ضرورت تغییر روش‌های بانکی با تغییر پایه ارزی
فعالان این صنعت به دنبال تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند، اما باید به این نکته مهم دقت ویژه کرد که تغییر پایه ارزی از دولتی به نیمایی، به‌معنای ۵برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی است و دلیل پیگیری فعالان این بخش برای ارز دولتی تا زمانی است که اعتبار ریالی ارز نیمایی ملزومات پزشکی تامین شود؛ بر این اساس مصلحت در امکان برنامه‌ریزی مقتضی و رقابت در فرصت‌های برابر است که با استفاده از ارز دولتی این امر ممکن نیست.
محدودیت و عدم‌دسترسی ارز در زمان مناسب و مقتضی در حال حاضر فعالان این صنعت را از مزیت برنامه‌ریزی محروم می‌کند و تخصیص ارز برای واردات کالا چون باید از سیستم بانکی تامین شود، با توجه به این محدودیت‌ها غیرقابل پیش‌بینی و با توقف روبه‌رو می‌شود، درحالی‌که اگر کالا با ارز نیمایی وارد شود باید اعتبار ریالی آن بیش از ۵برابر شود و این نگرانی فعالان این صنعت است که اگر تامین اعتبار به‌صورت کافی صورت نگیرد مشکلات بی‌شماری در ادامه فعالیت شرکت‌های این گروه به‌وجود خواهد آمد و از سوی دیگر معضل بزرگی در امر تامین تجهیزات و ملزومات بیماران و مراکز درمانی به‌وجود خواهد آمد و به عبارتی در چرخه نیاز بیماران و مراکز درمانی دچار کمبود جدی یا حتی بحران می‌شویم.
بنابراین در حال‌حاضر مهم‌ترین مشکل که ضرورت دارد مسوولان تدبیری برای آن بیندیشند آن است که سرمایه موردنیاز کالاهایی که در صورت تغییر ارز پایه با جهش پنج برابری قیمت روبه‌رو می‌شوند در اختیار فعالان این صنعت نباشد؛ از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز حتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در تامین تجهیزات موردنیاز پزشکی و تسویه بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و جهش قیمتی در این حد و اندازه شرایط را برای دولت و مراکز درمانی و بیماران و شرکت‌ها سخت‌تر می‌کند و این امر باعث طولانی‌تر شدن زمان تسویه بدهی‌های دولتی می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در جهت تامین به‌موقع کالاهای اصلی و اساسی به‌ویژه این اقلام حیاتی در این گروه، در کنار تخصیص ریال کافی به مراکز درمانی و بیمه‌ها، تسهیلاتی در جهت تامین منابع مالی موردنیاز نیز فراهم شود.
البته فعالان این صنعت به‌دنبال وام‌های کم‌بهره نیستند، بلکه از دولت و سیستم بانکی انتظار داریم برای شرکت‌های خوش‌حساب در این حوزه، یک ارزش معنوی و اعتبار خوش‌حسابی در نظر بگیرند که در تامین وثایق موردنیاز برای تسهیلات موثر بوده و کمبود وثیقه را جبران کند.
انتظار می‌رود بانک‌ها با تسهیل تامین وثایق برای تخصیص وام به شرکت‌های فعال در این حوزه، با استفاده از اعتبار مذکور به کمک شرکت‌ها بیایند؛ چراکه عملا سرمایه ۵برابری در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده نیست و از سوی دیگر با توجه به حجم بدهی‌هایی که اکنون دولت و مجموعه‌های دولتی به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی دارند، عملا افزایش قیمت پایه ارزی، در تعمیق افزایش شکاف این بدهی‌ها و کاهش قدرت نقدینگی بسیار موثر بوده که همه این مسائل در میان‌مدت فعالیت شرکت‌های مذکور را در تامین نیاز کشور به تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و کشور را قطعا در خصوص تامین کالاهای اساسی مراکز درمانی و بیماران با بحران روبه‌رو خواهد ساخت.
از سوی دیگر مراکز درمانی و بیماران از تجهیزات پیشرفته روز در دنیا که موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت درمان می‌شود محروم می‌شوند. از زمان تحریم تاکنون دستگاه‌های روز مشمول دریافت ارز نمی‌شوند و مراکز درمانی با ارز نیمایی توانایی تامین و واردات این دستگاه‌ها را ندارند درحالی‌که این دستگاه‌ها در اقتصاد درمان و تشخیص بیماری بسیار دقیق‌تر عمل می‌کنند و متاسفانه هم‌میهنان ما به دلیل این مشکلات قادر به استفاده از این تجهیزات پیشرفته نیستند که این موضوعات شکاف درمان روز را نسبت به دنیا افزایش داده است. در خاتمه چنانچه این موضوع چندبار تاکید شده پوزش می‌خواهم و صرفا اهمیت مطلب را خواستم موردتوجه عزیزان قرار دهم.
