تضادهای مهم و ساختاری در سیاست‌گذاری‌های کلان دارو
یکی از موارد قابل ذکر این است که صنعت دارو بر سر دوراهی بین وزارت صمت و وزارت بهداشت قرار گرفته است. تولیت این صنعت با وزارت بهداشت است که به دلیل تجمیع وظایف متعدد، هیچ ابزار و سیاستی برای کمک به صنعت به‌جز کمیسیون قیمت‌گذاری ندارد که عملا به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل‌شده است. وزارت بهداشت از یکسو به‌درستی متولی سلامت مردم و بیماران است و باید منافع آنها را در نظر بگیرد و هزینه‌های دارو و درمان مردم را کاهش دهد و از سوی دیگر شورای عالی بیمه زیر نظر وزارت بهداشت است و باید بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را هم مدیریت و هزینه‌های بیمه را کاهش دهد. بنابراین در بین این دوراهی سیاست حمایتی بین کمبود بودجه بیمه‌ها و ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه‌های دارو و درمان، عملا سرکوب قیمتی و تحت‌فشار قرار دادن صنعت دارو که پناهی ندارد، استراتژی راهبردی سال‌های اخیر شده است.
صنعت دارو همانند بقیه صنایع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که قسمت عمده آن بحران قیمت تمام‌شده ناشی از نرخ تورم کشور است، هزینه‌های مختلف در بخش تولید به‌شدت افزایش یافته است. به‌عنوان‌مثال هزینه حقوق و دستمزد حدودا ۴۰ درصد رشد کرده و در کنار آن، بیمه و مالیات و هزینه‌های یوتیلیتی، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه، جانبی، بسته‌بندی و آزمایشگاهی نیز افزایش روزانه دارند؛ در حالی که قیمت تمام شده اشکال دارویی از سال ۹۶ مورد بازبینی قرار نگرفته است، در چنین شرایطی چگونه می‌توان از صنعت دارو انتظار رشد و توسعه یا حتی بقا داشت؟
از نمونه‌های دیگر تناقض در وظایف محوله هم تولیت کیفیت و کمیت دارو در وزارت بهداشت است، چراکه ضرورت تامین و کمبود دارو باعث کمرنگ شدن کنترل کیفی خواهد شد.
این مشکل در حوزه صادرات هم دیده می‌شود. وزارت بهداشت در حالی متولی صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است که این تولیت صادرات وظیفه قانونی سازمان توسعه تجارت است و انجام وظایف غیر مسوولیتی در این حوزه عملا به مانعی برای صادرات تبدیل شده است. یکی از مشکلات موجود، دیدگاه درآمدزایی از بخش تولید در وزارت بهداشت به‌جای دیدگاه حمایتی و توسعه‌ای است. به‌عنوان نمونه سال گذشته مبالغ زیادی تحت عنوان IRC (شماره شناسه هر محصول یا اجزای آن) از شرکت‌های دارویی دریافت شد که به دلیل تفسیر نادرست از صدور پروانه محصول، عدم اشراف مدیران به قوانین بالادستی و دیدگاه سوداگری بخش دولتی برای تامین منابع مالی خود از محل شرکت‌های تولیدی است. داستان تامین و تخصیص ارز ترجیحی مواد اولیه از دیگر موضوعاتی است که به نظر می‌رسد فعلا عزمی برای تعیین تکلیف آن وجود نداشته باشد.
از دیگر موارد بسیار بااهمیت که نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌های کلان کشوری دارد، شیوه انتخاب مدیران و روسا در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که اگر به سمت توانمندی و شایسته‌سالاری پیش نرود تغییر چندانی به‌رغم اصلاح قوانین به وجود نخواهد آمد. بنابراین آنچه ضروری است بازگشت همه سازمان‌ها به وظایف قانونی خود و انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری بوده که اگر وظایف، تفکیک و هر سازمانی به وظیفه اصلی خود بازگردد روند اصلاح امور تسریع خواهد شد.
