به وجود آمدن رقابت ناعادلانه، گمراهی بیمه‌گذار در انتخاب بیمه‌گر، بیکاری نمایندگان و صدور بیمه‌نامه در سایت‌های غیرواقعی و غیرمجاز، بخشی از این چالش‌هاست. وی تصریح کرد: در این عرصه نیاز به یک کار متفاوت با استفاده از ظرفیت حداکثری و البته فنی درون صنعت، مشارکت با افراد و افکار خلاقانه و ایده‌پرداز و البته بهبود محیط کسب و کار شرکت‌ها برای برداشتن موانع و ایجاد برخی ساختارهای حقوقی، فنی و اجرایی داریم. مدیر عامل بیمه آسیا در ارتباط با پدیده ناسالم نرخ‌شکنی، بیان کرد: ابتدا باید این فرهنگ بر کسب و کار بیمه‌گران حاکم شود که نتیجه نرخ شکنی به زیان کل صنعت بیمه و حتی در بلندمدت به ضرر شرکت‌هایی که نرخ‌شکنی را به عنوان یک سیاست رقابتی تعریف می‌کنند خواهد بود. وی در ادامه با تقسیم‌بندی نرخ‌شکنی به علنی و پنهان، افزود: نرخ‌شکنی علنی پایین آوردن نرخ است و در نرخ‌شکنی پنهان، احتمال دارد در میزان فرانشیز و میزان تعهدات، کم فروشی به‌وجود بیاید. مدیرعامل بیمه‌آسیا تصریح کرد: نتایج این نرخ شکنی سبب می‌شود بیمه‌گر به دلیل کمبود نقدینگی نتواند  در زمان بروز حادثه، خسارت‌ها را به درستی پرداخت کند و نتیجه این اتفاق، بی‌اعتمادی بیمه‌گذاران و جامعه به شرکت‌های بیمه است. بادین تصریح کرد: هرگونه انحراف در کسب‌وکار و نادیده گرفتن اصول حرفه‌ای باعث تزلزل در رقابت‌ها و ضربه زدن به کل صنعت می شود. باید نرخ‌شکنی و کم‌بیمه‌گری در فروش از طریق کم کردن تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر یا نادیده گرفتن الزامات فنی در ارتباط با ریسک بیمه‌گری، جدی گرفته شود و برای آن به یک اجماع نسبی، اما دارای استحکام برسیم و سازوکارهایی را برای بستن دریچه‌های نرخ‌شکنی تعریف و به اجرا گذاشته شود.

نایب رئیس هیات‌مدیره بیمه آسیا، در ارتباط با موضوع کارمزد نمایندگان، با تاکید بر لزوم اصلاح مقررات در این مورد، افزود: پرداخت پلکانی کارمزد نیاز به بازنگری دارد و در صورت اصلاح، شاهد کاهش ریسک در صنعت بیمه کشور خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط