از بخش‌خصوصی متفاوت است. در واقع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به بخش‌خصوصی بسیار ارزشمند است و می‌تواند باعث رونق صنایع مختلف شود مخصوصا صنعت برق، زیرا حجم سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بالا است و قاعدتا اگر دولت نیروگاه‌ها را از حالت دولتی بودن خارج کند و در اختیار بخش‌خصوصی بگذارد و خودش حاکمیتی در بحث نیروگاه‌ها و تولید برق نداشته باشد، این به آن معنی است که در رگولاتوری صنعت برق دیگر نقشی ندارد و این باعث رونق بخش‌خصوصی برق خواهد شد. اساسا دولت باید از وظیفه رگولاتوری کنار بکشد، باید کل نیروگاه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کند. برای بخش‌خصوصی تعاریف مشخصی وجود دارد. صنعت تولید برق یک صنعت استراتژیک است و از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است زیرا ما به‌عنوان زیرساخت زیرساخت‌ها آن را می‌شناسیم. در کنار بخش‌خصوصی باید ارگان‌های غیردولتی مثل مجموعه بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و آستان قدس رضوی وجود داشته باشند که قاعدتا می‌تواند باعث پیشرفت صنعتگران و صاحبان صنایع تولیدی بخش‌خصوصی شود.
بخش‌خصوصی به‌دلیل مطالباتی که از وزارت نیرو دارند، هر سال شرایط سخت‌تری را متحمل می‌شود. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت برق را با توجه به شرایط فعلی چگونه می‌بینید؟
مجموعه‌های سرمایه‌گذاری چه نهادهای وابسته به دولت و چه بخش‌خصوصی باید جایی سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه آن توجیه‌پذیر باشد. یک اصطلاح در صنعت تولید برق بر زبان‌ها جاری است که تولیدکنندگان برق پولدار هستند اما نقدینگی ندارند. دلیل این موضوع هم این است که شبکه سراسری برق کشور برق را از ما خریداری می‌کند، صورتحساب را برای ما صادر می‌کند اما نقدینگی برای ما ایجاد نمی‌کند. عملا شرکت‌هایی هستیم که فقط در دفاتر درآمدهای خوبی داریم اما از نقدینگی خبری نیست که این موضوع فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از جمله تعمیرات دوره‌ای و اساسی، طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از نیروی انسانی متخصص. تنها راه‌حل این است که دولت هر سال یک بودجه ویژه برای این موضوع تخصیص بدهد.
دولت اگر می‌خواهد سالانه ۳ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه در کشور احداث شود که نیاز شبکه سراسری برق کشور و مصرف‌کنندگان را تامین کند، باید یکسری منابع درآمدی نیز تعریف کند. یکی از روش‌های تامین منابع درآمدی صندوق توسعه ملی بود که تولیدکنندگان برق در حال حاضر هم با مشکلات عدیده‌ای در این رابطه دست و پنجه نرم می‌کنند. این درحالی است که پرداختی‌ها به موقع انجام نمی‌شود و پیمانکاران دچار مشکل می‌شوند. این روش سرمایه‌گذاران را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرده و در این میان سرمایه‌گذاران جدید هم از ورود به این صنعت واهمه دارند. یکی از روش‌های دیگر تامین منابع مالی، عرضه اوراق مشارکت است. عرضه اوراق مشارکت قاعدتا از بهترین روش‌هایی است که در دنیا به جد پیگیری می‌شود. در زمان سررسید این اوراق باید درصد سودی را به طرف خریدار اوراق پرداخت کنید. تولیدکننده زمانی می‌تواند درصد سود را پرداخت کند که دولت پول تولیدکنندگان را بابت برقی که فروخته می‌شود پرداخت کند؛ به این معنا که نقدینگی ایجاد کند. در صورتی که این نقدینگی وجود ندارد. نقدینگی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، صرفا برای پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری مانند تعمیرات است. بنابراین رقمی باقی نمی‌ماند که سود سهامدار یا اشخاصی که اوراق مشارکت را خریداری کرده‌اند را پرداخت کند. این روش هم عملا یکی از راه‌های سخت تامین منابع یا می‌توان گفت غیرقابل دسترس در کشور است.
در زمینه جذب سرمایه‌‌های خارجی چه دست‌اندازهایی وجود دارد؟
یکی دیگر از روش‌های جذب سرمایه و تامین منابع مورد نیاز، رجوع به سرمایه‌گذاران خارجی است. جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خارجی قاعدتا باید یکسری سازوکارها در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی تغییر پیدا کند زیرا اکنون اگر هر سرمایه‌گذاری بخواهد سرمایه خود را بیاورد آنقدر مباحث و دستورالعمل‌های مختلف وجود دارد که عملا از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌شود. ضمن اینکه ایران تحریم است و اگر سرمایه‌گذار ورود کند سرمایه ارزی وارد کشور می‌کند. باید از این فرصت طلایی استفاده کنیم زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که علاقه به سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق در کشور را دارند، می‌گویند قیمت سوخت در ایران بسیار کم‌هزینه است و توجیه اقتصادی دارد که در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما به شرط اینکه مجوز صادرات هم داشته باشند. اما سنگ‌های زیادی در مسیر آنها انداخته می‌شود که گاهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعتقادی وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید یا خیر. شاید اعتقاد هم وجود داشته باشد اما ضوابط این اجازه را نمی‌دهند.
حال سرمایه‌گذار خارجی با سختی‌های فراوان وارد ایران می‌شود که باید دو روش برای این موضوع وجود داشته باشد که بتواند سرمایه خود را احیا کند. یکی اینکه به شبکه سراسری ما برق را می‌فروشد که متاسفانه نقدینگی ایجاد نمی‌شود و در نتیجه دولت بدهکار می‌شود. روش دوم صدور مجوز برای صادرات برق است که حتی حاضر هستند هزینه‌های سوخت براساس نرخ‌های جهانی و ترانزیت آن را نیز تقبل کنند. حتی برخی از آنها حاضرند هزینه‌ها را به‌صورت ارزی پرداخت کنند نه به‌صورت ریالی. چرا واقعا ما اجازه نمی‌دهیم در کشورمان این اتفاق بیفتد و حتی ما یک درآمد ارزی به این صورت داشته باشیم. به هر حال به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت شدید در فروش نفت از لحاظ درآمدهای ارزی در شرایط خوبی به سر نمی‌بریم. به نوعی می‌توان گفت با مانع‌تراشی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت برق به نوعی خودتحریمی صورت گرفته است. این درحالی است که مشاهده می‌شود کشورهای همسایه ما مانند افغانستان، عراق، ترکیه، پاکستان و... به برق نیاز دارند و می‌توان با صادرات برق به این کشورها درآمدهای ارزی قابل توجهی را کسب کرد. از طرف دیگر بخش‌خصوصی تولید برق در ایران هم نمی‌تواند صادرات برق انجام دهد و در واقع ۵۰ درصد از ظرفیت قابل استفاده در ماه‌های غیر پیک بار بدون استفاده می‌ماند و این نیز یکی از راه‌های تشویق سرمایه‌گذار بخش داخلی است که متاسفانه دولت هیچ‌گونه همکاری را با بخش سرمایه‌گذار خصوصی به‌منظور صادرات انجام نمی‌دهد.
