افت‌وخیز صنعت پرداخت در ایران
پس از انقلاب در دهه ۷۰ خورشیدی برخی از بانک‌های دولتی بار دیگر بخت خود را در این زمینه آزمودند و با نصب و راه‌اندازی خودپردازهای بانکی زمینه راهیابی این صنعت نوپا در جهان را در ایران فراهم کردند. از سعید عسکری انارکی به‌عنوان اولین کسی که دستگاه‌های خودپرداز در ایران را راه‌اندازی کرده یاد می‌کنند. وی کارشناس بانک دولتی سپه بود. به گفته عسکری در سال ۱۳۷۱ شرکت ایران ارقام برای نخستین بار ۱۲دستگاه خودپرداز را باهدف فروش آن به بانک ملت از خارج وارد می‌کند، اما این بانک از خرید این دستگاه‌ها امتناع می‌ورزد و بالاخره بانک سپه با خرید و نصب این خودپردازها موافقت می‌کند. عسکری یکی از چالش‌های جدی این حوزه را مدل کسب‌وکار آن می‌داند.
به گفته وی حوزه پرداخت در کشور ما در فضایی گلخانه‌ای شکل‌گرفته و مانند جزیره‌ای است که قواعد خاص خود را دارد و هیچ تناسبی با دنیای خارج ندارد. مهم‌ترین علت این امر را هم می‌توان قطع نسبی رابطه ایران با دنیای خارج و به‌ویژه کشورهای پیشرفته دانست. رکن دیگر صنعت پرداخت در ایران دستگاه‌های پایانه فروش (pos) است.
بانک ملی ایران در سال ۱۳۷۶ تعداد ۶۰۰ دستگاه پوز را از خارج وارد و راه‌اندازی کرد، اما این دستگاه‌ها هم فعالیت زیادی نداشتند زیرا نظام بانکی آمادگی لازم را به این حوزه نداشت و ظرفیت فنی، مدیریت فکری و نیروی انسانی در شبکه بانکی فراهم نبود، اما از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی چند شرکت خارج از نظام بانکی وارد این حوزه شدند که سایپا کارت و ثمین کارت معروف‌ترین آنها هستند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت هاب داده‌پردازی و ایز ایران تاسیس شده بودند. شرکت‌های یاد شده با شناخت نیاز جامعه اقدام به صدور کارت‌های بانکی کردند، اما بانک مرکزی با این استدلال که این شرکت‌ها خارج از حوزه نظام بانکی هستند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرد. پس از مدتی برخی از بانک‌ها با درک شرایط تغییر یافته جامعه و نیاز به تحول در نظام پرداخت فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کردند و برای نخستین بار شرکت‌های PSP را به‌عنوان شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها راه‌اندازی کردند. واژه PSP، مخفف عبارت Payment Service Provider است و به شرکت‌هایی که ابزارها و راهکارهای پرداخت الکترونیک ارائه می‌دهند، اطلاق می‌شود.
رشد چشمگیر صنعت پرداخت
از اواخر سال ۱۳۸۲ صنعت پرداخت در ایران روند رو به رشد خود را آغاز کرد و با سرعتی چشمگیر به پیشرفت خود ادامه داد. به طوری‌که امروزه بانکداری کشور بدون صنعت پرداخت قابل‌تصور نیست. در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی شرکت شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی راه‌اندازی شد تا با نظارت بر PSPها نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی یابد و به برخی از نابسامانی‌های این حوزه سامان داد. ماموریت شاپرک تدوین قواعد و مقررات برای ایجاد یک بازار کسب‌وکار رقابتی تعریف شده است.
کارمزد، بزرگ‌ترین چالش این صنعت
در ابتدای کار پرداخت الکترونیک و صنعت پرداخت در ایران به‌عنوان کسب‌وکار مستقل مورد توجه نبود و بانک‌ها بیشتر برای رضایت مشتریان خود از ابن ابزار بهره می‌بردند و وسیله‌ای برای پیشی گرفتن از رقبا بود، اما با استقبال عمومی از این صنعت و افزایش هزینه بانک‌ها در راه‌اندازی ابزارهای مختلف در این زمینه که با گسترش تلفن‌های همراه سرعت بیشتری هم گرفته موضوع کارمزدهای مربوط به صنعت پرداخت به چالش جدی تبدیل شده است. به گفته برخی از کارشناسان این حوزه، نظام کارمزدی ایران منحصر به فرد است، زیرا در تمام دنیا دارنده و پذیرنده کارتخوان کارمزد پرداخت می‌کند، اما در کشور ما مدل صحیحی برای آن وجود ندارد، زیرا مصرف‌کننده از این خدمات استفاده می‌کند و بانک‌ها باید هزینه آن را پرداخت کنند. البته ساختار پرداخت کارمزد در سال‌های اخیر لااقل در مورد خودپردازها در حال تغییر است و دارندگان کارت‌های بانکی هرسال شاهد افزایش هزینه نقل‌‌و انتقال پول از طریق خودپردازها و نرم‌افزارهای پرداخت موبایلی هستند. جدا از اینکه میزان این کارمزدها چقدر باشد، اما نفس دریافت کارمزد از استفاده‌کنندگان اصلی این ابزارها منطقی به نظر می‌رسد. طبیعی است دارندگان و پذیرندگان کارت‌های بانکی که از منافع خرید الکترونیکی بهره‌مند می‌شوند باید هزینه این بهره‌برداری را بپردازند.
