روندهای دستوری چالش قطعه‌سازی
سهمیه‌بندی، بهای ورق فولادی را دوبرابر کرد
مهم‌ترین اقدامات انجمن در سال ۹۹
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور درباره عملکرد این انجمن در سال گذشته و دستاوردهای آن گفت: در ۶ ماه نخست سال ۹۹ مهم‌ترین مشکل قطعه‌سازان، مشکلات ارزی و گمرکی بود و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک مانده بود. مهم‌ترین کار انجمن در سال گذشته رفع این مشکل بود. در واقع انجمن قطعه‌سازان کشور دست‌کم ۶ ماه نخست سال، درگیر این مساله بود.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده از سوی انجمن، مشکل رفع شد و قطعه‌سازان توانستند کالاهای خود را ترخیص کنند. در ادامه هم در نیمه دوم سال ۹۹ روند منطقی تامین ارز را داشتیم. دستاورد این اتفاق نیز افزایش تیراژ تولید قطعات در ۶ ماه دوم سال گذشته بود.
چالش جدید قطعه‌سازان در حوزه مواد اولیه
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور در ادامه با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه تولید داخل اظهار کرد: در ۶ ماه دوم سال گذشته با معضل دستورالعمل فولاد مواجه شدیم که انجمن قطعه‌سازان به‌طوری جدی در حال پیگیری است. این فعال صنعت قطعه توضیح داد: نیمه دوم سال ۹۹، سهمیه قطعه‌سازان در حوزه ورق فولاد حذف شد و هر قطعه‌سازی ناچار است دوباره در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کند و با ارائه مدارک و اسناد مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس سهمیه‌های جدید مشخص می‌شود. بیگلو در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش تیراژ تولید در سه سال اخیر دلیل مشکلات قطعه‌سازان چیست، گفت: مشکل فعلی در چند نکته نهفته است. نخست اینکه فقط شرکت‌هایی می‌توانند در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کنند که پروانه بهره‌برداری دارند. دریافت پروانه بهره‌برداری مراحل مختلفی دارد و نیازمند یک سلسله شاخص‌هایی است. درحال‌حاضر بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک با جواز صنفی و کارت شناسایی مشغول فعالیت هستند. به‌این ترتیب این شرکت‌ها حذف می‌شوند و ورق فولاد به آنها تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری دارند معمولا شامل قطعه‌سازان بزرگ می‌شوند که بیشتر در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران فعالیت دارند و ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها بیش از پروانه تولید است. این قطعه‌ساز گفت: این صنعتگران نمی‌توانند پروانه بهره‌برداری خود را اصلاح کنند، زیرا سازمان ملی محیط‌زیست به آنها اجازه نمی‌دهد چرا که براساس قانون میزان فاصله شهرک‌های صنعتی تا کلان‌شهرها تعریف شده که به‌طور عموم ۱۲۰ کیلومتر است و این کارخانه‌ها مجوز افزایش ظرفیت را ندارند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با افزایش ظرفیت اعلام کرده است. بر این اساس سهمیه اختصاص یافته به این شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی کمتر از میزان تولید و تیراژ آنها خواهد بود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه سلسله مشکلات جدید تامین ورق فولاد قطعه‌سازی عنوان کرد: بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی و دو شرکت تامین‌کننده قطعات خودروسازی کشور (ساپکو و سازه‌گستر) سایت پرس‌کاری نداشتند اما ورق‌ها را دریافت می‌کردند و به‌شکل امانی در زنجیره تامین خود توزیع می‌کردند و در نهایت قطعات پرس‌کاری شده اضافه ضایعات می‌گرفتند. با روند جدید، این بخش از تامین برای تولید قطعات از بین می‌رود. وی تصریح کرد: شرکت‌های ساپکو و سازه‌گستر که هر یک برای نزدیک‌به ۲۰۰ شرکت تامین ورق داشتند دیگر نمی‌توانند به همه آنها برسند و این سهمیه حذف می‌شود. چون فقط شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری و سایت پرس‌کاری دارند، می‌توانند سهمیه دریافت کنند. ساپکو و سازه‌گستر شرکت‌های تجاری محسوب می‌شوند. بیگلو ادامه داد: از طرف دیگر شرکت خودروسازی که ورق فولادی دریافت می‌کرده علاوه‌بر مصرف خود، بین سایت‌های تابعه‌اش هم ورق توزیع می‌کرد، اما براساس سهمیه جدید به‌عنوان مثال ایران‌خودرو فقط به اندازه ظرفیت پرس‌کاری خودش ورق دریافت خواهد کرد.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه «همین نابسامانی‌ها و دستوری کار کردن‌ها» مورد گلایه قطعه‌سازان است، گفت: روند سهمیه‌بندی جدید سبب شده تا در حدود سه ماه گذشته نرخ ورق فولادی در بازار دو برابر شود. در این شرایط، فقط شرکت‌های تجاری در حال استفاده از وضعیت فعلی هستند و تولیدکننده در حال زیان است.
