راهکارهایی برای توسعه تجهیزات صنعت نفت

 بهبود فضای کسب‌وکار خواسته اصلی تولید کنندگان

در همین راستا عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه صنایع به‌ویژه تجهیزات نفت و پتروشیمی معتقد است: سازندگان داخلی اکنون قابلیت تولید ۸۰درصد از این تجهیزات را داشته و در تولید تجهیزات ثابت، بویلرسازی، تجهیزات دوار، شیرسازی، تجهیزات سرچاهی و تجهیزات ایمنی به‌جایگاه خوبی در حد استاندارد رسیده‌ایم. احسان ثقفی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» مشکلات سازندگان داخلی را تشریح کرد و راهکارهایی برای گذر از این مشکلات ارائه داد. مشکلاتی که سال‌ها ادامه داشته و موانع زیادی برای تولید ایجاد کرده است.

وی بزرگ‌ترین مشکلات را مربوط به فضای کسب‌وکار و موضوعات بانک، بیمه و مالیات و عدم اعتماد به سازندگان داخلی دانست و تاکید کرد: فضای کسب‌وکار ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در جایگاهی نزدیک به ۱۲۹ قرار دارد و کشورهای همسایه مثل ترکیه که در این زمینه تا ۴۰ سال پیش عقب‌تر از ایران بودند اکنون در جایگاه ۶۰ ایستاده‌اند. در این زمینه کشورهایی مانند امارات، کویت و عمان نیز وضعیت مناسب‌تری نسبت به کشور ما دارند.

ثقفی دلیل موفقیت کشورهای دیگر را عدم ورود موضوعات سیاسی به فضای کسب‌وکار ذکر کرد و گفت: بحث تامین زیرساخت‌ها، شرایط ثبت و بسیاری موارد دیگر در ایران با مشکل مواجه است. وی با اشاره به شرکتی که دو ماه به دلیل مشکلات فضای الکترونیک در انتظار ثبت اولیه برای اخذ مجوز طراحی مهندسی قرار دارد، گفت: این شرکت با دو شرکت کره‌ای برای انتقال فناوری و تولید محصولی خاص در ایران مشارکت کرده، اما مدت‌ها موفق به انجام ثبت نمی‌شود؛ مرحله‌ای که در عمل باید طی مدت ۳ ساعت انجام شود. ضمن اینکه برای ثبت مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرعادی است. وی در ادامه با اشاره به ضعف سازندگان داخلی تاکید کرد: ۸۰ درصد از این ضعف‌ها به دلیل وجود شرایط نابرابر برای سازندگان خارجی و داخلی است.

 رنج تولیدکنندگان از بوروکراسی‌ها

وی با اشاره به مشکلاتی که در ایران برای تامین مواد اولیه وجود دارد گفت: سازنده خارجی پس از درخواست مواد اولیه طی مدت کوتاهی آنها را تحویل می‌گیرد. این در حالی است که سازنده داخلی نه‌تنها دسترسی آسان به مواد اولیه ندارد، بلکه برای انجام یک پروژه کوچک مدت‌ها درگیر بوروکراسی اداری و کاغذبازی می‌شود.

در واقع سازنده داخلی از یکسو با سخت‌گیری‌های زیاد مواجه است و از سوی دیگر شرایط مطلوبی برای تولید با کیفیت ندارد. در همین حال برخورد با طرف خارجی بسیار متواضعانه انجام می‌شود در حالی ‌که برخورد با سازنده داخلی شبیه رابطه ارباب ‌و رعیتی است.

وی در ادامه قوانین بانک، بیمه و مالیات را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و افزود: این مشکلات بارها مطرح ‌شده و شاید راه‌حل‌هایی هم برای آنها طرح ‌شده، اما به نظر می‌رسد یا عزم جدی در این کار وجود ندارد یا با مقاومت برای رفع آنها همراه هستیم مقاومتی که ناشی از یک عادت غلط نهادینه ‌شده یا وجود برخی منافع ایجاد شده است.

در این زمینه می‌توان به انجام تکالیف قانونی و عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز اشاره کرد به‌طوری‌که قوانین خوبی وجود دارند که آیین‌نامه اجرایی آن مناسب تدوین ‌نشده و شفاف نیستند و باعث ایجاد رفتار سلیقه‌ای مجریان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه قوانین باید شفاف و فاقد تبصره باشند و راه رفتار سلیقه‌ای را ببندند اظهار امیدواری کرد: دولت جدید که شعار، بهبود اقتصاد و مبارزه با فساد را دارد در این زمینه مناسب عمل کند.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی با تاکید بر اینکه بیمه بیشترین بار را بر دوش متصدیان اقتصادی به‌ویژه صنعتگران می‌گذارد، گفت:در این حوزه با اعمال روش‌های سلیقه‌ای ابلاغیه‌هایی صادر می‌شود که بدون دقت نظر فضایی را برای اعتراض باز نمی‌گذارند و برای پیگیری آن تولیدکننده باید مسیر پر از درگیری مراجعه به دیوان را طی کند و در نهایت موفق به پس گرفتن پولش نمی‌شود.