کارنامه صنعت پرداخت
زیرساخت اصلی صنعت پرداخت را شرکت‌های PSP تشکیل می‌دهند. فراهم کردن پلت‌فرم فنی پرداخت‌های الکترونیک و اتصال به فروشگاه‌های اینترنتی، فراهم کردن روش‌های پرداخت چندگانه از طریق درگاه‌های مختلف، ارائه ابزارهای مدیریت ریسک به مشتریان برای جلوگیری از کلاهبرداری و نهایتا کمک به پذیرندگان از طریق اصلاح و گزارش‌گیری پرداخت‌ها از مهم‌ترین وظایف شرکت‌های PSP به شمار می‌رود.
بر این اساس، برخلاف تصور عموم، مشکلات ناشی از قطعی گاه و بیگاه دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان‌ها را باید بیش از آنکه از جانب بانک‌ها بدانیم، به این شرکت‌ها نسبت دهیم. این شرکت‌ها در واقع واسطه میان بانک‌ها و فروشگاه‌های دارای دستگاه‌های کارتخوان و خودپردازها هستند، اما شرکت‌های پرداخت الکترونیک داخلی تا چه حد توانسته‌اند در جهت خدمات‌دهی مناسب و امن به مشتریان ایرانی موفق باشند؟ وضعیت شرکت‌های جهانی فعال در این عرصه چگونه است؟ طبق گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بانک‌ها، ابزارهای الکترونیکی، تجهیزات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) کل نظام پرداخت کشور را تشکیل می‌دهند. از آغاز فعالیت این شرکت‌ها تاکنون تعداد PSP۱۲ مجاز تاسیس شده درحالی‌که تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران به عدد ۳۶ رسیده است.
بخش دیگری از نظام پرداخت الکترونیکی کشور را شرکتی تحت عنوان شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) شکل می‌دهد. شاپرک به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP ها) شناخته می‌شود و از اردیبهشت ۹۱ پا به عرصه فعالیت گذاشته است. شاپرک در واقع از نظر حقوقی جزئی از نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و سهامداران این شرکت، بانک‌های کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
دوره حیات PSPهای داخلی به دو مرحله، شامل پیش از راه‌اندازی شاپرک و پس از راه‌اندازی آن تقسیم می‌شود. «قبل از رگلاتور (شاپرک) حدود ۱۲ شرکت PSP دارای مجوز، به تشخیص خود و براساس قوانین موجود در آن زمان، اقدام به کار در حوزه پرداخت و نیز دستگاه کارتخوان (POS) کردند و این موضوع باعث شد این حوزه به شدت متورم شود و شاهد آن باشیم که نسبت به تمام کشورهای دنیا از لحاظ تعداد دستگاه‌های POS بالاترین رقم را داشته باشیم. به گفته کارشناسان دلیل این تورم فقدان قانون کسب‌وکار در سال‌های گذشته در موضوع پرداخت بوده است، چراکه این شرکت‌ها از مدل کسب‌وکار مشخصی پیروی نمی‌کردند و برای کسب درصد بیشتری از سهم بازار نوظهور رقابت را در پیش گرفته بودند. مشکلات PSPها، اما به همین‌جا محدود نمی‌شد. نداشتن شبکه نمایندگان استانی مناسب در سطح کشور و عدم توزیع مناسب دستگاه‌های کارتخوان و POS یکی دیگر از معضلات پیش‌روی صنعت پرداخت الکترونیکی در سطح کشور بود. شرکت‌ها برای ایجاد زیرساخت در مناطق دور‌افتاده و کم‌جمعیت رغبت نشان نمی‌دادند.
بخش دیگری از چالش‌های پیش روی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی داخلی، به توانایی آنها در تطابق خود با شرایط متغیر بازار و درخواست‌های متنوع مشتریان مربوط می‌شد.
