یک فعال صنعت ساختمان در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
فرار سرمایه از ساخت‌وساز با بوروکراسی پیچیده
به گفته این کارشناسان دریافت مجوز برای یک پروژه ساختمانی حدود یک سال به درازا می‌کشد؛ این در حالی است که می‌دانیم خواب سرمایه در بخش مسکن طولانی است.
برای مثال، فرآیند دریافت مجوز آتش‌نشانی ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد. درعین‌حال، سازمان نظام‌مهندسی که باید صرفا نقش یک ناظر را ایفا کند، به عاملی برای کند شدن پیشرفت پروژه‌ها تبدیل شده است. چنان‌که سازنده نمی‌تواند خود ناظر انتخاب کند و سازمان نظام‌مهندسی ناظر را انتخاب می‌کند. اینها هزینه‌هایی است که به پروژه‌های ساختمانی تحمیل می‌شود.
در همین راستا یک تولیدکننده مسکن با بیان اینکه بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن فرآیند پیچیده بوروکراسی صدور پروانه ساختمانی است خواستار رفع این مانع شد و تاکید کرد سرعت‌بخشی به روند اداری تولید مسکن سبب تسریع تولید مسکن می‌شود که ماحصل آن تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و نیز رونق اقتصادی و ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی است.
مدیرعامل شرکت رایزن سازه ضمن بیان مطلب فوق گفت: بی‌شک صنعت ساختمان مهم‌ترین و کارآمدترین راه برای ایجاد بستر اشتغال‌زایی است و به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، رونق این بخش در همه جای دنیا خصوصا در کشور ما به دلیل شکاف بین عرضه و تقاضا امری ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تولید مسکن وابستگی مستقیمی به امر واردات دارد همین امر سبب شده است عملیات تولید مسکن با چالش‌های فراوانی همراه باشد، چراکه مشکلات ناشی از تحریم و نیز افزایش و نوسانات دلار سبب شده است که در امر واردات مصالح ساختمانی دچار مشکلات عدیده‌ای شویم. نعمت‌الله شجری تاکید کرد: البته علاوه بر این، در بخش داخلی نیز مشکلات مربوط به بوروکراسی مسکن مزید بر علت و سبب شده که روند تولید مسکن به‌شدت کند شود. به‌عنوان‌مثال طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی و پیچیدگی قوانین و مقررات این مهم که ناشی از عملکرد شهرداری و نظام‌مهندسی و آتش‌نشانی است. فرآیند زمانبر شدن صدور پروانه ساختمانی در مورد پروژه‌هایی که از لحاظ متراژ مربع بالاتر هستند به‌مراتب بیشتر است؛ به‌طوری‌که در برخی از موارد یک پروژه ساختمانی که متراژ آن بیشتر از ۲ هزار مترمربع زیربنای مفید باشد، حدود ۶ ماه زمان برای فرآیند صدور پروانه و اخذ مجوز تخریب و نوسازی نیاز دارد.
وی افزود: البته این زمان در حالت خوش‌بینانه است و چنانچه مشکلاتی نظیر مغایرت متراژ عرصه، اختلاف‌نظر شهرداری و مالک در جانمایی‌ها و پیشروی و سطح اشغال، فرآیند اداری مرتبط با سازمان نظام‌مهندسی و همچنین سازمان آتش‌نشانی که قوانین آنها هرلحظه در حال تغییر هستند پیش نیاید. حدود ۶ ماه برای صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های با متراژ بالا زمان لازم است؛ این در حالی است که وجود هریک از مشکلات موجود سبب می‌شود زمان صدور پروانه ساختمانی از ۶ ماه هم عبور کند و به یک سال افزایش پیدا کند.
شجری خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه‌ای که سازندگان و سرمایه‌گذاران به بخش مسکن تزریق می‌کنند، فرآیند پیچیده بوروکراسی سبب حبس سرمایه آنها می‌شود که علاوه بر مشکلات مربوط به بلوکه‌شدن سرمایه، از سوی دیگر نیز موجب می‌شود که تولید مسکن با حرکت لاک‌پشتی صورت بگیرد. با توجه به مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از تحریم، اطاله زمان تولید مسکن سبب سلب انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش مسکن می‌شود و گاهی رکود مسکن مزید بر علت شده و زمان بازگشت سرمایه دیرتر می‌شود.