به‌طور مثال بازرس تامین اجتماعی به جای بازرسی وارد حسابرسی در شرکت‌ها می‌شود، هر صورتحسابی را به دلخواه مشمول بیمه می‌کند و تولیدکننده برای حل آن با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

به این صورت با دریافت مبلغ قابل ‌توجهی از کارآفرین بیشترین فشار را به بخش تولید وارد می‌کنند و بعضا منافذ فساد برای رفع مشکل شکل می‌گیرد. بنابراین تامین اجتماعی یکی از سازمان‌هایی است که دولت جدید باید به‌جد آن را اصلاح کند؛ سازمانی بدون رقیب که از هر درآمدی ۳۰درصد برداشت می‌کند. مضاف بر آن از پروژه‌ها ۷/۱۶درصد و از متریال و دستمزد‌ها ۷درصد دریافت می‌کند.

 سردرگمی تولیدکنندگان در پیچ و خم احکام یک سویه مالیاتی

وی در ادامه قوانین و ابلاغیه‌های پی‌درپی مالیات را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان می‌داند. ابلاغیه‌هایی که در بسیاری از موارد توسط کارمندان عادی اداره مالیات با تلفن به بالاترین مقام یک شرکت اعلام می‌شود و شبیه حکم و دستور است و مودی نمی‌تواند از آن سرپیچی کند.

ثقفی با اشاره به اینکه درخصوص مالیات یک هیات بدوی و یک هیات تجدیدنظر وجود دارد که وظیفه آنها حل اختلاف بین مودی و اداره مالیات است، گفت: این هیات ها شامل یک عضو نماینده اداره مالیات، یک قاضی اغلب بازنشسته و یک نماینده از اتاق بازرگانی است. درحالی‌که باید نماینده‌ای از تشکل‌ها یا انجمن‌ها در این هیات حضور داشته باشد تا با مشکلات تولیدکننده آشنا باشد. به عقیده وی، تصمیم نهایی در این هیات را همان شخصی می‌گیرد که مودی نسبت به او شکایت دارد،  بنابراین حکمی تقریبا ناعادلانه داده می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت جدید محل استقرار این هیات را از اداره مالیاتی جدا کند.

وی با تاکید بر الزام شفافیت در قانون گفت: تبصره‌های اضافه باید حذف شوند و دست اشخاص از اعمال کارهای سلیقه‌ای کوتاه شود.

به گفته وی، ادارات بیمه، مالیات و دارایی باید نقش نظارتی برای اجرای قانون داشته باشند و رفتارهای سلیقه‌ای باید در بین آنان حذف شود.

این تولیدکننده تجهیزات نفتی در ادامه مشکل نقدینگی را مطرح کرد و گفت: تولیدکنندگان برای دریافت وام از بانک‌ها مجبور به پرداخت سودهایی نزدیک به ۳۰درصد به‌ جای ۱۸درصد هستند.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی اضافه می‌کند: بانک‌ها نیز پس از پرداخت وام ابتدا سود را دریافت می‌کنند و پس ‌از آن اصل اقساط را دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این روش عادلانه نیست و باید به نسبت مناسبی از اصل وام و سود باهم در اقساط پرداخت شود.

وی با اشاره به دیگر راه‌های تامین مالی مانند صندوق‌ها، اوراق، ال‌سی و فاینانس گفت: هرکدام از این موارد نیز با مشکلاتی همراه هستند.

به گفته وی، انجمن تفاهم‌نامه‌هایی را با بانک‌ها به‌ویژه بانک تجارت و صادرات امضا کرده تا ال سی برای سازندگان باز شود؛ اما متاسفانه کارفرمایان حاضر به دریافت این مبالغ نیستند زیرا حاضر نیستند تعهدات پرداخت به بانک را در زمان مشخص انجام دهند. آنها ترجیح می‌دهند به تولیدکننده بدهکار باشند تا الزامی برای پرداخت به‌موقع نداشته باشند.