نظر وزارتخانه چیست؟
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور درباره نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روی خودروسازی و مسائل آن احاطه کامل دارد با نظر انجمن قطعه‌سازان موافق است و جلساتی برای بررسی موضوع در حال برگزاری است. اصرار ایدرو بر اصلاح دستورالعمل است. قطعه‌سازان هم از این موضوع استقبال می‌کنند زیرا هرچه موضوع بیشتر شفاف‌سازی شود به‌نفع تولید خواهد بود، اما درحال‌حاضر این دستورالعمل در تولید خلل ایجاد کرده است. همچنین بخشی از مسوولان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار بر اجرای دستورالعمل فعلی دارند.
وی عنوان کرد: این مشکل همچنان ادامه دارد و قطعه‌سازان کسری تولید را از بازار تامین می‌کنند. امیدواریم به‌زودی وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع ورود کند و موضوع هرچه زودتر حل‌وفصل شود.
او گفت: از سال گذشته تا امروز انجمن به‌طور جدی پیگیر موضوع است تا مشکل فعلی قطعه‌سازی را حل کند.
تضمین ایدرو؛ تامین ورق خودروسازان بدون اختلال انجام می‌شود
در عین حال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان متولی صنایع خودرو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با تمهیدات در نظر گرفته شده و هماهنگی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند تامین ورق‌های فولادی موردنیاز قطعه‌سازان بدون اختلال استمرار می‌یابد.
این سازمان اعلام کرده با توجه به اینکه طبق شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، انواع ورق‌های فولادی فقط به تولیدکنندگان محصولات مرتبط اختصاص می‌یابد بنابراین در راستای این شیوه‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با دعوت از واحدهای تولیدی مصرف‌کننده فولاد (از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان خودرو) درخواست کرده تا نسبت به ثبت‌نام یا تکمیل و اصلاح مشخصات در سامانه بهین‌یاب برای اختصاص سهمیه فولاد و امکان تهیه از بورس کالا اقدام کنند. باید دید این روند چگونه عملیاتی می‌شود.
پیگیری چالش قیمت‌گذاری فعلی
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: پس از موضوع سهمیه‌بندی جدید که از برنامه‌هایی است که در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری می‌شود، معضل قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت هم وجود دارد؛ مشکلی که سال‌هاست گریبانگیر صنعت خودروی کشور بوده و همچنان ادامه دارد. موضوع سال قبل بسیار پیگیری شد، اما به نتیجه نرسید. وی تاکید کرد: امسال هم یکی از برنامه‌های مهم انجمن به‌سرانجام رساندن قیمت دستوری است.