وی گفت: البته در شرایط متعادل و رونق اقتصادی و تورم ممکن است زمانبر شدن پروسه تولید مسکن، نقش فزاینده‌ای در فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن نداشته باشد، اما در شرایط حساس فعلی، این مهم می‌تواند نقش بسیار مهمی در فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن داشته باشد و از این رهگذر آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنعت ساختمان وارد شود.
شجری بیان کرد: با توجه به وابستگی هزاران شغل به صنعت ساختمان و نقش کلیدی این صنعت در رونق مشاغل مختلف بزرگ و کوچک، برداشتن موانع تولید مسکن امری ضروری و حیاتی است. با توجه به اینکه بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن، موانع بوروکراسی است، انتظار می‌رود متولیان مربوطه چاره‌ای اساسی برای حل این مشکل بیندیشند.
شجری تاکید کرد: البته متاسفانه با تغییر مدیریت‌ها و جابه‌جایی شهرداران و تغییر اعضای شورای شهر، تسهیل شرایط بوروکراسی مسکن با سختی‌های خاص خود همراه است، چراکه با جابه‌جایی سطوح بالایی مدیریت در بدنه شهرداری‌ها، اساسا پیگیری سیاست‌های بالادستی به فراموشی سپرده می‌شود و تحت تاثیر سلایق تصمیم‌گیران ممکن است رسیدگی به این مهم دچار تزلزل شود.
وی گفت: سیاست‌های مختلف مدیران شهرداری سبب رشد ساختمان‌های ناهمگون در شهر شده است و ماحصل آن باعث شده که تهران از نظر نمای بصری دچار آشفتگی شدیدی باشد. به طوری که در دوره‌های مختلف سیاست‌های متناقض بلندمرتبه‌سازی، شهرفروشی و کوتاه‌سازی دنبال شد. به‌هرحال باید در نظر داشت حذف موانع تولید مسکن و چابک‌سازی روند صدور پروانه‌های ساختمانی و حل سایر موانع دیگر سبب جذب سرمایه‌های سرگردان در بخش مسکن می‌شود که خروجی این اتفاق در نهایت نقش بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور بر‌جای خواهد گذاشت و سبب رونق اقتصادی خواهد شد. به گفته وی باید چرخه ساخت مسکن به‌گونه‌ای باشد که سبب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
این تولیدکننده مسکن همچنین با اشاره به اینکه تعلل در روان‌سازی پروسه ساخت مسکن سبب کند شدن روند تولید مسکن می‌شود تاکید کرد: در نتیجه این امر بین عرضه و تقاضای مسکن شکاف عمیق‌تری ایجاد خواهد شد و ماحصل آن افزایش زمان دسترسی مردم به خانه‌دار شدن و گرانی مسکن و تبدیل‌شدن خانه‌دار شدن به یک رویای دست‌نیافتنی برای بسیاری از اقشار مردم خواهد شد.
این سازنده مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه رئیس مجلس اخیرا اعلام کرده است مجلس با تمهیدات در نظر گرفته‌شده به دنبال آن است که در سال جاری جهش تولید مسکن صورت گیرد، انتظار می‌رود پاشنه آشیل‌ها و موانع تسریع در تولید مسکن نیز همزمان گره‌گشایی شود. براساس اظهارات ریاست مجلس در سال‌جاری برای تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال برنامه‌ریزی شده است و به‌موجب آن مقرر شده است زمین‌های احتکار شده پس از شفاف‌سازی وارد چرخه مسکن شوند. مدیرعامل شرکت رایزن سازه خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس اظهارات ایشان مقرر شده است تمهیدات لازم برای پیش‌خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا در نظر گرفته شود و تخفیف ۳۰درصدی در صدور پروانه ساخت و پایان کار اعمال شود.