بنابراین در این بخش هم نیاز به وجود قوانینی هست تا نقدینگی به تولیدکننده تزریق شود. از سویی کارفرما باید همان رفتاری که با تولیدکننده خارجی دارد در برابر سازنده داخلی هم در پیش بگیرد.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی در ادامه گفت: در صورتی ‌که مشکلات مزبور برطرف شود، می‌توان گفت به ‌طور قطع ۹۵درصد محصولات داخلی ما باکیفیت محصولات خارجی قابل‌ رقابت است.

وی اضافه کرد: اکنون توان تولید داخلی ۸۰ درصد است و مابقی به دلیل عدم اعتماد کارفرمایان به سازندگان داخلی و حدود ۵درصد نیز به دلیل نداشتن فناوری هنوز محقق نشده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی همچنین با اشاره به اینکه تولید بخشی از تجهیزات صرفه اقتصادی ندارد، افزود: کم بودن حجم سفارش‌ها و عدم تجمیع سفارش صورت صرفه اقتصادی برای تولید را از بین می‌برد.

این فعال اقتصادی در پاسخ به سوالی در زمینه واردات مواد اولیه گفت: تاکنون بخش خصوصی قادر به واردات از همه کشورها با هزینه مازاد است؛ چون واردات به‌طور مستقیم به ایران صورت نمی‌گیرد و گاهی باید از یکی دو کشور دیگر عبور کند که به افزایش هزینه مازاد می‌انجامد.

 ارتقای کیفیت رمز رشد و توسعه

وی درباره توفیق کشور در افزایش کیفیت تولید گفت: اکنون در انجمن قریب ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان ۱۰ گروه کالایی وجود دارد که از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: گرچه نمی‌توان درباره کیفیت رتبه‌ای را به‌طور مطلق اعلام کرد، اما نسبت به نوع کالا در برخی موارد خیلی موفق بوده‌ایم و در برخی دیگر نتوانسته‌ایم به کامیابی برسیم.

 وی ادامه داد: اگر درجه‌بندی از یک تا پنج را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم به‌طور متوسط بگوییم در رتبه به لحاظ کیفیت استاندارد ۳ قرار داریم.

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر شعار سال همواره متمرکز بر رشد و توسعه اقتصاد و افزایش توان تولید داخلی بوده، افزود: اگر به کارآفرین اعتماد و کمک شود و با او نیز مانند تولیدکننده خارجی برخورد شود، موفقیت‌های قابل‌توجه‌تری خواهیم داشت.

وی با انتقاد از عدم ریسک مدیران گفت: مدیران ما همیشه ترجیح می‌دهند در منطقه ایمن قرار بگیرند و ریسک نکنند؛ درحالی‌که ایجاد استقلال منوط به ریسک این مدیران است.

وی هزینه ایجاد اشتغال برای هر نفر توسط تولیدکننده تجهیزات نفتی را بالاتر از یک میلیارد تومان دانست و افزود: با کمک دولت و اعتماد مدیران می‌توانیم به خودکفایی برسیم.

 آثارتحریم بر تولید

 وی تحریم را شمشیر دولبه‌ای ذکر کرد که مضرات و مزایایی را با هم برای تولیدکنندگان دارد. به گفته وی، بزرگ‌ترین و تنها مزیت تحریم ایجاد خودباوری است که براساس آن کارفرمایان بتوانند به سازندگان داخلی مراجعه کنند و سازندگان هم به مرحله‌ای برسند که بتوانند کالای باکیفیت تولید کنند.

وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها مشکلات زیادی را در این زمینه برای کشور هم برای خرید مواد اولیه و هم برای پرداخت پول ایجاد کرده‌اند گفت: بخش‌خصوصی تا حدود ۸۰درصد دریافتن راه‌هایی برای این خرید و این پرداخت موفق بوده است.

وی تصریح کرد: ما بیشتر از تحریم‌های خارجی دچار تحریم‌های داخلی هستیم.

وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد با مشکلات بسیاری خرید انجام می‌شود؛ اما برای ورود به کشور باید از نام شرکت دیگری غیر از فروشنده استفاده شود تا کالا وارد شود پس از ورود به گمرک ایران گرفتاری‌های اصلی آغاز می‌شود. در ابتدا بانک وارد می‌شود و باید پاسخگو باشیم که اعتبار این خرید را از کجا تامین کرده‌ایم و هیچ‌کس به اصل ماجرا و اینکه این کالا چقدر اساسی است، توجهی ندارد. نکته بعدی اینکه مدت‌های طولانی کالا در گمرک ایران بلوکه می‌شود و گاهی مواد اولیه برای مدت چند ماه و حتی یک سال در انبارهای گمرک می‌ماند و چه‌بسا تاریخ‌مصرف آن از بین می‌رود و در اکثر موارد نگهداری در گمرک نگهداری با روش مطلوبی نیست.