بیگلو در ادامه به چالش بعدی صنعت قطعه کشور اشاره کرد و گفت: نقدینگی پاشنه آشیل صنعت خودرو شده است. قیمت‌گذاری دستوری که خودروسازان را متحمل زیان کرده است، متاسفانه تاثیر مستقیم روی نقدینگی داشته و کار را برای صنعتگران این حوزه اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان سخت کرده است. این‌گونه هم نیست که بدون حل قیمت‌گذاری دستوری بتوان آن چالش را حل کرد. فقط مسکن‌های موضعی و موقتی برای آن تجویز می‌شود مانند پرداخت تسهیلات ۵هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار یا اوراق گام که به شکل محدود بعضی از قطعه‌سازان می‌گیرند و استفاده می‌کنند. با این راهکارها مساله کمبود نقدینگی ریشه‌ای حل نمی‌شود.
او اظهار کرد: تا هنگامی‌که خودروساز زیان بدهد مشکل تامین منابع مالی ادامه خواهد داشت و قطعه‌سازان هم به‌تبع خودروساز دچار زیان می‌شوند. بنابراین در سال ۱۴۰۰ راس امور انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور همچنان رایزنی با نهادهای تصمیم‌گیر برای اصلاح قیمت خودرو خواهد بود تا متعاقب آن مشکل نقدینگی رفع شود. بیگلو در ادامه موضوع قیمت‌گذاری به نرخ مواد اولیه تولید داخل پرداخت و گفت: از دیگر برنامه‌های ۱۴۰۰ انجمن فشار بر نهادهای دخیل در وضعیت تامین و قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی خواهد بود. او تاکید کرد: باور ما این است که حتی اگر موفق به اصلاح قیمت خودرو شویم، با آزادسازی نرخ خودرو و گران شدن آن متاسفانه مردم توان خرید نخواهند داشت. این یک واقعیت است، زیرا سطح درآمد مردم افزایش پیدا نکرده و نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: برای تحقق این امر موثرترین راه‌حل مساله قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه است. این مساله هم از برنامه‌های سال‌جاری انجمن است.
اما و اگرهای کمبود نقدینگی
بیگلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با عرضه خودرو به بورس مشکل نقدینگی خودروسازی و قطعه‌سازی حل نمی‌شود، گفت: جلسات متعددی با روح‌الله ایزدخواه، دبیر کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشتیم. اعضای کمیسیون درباره عرضه خودرو از نظرات تمام کارشناسان استفاده کردند. طرح عرضه خودرو به بورس در این رایزنی‌ها از یک طرح خام خارج شد و اصلاحات زیادی روی آن انجام شد. در واقع موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: درحال حاضر اینکه قیمت خودرو با عرضه در بورس چقدر می‌شود یک موضوع است و موضوع دیگر هم مربوط به قیمت پایه است. عنوان می‌شود به‌هر حال قیمت پایه هم از سوی یکی از نهادها یا شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا هر نهاد دیگر تعیین خواهد شد. اگر قیمت خیلی پایین باشد مانند آنچه امروز در فروش خودروساز الزام دارد دوباره در بورس یک حاشیه عظیم سود برای عده‌ای ایجاد می‌شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور تاکید کرد: نخست باید تکلیف قیمت پایه مشخص شود و اصلاح قیمت پایه فعلی باشد. دیگر اینکه هر چقدر این پایه اصلاح شود مابه‌التفاوتی بین اعلام پایه قیمت و نرخ تعیین‌شده در بورس وجود خواهد داشت. بحث بعدی این مبلغ بوده که قرار است کجا هزینه شود. نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که این پول در اختیار خودروساز قرار نگیرد.
بیگلو ادامه داد: تقسیم‌بندی شده که در چند بخش از جمله برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی‌هزینه شود. با این شیوه باز هم مشکل کمبود نقدینگی صنعت خودرو حل نمی‌شود. خودروساز باز هم ناگزیر است با قیمت پایین که پایه بورس خواهد بود محصولاتش را به بازار سرمایه عرضه کند. پول حاصل از بورسی شدن خودرو دست خودروساز را نمی‌گیرد. نظر ما این است که پول به‌طور کامل در اختیار خودروساز باشد اما نهادهای نظارتی کنترل و نظارت داشته باشند تا صرف تولید شود و وارد کانال‌های تعریف نشده نشود.
