الگوی ۴۲ ساله تکرار می‌شود؟
آزمون چگونگی تعیین نرخ سود در دولت جدید
مسائل نظام بانکی، فهرست بلندبالایی است که حل آنها به تدبیر، اراده و البته منابع قابل اتکایی نیاز دارد اما یکی از مهم‌ترین این مسائل، چگونگی تعیین نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. چالش تعیین نرخ سود بانکی در کشور ما قدمتی طولانی دارد. از آغازین روزهای انقلاب، با نگرش خاصی که انقلابیون مسلمان سال ۵۷ به موضوع ربا و نرخ بهره داشته‌اند، ایده‌های مختلفی برای ریشه‌کن کردن نرخ بهره که به گمان آنها همان ربا است مطرح شده که منسجم‌ترین این ایده‌ها را می‌توان در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ جست‌وجو کرد.
از سوی دیگر با تسلط دولت بر بازارهای مختلف در ایران اعم از بازار کالا، سرمایه، کار و پول، دولتمردان در طول دهه‌های گذشته اصرار پایان‌ناپذیری بر کنترل نرخ‌ها داشته‌اند. دولت‌های مختلف در ایران با نحله‌های فکری متفاوت در دوران تلاطم بازارها تلاش کرده‌اند با بگیروببند و سرکوب قیمت‌ها، بازار را آرام کنند و به قول معروف با شلاق زدن بر دریا، مهار امواج را در سر پرورانده‌اند. الگوی سرکوب نرخ در بازار پول هم سرنوشتی مشابه بازارهای دیگر داشته است، اما پس از ۴۲ سال از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ۳۷ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و تجارب نه‌چندان خوشایند در کنترل دستوری قیمت‌ها نه‌تنها سرنوشت نرخ سود بانکی در کشور سامان نگرفته، بلکه هرروز پیچیده‌تر از قبل شده و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم عادی به همراه آورده است. از یک‌سو فریاد دریافت‌کنندگان تسهیلات از نرخ سود بالا به هواست، از سوی دیگر سپرده‌گذاران، خود را متضرر می‌بینند و از طرف دیگر، بانک‌ها هم آنچه را که تعیین نرخ سود دستوری یا سرکوب مالی می‌نامند، علت بسیاری از مشکلات خود معرفی می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم مشکل اصلی در رویکرد دستوری نرخ سود و تفکیک قائل نشدن بین نرخ بهره و ربا در منظومه فکری دولتمردان پس از انقلاب نهفته است به‌طوری‌که پس از چند دهه تمامی ذی‌نفعان را به فغان آورده و از قانون بانکداری بدون ربا و مقررات دیگر جز کالبدی بی‌روح چیزی به‌جای نگذاشته است.
رابطه نرخ سود و تورم
شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل ازکارافتادن تعیین نرخ سود در قانون بانکداری بدون ربا و قوانین و مقررات پس از آن نادیده گرفتن رابطه مستقیم این نرخ با نرخ تورم است. قانون‌گذاران مجلس انقلابی سال‌های نخست انقلاب و ایده‌پردازان سال‌های بعد به دلایل مختلف از پذیرش رابطه نرخ سود با نرخ تورم سر باز زده‌اند و از آن چشم‌پوشی کرده‌اند. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در چند دهه گذشته در ایران رقمی معادل ۲۰ درصد بوده است. در یک محاسبه ساده می‌توان دریافت در چنین شرایطی تمامی کسانی که به هر دلیل تصمیم گرفته‌اند منابع خود را در بانک‌ها و در قالب سپرده‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند چنانچه نرخ سود سپرده‌گذاری آنها کمتر از نرخ تورم باشد به همان میزان متضرر شده‌اند به همین دلیل بخشی از تلاطم قیمتی بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو در سال‌های گذشته به تعیین دستوری نرخ سود بازمی‌گردد، زیرا در میان این تعداد سپرده‌گذار که شمار آنها به میلیون‌ها نفر می‌رسد عده‌ای تسلیم این نرخ سود دستوری نشده‌اند و با سپرده‌های خرد و کلان برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای یادشده هجوم آورده‌اند و سهم قابل توجهی در به هم ریختن بازارهای مختلف داشته‌اند. صرف‌نظر از تعدادی از این افراد که سفته‌بازان حرفه‌ای هستند، قاطبه این افراد را کسانی تشکیل می‌دهند که پس از سال‌ها زحمت، پس‌اندازی را برای خود دست‌وپا کرده‌اند و نمی‌توانند شاهد بر باد رفتن اندوخته‌های خود باشند. دولت جدید باید در شرایطی که طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال جاری بیش از ۴۰ درصد بوده تکلیف خود را با این موضوع مشخص کند. آیا باید تاوان تورم ۴۰ درصدی را که نتیجه عملکرد نهادها و دولت در ایران است میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی بدهند و با نرخ‌های ۱۶درصد یک‌ساله و ۱۸درصد دوساله شاهد آب شدن سرمایه‌های خود باشند یا دولت باید اجازه دهد تا زمان کاهش تورم به میزان قابل‌توجه، ارزش پول سپرده‌گذاران با نرخ‌های حقیقی سود جبران شود.
