سال‌های متمادی بیمه مرکزی در چارچوب وظایف محوله و برای نظارت بر فعالیت بیمه‌گران نسبت به بررسی و تعیین نرخ نامه صدور بیمه‌نامه‌ها با ارزیابی و انجام محاسبات آکچوئری برای صنعت بیمه کشور اقدام می‌کرد. در واقع این عمل برای انجام نظارت بر بازار و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران همزمان صورت می‌گرفت. واحدهای صدور اعم از شعب شرکت‌های بیمه، کارگزاران، نمایندگان و... هنگام مذاکره و بازاریابی یا درزمان توافق با مشتری برای صدور بیمه‌نامه به دفتر نرخ‌نامه و تعرفه‌های مشخص شده توسط بیمه مرکزی مراجعه می‌کردند و ضمن استخراج نرخ مذکور و اعلام به متقاضی، نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام می‌کردند. در مذاکرات یا زمان صدور بیمه‌نامه اگر چنانچه از طرف متقاضی بیمه درخواست تغییر آن نرخ مطرح می‌شد، چنین پاسخ داده می‌شد که این نرخ‌ها مصوب بیمه مرکزی است و تخطی ازآنها ممکن نیست. اگرچه بیمه مرکزی علاوه بر ابلاغ تعرفه‌ها راه‌های دیگری نیز برای اعمال نظارت بر صنعت بیمه داشت از جمله دریافت گزارش‌های دوره‌ای، انجام بیمه‌های اتکایی و...،  اما شاید موثرترین و علنی‌ترین آنها سیستم نرخ‌گذاری بر صدور بیمه‌نامه‌ها بود که در منظر عمومی‌بیشتر نمود داشت.

به هرحال درگذر زمان و با تصویب قانون تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی که نقطه عطفی در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود الزام بود شرایط نظارت نیز دگرگون شده و راه‌های موثرتری برای آن تدارک دیده شود. در چنین شرایطی عملا امکان استمرار سیستم قبلی یعنی تعیین یکطرفه تعرفه‌ها توسط بیمه مرکزی میسر نبود، زیرا با اصل خصوصی‌سازی که ایجاد فضای رقابتی برای ارائه تفکرات نو وعرضه روش‌های نوین در خدمت‌رسانی به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها درکنار رشد و توسعه صنعت بیمه بود در تضاد عملی قرار داشت.

به این ترتیب، بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت ایجاد واحدهای محاسبات تعرفه بیمه در شرکت‌های بیمه و ترویج فرهنگ بیمه از طرق متعدد در جامعه سعی داشت که اولا مشتریان بیمه، خود به درجه‌ای از رشد و آگاهی بیمه‌ای برسند که نوع خدمات بیمه‌ای موردنظر راتعیین و از طرف دیگر با کمک و مساعدت کارگزاران بیمه یا نمایندگان شرکت‌ها نسبت به افزایش ضریب ایمنی فعالیت‌های مربوطه اقدام کنند و نوع ریسک و راه‌های کنترل و واگذاری آن را با کمک واسطه‌های بیمه به‌درستی تشخیص و سپس نسبت به اخذ و خرید بیمه‌نامه متناسب و با نرخ‌های متعادل از شرکت‌های بیمه اقدام کنند. ثانیا شرکت‌های بیمه نیز با تقویت واحد محاسبات بیمه و افزایش اطلاعات و به‌روزرسانی آمار و نیروی انسانی متخصص به نحوی تعهدات را ارزیابی کرده و بپذیرند که هم فضای رقابتی فراهم شود و هم با دستیابی به سودی معقول برای سهامداران شرکت زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به صنعت بیمه ایجاد شود.

