تسهیلات بانک توسعه تعاون به طرح اشتغال روستایی
این طرح در راستای مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی و اجتماعی دولت در سه سال اخیر به مرحله اجرا درآمده و منابع صندوق توسعه ملی از طریق چهار بانک و موسسه مالی عامل جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در سراسر کشور به کارآفرینان و تعاونگران تخصیص یافته است.
سیدباقر فتاحی رئیس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه این طرح در مراحل بعدی نیز از محل بازگشت اقساط پرداخت خواهد شد، بر بازگشت به‌موقع تسهیلات تاکید کرد.
وی افزود: دستگاه‌های بالادستی به‌عنوان سیاست‌گذار طرح، برنامه گسترده‌ای برای اجرای چندین‌باره این طرح از محل بازگشت اقساط تدارک دیده‌اند.
رئیس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون به حضور بانک در سایر طرح‌های ملی به‌ویژه تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات مقابله با کرونا، حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی اشاره کرد و گفت: حضور بانک در این طرح‌ها موجب پدیدار شدن ظرفیت‌هایی در واحدهای استانی بانک شده است که امکان هدایت مشتریان کارآفرین و تعاونگر را در استفاده از این منابع فراهم کرده است.
همچنین معاون امور استان‌ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بانک توسعه تعاون را در رفع محرومیت از مناطق روستایی تاثیرگذار دانست.
سعید معادی در جلسه بررسی عملکرد برخی استان‌ها در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار کرد: طرح‌های اقتصادی موردحمایت بانک با رویکرد کارآفرینی اجتماعی، موجبات کاهش محرومیت‌ها و افزایش امکانات رفاهی را فراهم آورده است.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی این طرح، نیازمند ابلاغ آیین‌نامه‌های متعدد، به‌روزرسانی اطلاعات همکاران، تطبیق سامانه‌های الکترونیک بانک با شرایط پرداخت تسهیلات، حجم بالای بررسی پرونده‌ها، راهنمایی مشتریان، هماهنگی با دستگاه‌های بالادستی و موازی و بسیاری دیگر از هماهنگی‌های اجرایی بوده در ادامه اظهار کرد: بانک توسعه تعاون اهمیت ویژه‌ای برای اجرای صحیح و هدفمند این طرح قائل بوده است.
معادی افزود: بانک توسعه تعاون با حضور در کارگروه‌های ملی و استانی در پی این بوده است تا با اتکا به دانش مالی و اقتصادی و کشف مزیت‌های نسبی و استعدادهای اقتصادی مناطق، تاثیرگذاری مثبت در تخصیص بهینه منابع و اثربخشی و کارآمدی طرح داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مراحل اجرایی این طرح به‌گونه‌ای ساماندهی شده است که با رعایت شفافیت و همچنین رعایت قواعد بانکی، مالی و قانونی؛ شرایط برای پاسخگویی به موارد مطروحه احتمالی از سوی واحدهای نظارتی فراهم باشد.
