معدن، نیروی محرکه صنایع است

به گزارش روابط‌عمومی گروه مالی گردشگری، محمدحسین بصیری با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور است، افزود: شاید به‌نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه‌های دولت، افزایش مالیات، حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد، اما با اندکی دوراندیشی می‌توان به این نتیجه رسید که این کار روش درستی نیست.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکلات عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های ظالمانه و شرایط سخت تهیه ماشین‌آلات و لوازم یدکی، حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و از صدور بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده همیشگی خودداری و برنامه‌ای برای حمایت از بخش معدن تدوین کند. این امر تاثیر بسزایی در برون‌رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.

معاون هلدینگ ماهان به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری گفت: از جمله حمایت‌هایی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی اعمال کند، کم‌کردن حقوق دولتی، افزایش دوره تنفس برای معادن، ایجاد تعدیلاتی در قراردادهای استخراج و فروش، ارائه سهمیه و مجوزهای کوتاه‌مدت صادرات، کاهش عوارض صادرات و... است. در شرایط فعلی، حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری به کشور خواهد شد. بصیری افزود: یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال‌حاضر می‌توان به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره کرد، پایین آمدن قیمت تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه‌ها با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی است. بنابراین از آنجا که کشور ما با مشکل فناوری در صنایع معدنی مواجه است، دولت می‌تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین‌آلات، از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت فناوری حمایت کند یا برای خرید کارخانه‌های زیر قیمت، راه را برای شرکت‌های فعال در این زمینه هموار کند. 

استاد دانشگاه تربیت‌مدرس اضافه کرد: علاوه بر این، بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت‌های بزرگ و خصولتی است و هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. در این بین دولت با یادآوری تجارب غلط گذشته باید از تکرار اشتباهاتی از قبیل قیمت‌گذاری محصولات صنایع معدنی در زنجیره تولید، پرهیز کند و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد واسطه‌ها برای ایجاد بازار رقابتی تلاش کند.

 

اخبار مرتبط