در این زمینه فعالیت‌های زیادی توسط مثلث ذی‌نفعان صنعت بیمه شامل بیمه‌گذاران، کارگزاران و نمایندگان فعال دربازاربیمه کشور و شرکت‌های بیمه به‌عمل آمد، از جمله طرح‌های جدید بیمه‌ای آماده که به بازار عرضه شد. همچنین جلسات مذاکرات بیمه‌ای به صحنه مباحث تخصصی و داغ در مورد ریسک و میزان تجهیزات ایمنی موجود در شرکت‌های متقاضی بیمه تبدیل و رضایتمندی مناسبی در بین بیمه‌گذاران حاکم شد که آمار منتشره گویای آن است، اما رشد و تحولات سریع اقتصادی، تغییرات تکنولوژیک و اثرات محدودیت‌های ایجاد شده در سطح اقتصاد کلان از جمله تحریم‌ها، کمبود ارز، مشکلات صادرات و واردات و بسیاری عوامل دیگر موجب شد که حرکت خوب ایجاد شده در بازار بیمه کشور همسو و همگام با اهداف تعیین شده در برنامه‌های صنعت بیمه و بیمه مرکزی پیش نرود و در میانه راه بروز برخی حرکات توسط حاضران در بازار بیمه منجر به ظهور پدیده زشت و نامیمون نرخ‌شکنی و رقابت ناسالم شود.

پس جمع‌بندی اینکه اصل آزاد‌سازی تعرفه‌ها که در واقع واگذاری تعیین نرخ صدور بیمه‌ها به عاملان بازار بیمه نظیر بیمه‌گران، بیمه‌گذاران و کارگزاران بیمه است، بسیار کار اساسی و درستی در چارچوب خصوصی سازی در صنعت بیمه بوده است، اما به‌نظر می‌رسد لازم است مجددا و با توجه به تغییرات روز در صحنه اقتصاد کشور توسط همه طرف‌های ذی‌نفع مورد بازنگری دقیق‌تر قرار گیرد. اینکه بار دیگر بیمه مرکزی نسبت به تعیین نرخ‌نامه اقدام کند تفکر سازنده و مثبتی نیست، بلکه منظور تنظیم سازوکاری مناسب با شرایط حاکم برصنعت بیمه است، اما اگر دقت شود ملاحظه می‌شود که هیچ طرفی از برهم خوردن بازار و حاکم‌سازی بی‌نرخی یا نرخ‌های سلیقه‌ای و بدون محاسبات آکچوئری سودی نبرده و نخواهد برد. چه بسیار بیمه‌گذارانی که با انواع روش‌ها بیمه‌گرانی را ملزم به اعمال نرخ و رقم پیشنهادی خود در بیمه‌نامه کردند و در نهایت در زمان بروز حوادث به‌دلیل وجود نواقص در مفاد بیمه‌نامه دریافتی، با زیان‌های هنگفتی روبه‌رو شدند. درصورتی که اگر با پذیرش نرخ متعادل و کارشناسی‌شده بیمه‌نامه جامعی را ابتیاع می‌کردند با پرداخت کمی ‌بیشتر حق بیمه می‌توانستند خسارت واقعی خود را از شرکت بیمه‌گر دریافت کنند. بامراجعه به گزارش‌های موجود در مراجع قضایی تعداد کثیری از پرونده‌های شکایتی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر را می‌توان سراغ گرفت که موید این نکته است.

از طرف دیگر در آمار فعالیت برخی بیمه‌گران نیز می‌توان در مقاطعی از زمان، صدور بیمه‌نامه‌هایی را مشاهده کرد که با پذیرش و صدور بیمه‌نامه‌هایی با تعهدات نامتناسب با تعرفه درج‌شده در بیمه‌نامه، با عدم امکان ایفای تعهدات پذیرفته‌شده روبه‌رو هستند، به‌نحوی که موجودیت شرکت و ادامه فعالیت آن را با خطر جدی روبه‌رو کرده است و از این دست مشکلات شامل تعلیق یا توقف فعالیت بیمه‌گر به‌واسطه صدور نامتناسب بیمه‌نامه‌ها و اقدام خلاف عرف در تعیین نرخ‌های پایین با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می‌توان ملاحظه کرد.