بنابراین تحریم اثرات مخرب و مضرات زیادی برای تولیدکنندگان داشته که آنها موفق شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از این مشکلات را حل کنند. ولی باید راهکاری برای حل باقی مشکلات پیدا شود.

 برجام تیغ دو لبه

 وی ادامه داد: برجام هم مانند تحریم‌ها برای تولیدکنندگان و سازندگان داخلی می‌تواند بسیار خوب یا بد باشد این بستگی به نحوه رفتار و بهره‌مندی ما از آن دارد.

 به گفته وی، ما در مذاکرات نقاط قوت زیادی داشتیم، اما احتمالا ضعیف برخورد کردیم که بی‌نتیجه ماند.

وی تصریح کرد: از همان ابتدا که تحریم‌ها شروع شد دولت نتوانست از ابزارهایی که در دست دارد استفاده‌های مناسب داشته باشد. در همان زمان که تحریم‌ها آغاز شد، سازندگان در خط اول تولید و توسعه قرار داشتند؛ اما به‌محض اجرای برجام دولتمردان ما التفات چندانی به سازنده داخلی نداشتند و فضا را برای خارجی‌هایی باز کردند که امتحان پس داده بودند و دوباره با اجرای تحریم‌ها پا پس کشیدند. بنابراین سازنده داخلی مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفت.

اکنون هم اجرای برجام مفید است؛ اما امید است با برقراری مراودات به یاد داشته باشیم تولیدکنندگان داخلی جلوی توقف صنعت را گرفتند و باید توجه بیشتری به آنها داشته باشیم. حمایت از سازندگان با دادن وقت مناسب برای ارتقای کیفی محصولات آنها باید همراه باشد، به‌طوری‌که به نسبت نوع کالای تولیدی در بازه‌های زمانی چندساله باید از تولیدکننده داخلی حمایت کرد. اگر نتوانست با این حمایت منطقی کیفیت خود را ارتقا دهد بعد به دنبال سازنده خارجی باشیم.

در واقع سازنده داخلی باید مجبور به افزایش سطح کیفی محصول باشد همان‌طور که در سال‌های اخیر کیفیت ساخت داخل رشد و افزایش قابل‌توجهی داشته است.

 راهکارهایی برای مانع زدایی در بخش تولید

 این تولیدکننده تجهیزات نفتی در ادامه با اشاره به اینکه برای حل مشکلات باید موانع را شناسایی کنیم وگرنه قادر به حل آنها نیستیم، گفت: یکی از نکاتی که رئیس‌جمهور آینده باید در دستور کار قرار دهد، شناسایی موانع و برطرف کردن آنها است.

وی پیشنهاد داد: رئیس‌جمهور جدید باید تیمی را تشکیل دهد که ظرف دو ماه موانع را شناسایی و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح اقتصادی به افراد متخصص این علم نیاز دارد، افزود: فساد نهادینه‌شده در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در سطوح پایین بسیار مشکل‌ساز شده است. بنابراین برای اجرای کار تخصصی و مناسب باید از افراد متخصص همان حوزه برای مدیریت استفاده شود.

 وی اضافه کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها و کارآفرینان بهترین کسانی هستند که می‌توانند درباره ویژگی‌های مدیران وزرا نظر دهند.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ادامه داد: حال رئیس‌جمهور منتخب که به‌عنوان فرد مستقل وارد انتخابات شد، بهتر است تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری از همان اولین دولت پس از انقلاب که مرحوم مهندس بازرگان بوده تاکنون را بررسی کرده و مدیران خود را بدون داشتن هیچ‌گونه تعصبی از بهترین و کارآمدترین افرادی که برای این مملکت دلسوزی داشته‌اند، انتخاب کنند.

وی درباره خصوصیات وزرای صمت و حتی نفت و نیرو و امثالهم با اشاره به اینکه این وزارتخانه ماهیت سیاسی ندارد، گفت: باید از انتخاب مدیران صرفا سیاسی برای وزارتخانه‌هایی که نیاز به مدیریت سیاسی ندارند، پرهیز شود.

 ثقفی با تاکید بر اینکه وزرا و مدیران باید در حوزه خود متخصص باشند، افزود: وزیر صمت قطعا باید با مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان آشنا باشد.

بنابراین راهکار نهایی، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و بهره‌مندی از متخصصان و پتانسیل تشکل‌هاست. انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران بسیار خوب و رایگانی برای انتخاب مدیران وزرا باشند.

p29 (2)

p29 (3) copy