وی اظهار کرد: با توجه به قوانینی که از سوی وزارت صمت تعیین‌شده و واحدهای تولیدی بر اساس سوابقی که در زمینه تولید دارند و در سایت بهین یاب ثبت‌ شده‌اند می‌توانند شمش موردنیاز خود را خرید کنند؛ یکی از مشکلات فولاد سرمد ابرکوه تامین شمش موردنیاز است که پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی طرح توسعه در تامین شمش فولادی (ماده اولیه) بی‌نیاز شویم. صباح تاکید کرد: بر اساس این طرح وزارت صمت شرکت‌های تازه تاسیس که در ابتدای راه‌اندازی میزان تولیدشان کمتر از ظرفیت اسمی است برای تامین شمش موردنیاز به مشکل برمی‌خورند؛ کما اینکه این واحد برای تامین شمش موردنیاز خود یک ماه و نیم است که به مشکل برخورده و بورس کالا و وزارت صمت به ما اجازه ثبت تقاضا به‌اندازه نیاز تولید را نمی‌دهند، ازاین‌رو تولید در سه ماه گذشته کمتر شده است. مدیر فروش فولاد سرمد ابرکوه همچنین در خصوص الزام به عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا گفت: اینکه تمامی فولادسازان محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند از ابتدای زنجیره تا شمش فولادی بسیار عالی است، اما با توجه به اتفاقاتی که درگذشته افتاده و تعهداتی که کمتر به آن عمل شده، بعید به نظر می‌رسد.

صباح همچنین تصریح کرد: از این ‌جهت معتقدم محصول تولیدی واحدهای نوردی نظیر میلگرد و تیرآهن باید به دست مصرف‌کننده برسد و امکان حضور همه مصرف‌کنندگان محصولات ما در بورس کالا وجود ندارد و این موضوع باید در نظر گرفته شود. وی همچنین در خصوص نحوه تعیین قیمت شمش فولادی در بورس کالا گفت: در حال حاضر قیمت شمش فولاد در بورس کالا بر اساس قیمت شمش فولادی صادراتی ایران به‌صورت فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شود؛ در حالی ‌که چرا باید نرخ صادراتی مبنای قیمت‌گذاری باشد؟ اگر هم هست چرا باید بر اساس فروش به‌صورت فوب باشد؟ بلکه باید فروش درب کارخانه یا اکسورک در نظر گرفته شود. صباح تاکید کرد: وقتی قیمت پایه شمش فولادی اشتباه تعیین شود مابقی زنجیره نیز که بر اساس درصدی از نرخ پایه شمش فولاد خوزستان در بورس کالا است نیز اشتباه تعیین می‌شود، از طرفی فولاد خوزستان هم به‌طور مدت‌دار شمش می‌فروشد و هم اینکه ما به ازای پول پیمانکاران، شمش می‌دهد که آنها نیز باید شمش خود را در بورس به فروش برسانند. مدیر فروش شرکت فولاد سرمد ابرکوه عنوان کرد: بخشنامه‌های متعدد و دست و پاگیر که در این چند سال به اجرا درآمد، در حوزه فولاد باعث شد تا کشورهای همسایه با حساب بر شمش فولادی ما واحدهای نوردی تاسیس کرده و همچنین برای واردات نورد عوارض وضع کنند و با ادامه این وضعیت راه برای صادرات واحدهای نوردی سال‌به‌سال سخت‌تر می‌شود.

صباح ادامه داد: تنها راه حمایت واحدهای نوردی در صادرات محصولات فولادی این است که قانون منع امکان صادرات غیر‌تولیدکننده لغو شود و امکان صادرات محصول فولادی از سوی تجار و بازرگانان نیز فراهم شود؛ چرا که ما تخصصی در زمینه بازاریابی بین‌الملل نداریم، اما تجار می‌توانند به‌عنوان بازوی حمایتی ما را در امر کشف بازارهای جدید یاری کنند. وی افزود: در سال‌های اخیر با کاهش ارزش پول ملی، کشورهای همسایه به خرید محصولات فولادی اقدام کردند و پای بسیاری از واحدهای فولادی کوچک به این صورت به بازارهای صادراتی بازشده که در این زمینه تجربه چندانی ندارند. وی هزینه حمل‌ونقل را یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان برشمرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر رشد هزینه‌های لجستیک تاثیر زیادی بر هزینه تمام‌شده محصولات گذاشته؛ درحالی‌که در گذشته این‌چنین نبود؛ در حال حاضر هزینه‌های حمل‌ونقل به‌صورت دلاری محاسبه می‌شوند و نقش عمده‌ای در قیمت تمام‌شده محصولات دارند.

صباح در خصوص میزان تولیدات فولاد سرمد ابرکوه در سال‌جاری گفت: از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ ۲۳ آبان ماه معادل ۲۶۸ هزار تن میلگرد تولید کردیم که باوجود کرونا مطابق برنامه پیش رفتیم، اما به خاطر سختگیری‌های وزارت صمت و در واقع خطای محاسباتی که در سامانه بهین‌یاب وجود دارد و سوابق تولید سه‌ساله ما اجازه خرید بیشتر شمش فولاد از طریق بورس کالا به ما داده نشد. ازاین‌رو طی سه ماه گذشته تولیدمان کاهش‌ یافته است؛ چراکه تا واحد تولیدی فولادی به ظرفیت اسمی خود برسد چندین سال زمان می‌برد. مدیر فروش فولاد سرمد ابرکوه همچنین در خصوص میزان صادرات این شرکت در سال جاری گفت: با توجه به اینکه در مرکز ایران واقع ‌شده‌ایم و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل تمرکز شرکت بیشتر بر تامین نیاز داخل بوده و صادرات زمانی برای ما صرفه دارد که قیمت صادراتی بالغ ‌بر ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به داخلی داشته باشد و با توجه به مشتریان داخلی در سال جاری صادرات نداشتیم. این به آن معناست که افزایش قیمت حمل‌ونقل در داخل کشور جذابیت خرید را برای خارجی‌ها از بین برده است.