خوشبختانه درحال حاضر اتفاق نظر خوبی با توجه به تجربه تلخ قبلی در بازار بیمه در مورد رعایت اصول کارشناسی و احترام به ضوابط و محاسبات بیمه‌ای به‌وجود آمده است. به‌نحوی که در مذاکرات ومناقصات به‌رغم ارائه نرخ‌های غیرعرف و صوری، متقاضی بیمه بر ارائه نظر کارشناسی واحد ریسک خود که در تعامل با کارگزاران بیمه حاصل کرده برای دریافت بیمه‌نامه جامع و همسو با شرایط و ریسک‌های مخاطره‌آمیز حاکم بر فعالیت خود اصرار دارد. از طرف دیگر بیمه‌گران نیز از پذیرش نرخ‌های بی‌اساس و اجباری به‌واسطه ایجاد جو رقابت ناسالم خودداری می‌کنند و بر صدور بیمه‌نامه با نرخی که امکان اجرای تعهدات مندرج در بیمه‌نامه را فراهم کند تاکید دارند.

بیمه مرکزی نیز با تشویق و به‌روزرسانی کارگزاران بیمه در هدایت بازار بیمه جدی‌تر عمل می‌کند. حضور کارگزاران بیمه در مذاکرات بیمه‌ای از این نظر حائز اهمیت است که به‌عنوان مشاوری امین با بررسی شرایط مشتری و بیمه‌گذار بهترین شرایط و به تبع آن تعرفه مناسب را با تعامل با بیمه‌گران متعدد آماده کرده و ارائه می‌دهند. حضور کارگزاران علاوه بر بازوی اجرایی و نظارتی بیمه مرکزی در سالم‌سازی بازار بیمه باعث افزایش تعاملات بیمه‌گذاران با بیمه‌گران و ارتقای ضریب اطمینان آنها به فعالیت شرکت‌های بیمه می‌شود که از نکات اساسی در رشد ضریب نفوذ بیمه و افزایش درجه رضایتمندی بیمه‌گذاران محسوب می‌شود.

اخیرا بیمه مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه (۳/ ۹۲) اعلام کرده است برای تنظیم و هماهنگی بیشتر بازار، کارگزاران ضمن عقد توافق‌نامه با بیمه‌گران درخصوص شرایط بیمه‌نامه و حفظ و حراست از حقوق دوجانبه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر با نظارت بیمه مرکزی تشریک مساعی بیشتر کنند. این موضوع که عاملی در ایجاد نظارت بر مذاکرات بیمه‌ای در زمان درخواست و سپس صدور بیمه‌نامه خواهد بود با تحکیم روابط قانونی و کارشناسی بین مثلث بیمه‌گذار، کارگزار و بیمه‌گر وتحت نظارت و هدایت بیمه مرکزی و در چارچوب قوانین بیمه مرکزی، شورای‌عالی بیمه و قانون تجارت به‌عنوان عاملی موثر در رفع برخی نرخ‌شکنی‌ها و احیانا تضییع حقوق قانونی بیمه‌گر و بیمه‌گذار خواهد بود و نقش پررنگ‌تری را به موقعیت خطیر کارگزاران در بازار آتی بیمه در کشور خواهد بخشید. درحال حاضر کارگزاران از طریق بیمه مرکزی در حال تنظیم توافق‌نامه مربوطه در قالب مصوبه فوق هستند.

با توجه به نکات گفته شده آینده صنعت بیمه از باب صدور بیمه‌نامه‌هایی با تعرفه‌های کارشناسی‌شده و در تعامل نزدیک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از طریق کارگزاران، روشن و با ضریب موفقیت بالاتر پیش‌بینی می‌شود. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که تغییر و تحولات اقتصادی برلزوم پویایی عاملان صنعت بیمه کشور و به‌روزرسانی خدمات بیمه و نرخ‌های آن متناسب با صرفه و صلاح صنعت بیمه و کسب رضایتمندی بیمه‌گذاران تاکید دارد، بنابراین تعامل نزدیک بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران در تعیین عادلانه تعرفه‌های بیمه نیز هر روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا حرکت منسجم بیمه‌گران و بهره‌گیری از تمامی‌ پتانسیل‌های موجود در شبکه فروش صنعت بیمه کشور از جمله کارگزاران و نمایندگان بیمه دستیابی به این امر مهم را سهل‌تر خواهد کرد و درجه موفقیت اجرای برنامه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت بیمه را افزایش خواهد داد.

 

اخبار مرتبط