نرخ سود و گیرندگان وام
گروه دیگری که ذی‌نفع نرخ سود به‌حساب می‌آیند وام‌گیرندگان بانکی هستند. این گروه از ذی‌نفعان به دو دسته تقسیم می‌شوند. مردم عادی که برای رتق‌وفتق امور جاری خود به وام‌های خرد بانکی نیاز دارند و به دلیل کمبود منابع، معمولا از پیچ‌وخم دریافت وام و ضامن و... و البته ناتوانی در پرداخت اقساط گله‌مند هستند. بخشی از کمبود منابع برای این دسته از متقاضیان بانکی هم علاوه بر میزان بالای مطالبات معوق و تبعیض در پرداخت وام، به تعیین نرخ سود دستوری بازمی‌گردد، زیرا دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان تا جایی که امکان دارد منابع خود را برای بلندمدت در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند و همین امر موجب می‌شود بانک‌ها نتوانند نیازهای فوری متقاضیان وام را مرتفع کنند؛ اما گروه دیگر وام‌گیرندگان شامل فعالان اقتصادی و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی می‌شوند که هرکدام قدرت بیشتری داشته باشند، منابع بیشتری را جذب می‌کنند. بدیهی است در چنین منظومه‌ای، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و افراد صاحب نفوذ، بهره بیشتری از تسهیلات بانکی می‌برند. در این میان فعالان اقتصادی واقعی که دستشان از قدرت کوتاه است هم از کمبود تسهیلات نالان هستند و هم به دلیل نرخ بازدهی پایین در بخش تولید از نرخ سود بالا به فغان آمده‌اند؛ اما آنان که فعالیت واقعی اقتصادی ندارند و سوداگران بازارهای متلاطم هستند منابع بانکی را در کوتاه‌ترین زمان جارو می‌کنند و بدون ترس از عواقب آن دغدغه بازپرداخت تسهیلات را هم ندارند.
بانک‌ها و نرخ سود
بانک‌های کشور هم از اصلی‌ترین ذی‌نفعان نرخ سود محسوب می‌شوند. منبع اصلی درآمد این نهادهای پولی تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات (اسپرد) است. بانک‌ها واسطه وجوه هستند. منابعی را در سطح جامعه تجهیز می‌کنند و سپس آن را در قالب انواع تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. البته منبع درآمد بانک‌ها به تسهیلات منتهی نمی‌شود بلکه درآمدهای کارمزدی نیز بخش دیگر درآمد آنها است که سود ناشی از آن بین سهامداران توزیع می‌شود و بخشی از آن به توسعه فعالیت بانک اختصاص می‌یابد؛ اما درآمد خالص ناشی از نرخ سود تسهیلات درآمد مشاع است که طبق قانون باید پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود. در دهه‌های گذشته تاکنون با تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار که وزن دولت در آن تعیین کننده است، نرخ سود تسهیلات هم دستوری تعیین شده و حتی در قالب تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها ناچار به پرداخت تسهیلات با نرخ پایین‌تر به بخش‌ها و افرادی شده‌اند که احیانا در شرایط آزادی عمل از پرداخت آن به این افراد و گروه‌ها امتناع می‌کردند. تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها موجب شده تا بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی به دلیل کمبود منابع، قوانین و مقررات موجود را دور بزنند و ترفندهایی را برای پرداخت سود سپرده بیشتر به سپرده‌گذاران خود به‌کارگیرند و همچنین سودهای بیشتری را از وام‌گیرندگان خود دریافت کنند. در چند سال اخیر که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوبات تندوتیزی را برای تعیین دستوری نرخ سود به تصویب رسانده‌اند، بانک‌ها با روش‌های مختلفی تلاش کرده‌اند از اجرای این مصوبات خودداری کنند. هراز چند گاهی گزارش‌های میدانی خبرنگاران از شعب بانکی و تجربیات مشتریان بانک‌ها حکایت از این تمرد دارد.
مسوولان اقتصادی دولت جدید باید توجه داشته باشند که پس از ۴۲ سال از سپری شدن انقلاب، شرایط اقتصادی دگرگون شده است. تجربه دهه‌های گذشته باید به همه آموخته باشد که آزموده را آزمودن خطاست. یک‌بار برای همیشه باید پذیرفت که نرخ بهره متفاوت از رباست و بهترین سازوکار تعیین نرخ، بازار است. صواب و ثواب در آن است که کار مردم را به خود مردم بسپاریم.
