با احیای معادن صورت گرفت
خروج از حبس ۱۰۰ معدن کوچک‌مقیاس خراسان رضوی
یکی از بخش‌های اقتصادی و پیشران صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی است و ایران ۳ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیاست.۲۱درصد از صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری زیرساختی و توسعه‌ای، ۶۶۰ هزار نفر از اشتغال و ۳/۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.
تا پایان سال ۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۹هزار و ۵۴۱ واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیت‌های مختلف تولیدی در کشور فعال هستند. معادن خراسان رضوی ۹/۲ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند و شاخص‌ترین معادن استان، سنگ‌آهن خواف است که جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن ایران است.
تاکنون ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی و برای این میزان ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادرشده است که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰میلیون تن در استان فعال هستند و ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ۱۶۳هزار نفر است که سهم قابل‌توجهی در اشتغال استان دارد.
ذخایر مس در شهرستان‌های بردسکن و سبزوار، خاک‌های صنعتی در شهرستان‌های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان‌های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگ‌های تزئینی به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی است، همچنین ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگ‌های لاشه در اطراف مشهد و چناران را می‌توان از دیگر ذخایر معدنی برجسته خراسان رضوی به شمار آورد.
با این تفاسیر و با وجود ظرفیت‌های معدنی فراوان در خراسان‌رضوی تقریبا نیمی از این معادن فعال بودند که این وضعیت دلایل متعددی داشت که ازجمله مهم‌ترین‌شان حبس آنها توسط افراد غیرمتخصص یا سودجو یا به نوعی غارت معادن برای چند سال بود که محدوده معدنی را در اختیار گرفته بودند، بدون آنکه فعالیتی روی آن انجام دهند.
برگزاری مزایده برای جلوگیری از دست‌اندازی به معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسوولیت «علیرضا رزم‌حسینی» در سال گذشته عزم خود را برای احیای معادن کوچک و آزادسازی آنها از حبس‌های انفرادی از طریق برگزاری مزایده‌های عمومی جزم کرد تا از این غارتگری بزرگ اقتصادی جلوگیری کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: با توجه به تاکید استاندار و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، شناسایی و واگذاری معادن غیرفعال به مزایده در خراسان رضوی انجام گرفت که در این راستا ۴۸۰ معدن راکد و غیرفعال در استان شناسایی شدند.
محمد توکلی افزود: از طریق برگزاری مزایده عمومی، ۷۰ معدن از سنگ‌آهن گرفته تا خاک‌های صنعتی و مصالح ساختمانی با واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فعال شدند. وی ادامه داد: همچنین پارسال ۳۰ معدن غیرفعال و راکد خراسان رضوی طی سفر به شهرستان‌های استان و برگزاری نشست با معدن‌داران و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات معدنی آنها احیا و فعال شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امسال نیز معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال گروه مواد غیرفلزی استان همزمان با سراسر کشور در آیینی با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی و آماده ارائه به مزایده عمومی شدند.
توکلی افزود: در این آیین ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور آزادسازی و مشمول مزایده عمومی شد که سهم خراسان رضوی از این میزان ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی، ۱۶۰گواهینامه کشف معدن، ۲۸۴ پروانه اکتشاف معدنی و ۴۰۰محدوده اکتشاف معدنی بود.
وی اضافه کرد: در این آزادسازی، مجوز تعدادی از دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری معدن، سلب صلاحیت، مجوز تعدادی از دارندگان گواهینامه‌های کشف معدن، سلب اولویت و مجوز تعدادی از دارندگان کشف معدن ابطال شده است که این مهم را می‌توان اقدام بزرگ دولت برای احیای معادن راکد برشمرد.
فرآیند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده به‌صورت قانونی در سامانه ستاد مزایده‌ها و مناقصه‌های دولت انجام می‌گیرد و اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صمت در روز بازگشایی پاکت‌های مزایده حضور دارند و به همین خاطر امکان هیچ‌گونه رانت‌خواری یا تخلف قانونی میسر نیست. متقاضیانی که در این مزایده‌ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند مجددا معادن از آنها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.
مهر تایید بخش‌خصوصی بر واگذاری معادن
فعالان بخش‌خصوصی و متخصصان حوزه معدن خراسان رضوی باوجود تمام انتقادهایی که از اکتشاف گرفته تا بهره‌برداری به حوزه معدن و صنایع معدنی دارند، اما خروج از حبس معادن غیرفعال و واگذاری آنها به مزایده را اقدام تحول‌ساز دولت دوازدهم در حوزه معدن می‌دانند.
یکی از متخصصان حوزه معدن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در این باره گفت: ورود بی‌رویه افراد فاقد صلاحیت در عرصه اکتشاف و معدنکاری باعث حبس برخی معادن در دست افراد شد که نه خود فعالیتی روی عرصه‌های معدنی داشتند و نه به فرد دیگری اجازه فعالیت روی این عرصه‌ها می‌دادند. حبیب‌الله ترشیزیان افزود: با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، داشتن صلاحیت فنی و مالی برای ورود به عرصه اکتشاف و معدنکاری به یک الزام تبدیل شد و هم‌اینک هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد وارد عرصه معدنکاری شود باید صلاحیت مالی و فنی وی طی یک پروسه ابتدا در سازمان نظام‌مهندسی معدن و سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت تایید شود.