وی گفت: بدون شک این تمهیدات حمایتی اگر به مرحله اجرایی برسد نقش بسیار موثری در رونق‌بخشی به حوزه مسکن خواهد داشت، اما امیدواریم این اظهارات فقط جنبه گفتار و نسخه‌های کاغذی نداشته باشد و در مرحله اجرا این مهم عملیاتی شود.
شجری افزود: البته با توجه به اینکه نایب‌رئیس مجلس، پیش‌تر وزیر پیشین راه و شهرسازی بوده است و با توجه به تجربه وی در حوزه مسکن، بدون شک، حضور وی در جایگاه نایب رئیس مجلس می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد سیاست‌های تعریف‌شده مجلس در حوزه مسکن داشته باشد.
شجری تاکید کرد: تاکنون سیاست‌های مختلفی از سوی متصدیان مربوطه برای رونق‌بخشی مسکن تعریف شده است، اما متاسفانه هیچ‌کدام از جامعیت لازم برخوردار نبوده است و ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه در حوزه مسکن سبب شده است که امکان تحقق برنامه‌های بالادستی میسر نشود.
وی تاکید کرد: این در حالی است که رفع موانع تولید مسکن و رونق‌بخشی به این حوزه اجتناب‌ناپذیر است و ازاین‌رو انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه عزم خود را جزم کرده و با هم‌افزایی و تعامل موانع موجود در حوزه مسکن را رفع کنند.
این سازنده مسکن همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع حضور افراد غیرمتخصص در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه مداخله افراد غیرمتخصص در حوزه ساخت‌وساز و نیز ساخت مسکن بی‌کیفیت از دیگر مشکلات حوزه مسکن است که سبب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود.
وی افزود: متاسفانه ناباوری به استعدادهای فردی و بی‌انگیزگی یکی از مشکلات جوان‌های امروزی است و برای حل چنین مشکلی، لازم است مدیران مجموعه‌ها با بها دادن به منابع انسانی و فرصت‌سازی زمینه را برای رشد و پیشرفت کاری نیروهای باانگیزه فراهم کنند.
وی گفت: شرکت ما تاکنون فعالیت‌های ساختمانی متعددی در امر بازسازی و تولید مسکن داشته است به‌عنوان‌مثال تاکنون بازسازی هزاران مترمربع ساختمان توسط این شرکت با آخرین متد روز اجرایی شده است، این در حالی است که بیش از سه هزار مترمربع بنای مسکونی توسط این شرکت در شمال تهران اجرایی شده است.
شجری تاکید کرد: در همین حال الگوبرداری از روش‌های جدید ساخت‌وساز یکی از مواردی بوده است که در شرکت ما به‌شدت موردتوجه قرار گرفته است که برای تحقق این مهم شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی نظیر نمایشگاه آلمان و اسپانیا در دستور کار ما قرار داشته است. نیروهای ما با حضور پیوسته در نمایشگاه‌های صنعت ساختمان در جریان جدیدترین فناوری‌های ساخت تولید مسکن و مصالح و طراحی‌های جدید قرار گرفته‌اند و به دنبال آن از این روش‌های جدید در تولید مسکن بهره گرفته‌اند.
وی افزود: به‌هرروی با توجه به اینکه سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رفع موانع تولید نام‌گذاری شده است انتظار می‌رود تا حد امکان موانع مربوط به تولید مسکن نیز برداشته شود. چراکه رونق تولید مسکن علاوه بر اینکه سبب ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن می‌شود از سوی دیگر سبب رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای گروه‌های مختلف می‌شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در همین حال اعطای تسهیلات مناسب به سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان نیز از جمله مواردی است که انتظار می‌رود موردتوجه مسوولان قرار بگیرد. متاسفانه سیستم بانکی در مقابل سرمایه‌گذاران تا حد زیادی انقباضی عمل می‌کند و علاوه بر این روند پیچیده بوروکراسی اعطای تسهیلات نیز سبب می‌شود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات دچار مشکل شوند و انتظار می‌رود سیستم بانکی نیز در این زمینه با تولیدکنندگان همکاری‌های لازم را داشته باشد.