طبیعتا مشتریان توقع داشتند با استفاده از روش‌های متنوع پرداخت و ارزهای مختلف بتوانند در خارج از کشور نیز به خدمات پرداخت الکترونیکی شبکه بانکی داخلی دسترسی داشته باشند که این امر تاکنون میسر نشده است. با این حال در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های تحریمی و مشکلات گوناگون شرکت‌های psp توانسته‌اند پیشرفت‌های قابل توجهی در گسترش این صنعت در کشور به وجود بیاورند به طوری که در رتبه‌بندی نشریه معتبر نیلسون ریپورت که در زمینه صنعت پرداخت فعالیت می‌کند نام ۶ شرکت پرداخت کشور ما در بین ۱۰۰ شرکت پرداخت برتر دنیا قرار گرفته است، اما در چند سال گذشته صنعت خودپرداز در ایران از رشد قابل‌توجهی برخوردار نبوده که علت آن را می‌توان مربوط به کاهش تمایل مردم به این دستگاه‌ها دانست. براساس آمار اعلام شده توسط شرکت شاپرک در ۱۰ سال گذشته صنعت پرداخت کشور رشد چشمگیری داشته است. طبق این آمار در ۱۰ سال گذشته رشد پایانه‌های فروشگاهی در استان تهران رشد ثابت سالانه‌ای را تجربه کرده و از حدود ۵۳۰هزار پایانه در سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار پایانه در سال ۹۹ رسیده است که رشد ۱۰۰درصدی را نشان می‌دهد، اما در سایر استان‌ها تعداد پایانه‌های فعال از حدود ۱/ ۲میلیون پایانه در سال ۹۰ به بیش از ۵/ ۸میلیون پایانه در سال ۹۹ رسیده است. تفاوت چشمگیر رشد تعداد پایانه‌ها در استان‌های دیگر با تهران به دلیل استقرار قابل توجه این دستگاه‌ها در تهران قبل از سال ۹۰ است. رشد پایانه‌های اینترنتی و موبایلی در کشور هم از سال ۹۶ جهش داشته و تنها در طول دو سال رشد ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است.
آمارها حاکی است: افزایش تعداد پایانه‌ها همسو با افزایش تعداد تراکنش‌ها در شبکه شاپرک بوده است. طی این دوره تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در تهران به بیش از ۶ میلیارد در سال ۹۹ و در سایر استان‌ها به بیش از ۲۴ میلیارد تراکنش سالانه رسیده است.
با وجود اینکه تراکنش‌های پایانه فروشگاهی در سایر استان‌ها رشد چشمگیری داشته است، استقبال کمی از درگاه‌های اینترنتی و موبایلی مشاهده شده و حتی در سال ۱۳۹۹ تعداد تراکنش‌ها به طرز چشمگیری کاهش یافته است. این در حالی است که در استان تهران تعداد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی رشد چشمگیری را در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تجربه کرده و از مرز ۳میلیون تراکنش در سال ۹۹ عبور کرده است. این اختلاف بین استان تهران و سایر استان‌ها را می‌توان ناشی از ضعف زیرساخت در سایر استان‌ها و دسترسی کم به ابزارهای هوشمند دانست. بررسی سرانه تراکنش‌ها نشان می‌دهد که سرانه تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در تهران و سایر استان‌ها از سال ۱۳۹۰ به‌شدت افزایش یافته و از حدود ۸۵۰ تراکنش به بیش از ۴ هزار تراکنش رسیده است که حاکی از رشد ۴۰۰درصدی است.
تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، اما رشد منفی را در سرانه خود تجربه کرده‌اند. در تهران سرانه تراکنش‌های این ابزار در سال ۹۴ به بیش از ۱۲۰ هزار تراکنش در ماه رسید. این افزایش به واسطه عدم افزایش تعداد پایانه‌ها در کنار افزایش تعداد تراکنش‌ها بود؛ اما با افزایش تعداد پایانه‌ها، سرانه نیز به‌طور چشمگیری کاهش یافت و در سال ۹۹ به کمتر از ۴۰ هزار تراکنش در هر پایانه رسید. گرچه در استان تهران کاهش سرانه بیشتر ناشی از افزایش چشمگیر تعداد پایانه‌ها بود؛ اما در سایر استان‌ها عدم استقبال مردم برخلاف افزایش قابل توجه پایانه‌های اینترنتی موجب شد تا سرانه پایانه‌ها حداکثر خود را در سال ۹۷ با حدود ۶۶۰۰ تراکنش روی هر پایانه تجربه کند و در سال ۹۹ به کمتر از ۳هزار تراکنش روی هر پایانه برسد.
عملکرد شبکه خودپرداز
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته تراکنش‌های خودپردازی کشور روند متفاوتی از شبکه پرداخت را در پیش گرفتند. تعداد کل تراکنش‌های خودپردازی کشور در سال ۱۳۹۰ به مرز ۳میلیارد تراکنش رسید و تا سال ۱۳۹۵ نیز به بیش از ۵/ ۵میلیارد تراکنش رسید، اما تعداد تراکنش‌ها از آن پس دو روند متفاوت در پیش گرفت. روند اول در استان تهران بود که از سال ۱۳۹۳ نزولی شده و نتوانست مرز ۲ میلیارد تراکنش را در سال ۹۳ بشکند و در سال ۹۹ نیز به مرز یک‌میلیارد تراکنش رسید. این امر نشان دهنده افت حدود ۵۰درصدی تعداد تراکنش‌ها در استان تهران بود.
در همین زمان تعداد تراکنش‌ها در سایر استان‌ها رشد چشمگیری را تجربه کرد و در سال ۹۹ به حدود ۴/ ۴ میلیارد تراکنش رسید. نکته جالب‌توجه افزایش تعداد تراکنش‌های خودپردازی در دوران بحران کرونا در سال ۹۹ بود. آمار تعداد خودپردازهای فعال در سراسر کشور نشان می‌دهد که بانک‌ها به‌طور روزافزون به دنبال افزایش تعداد خودپردازهای خود بوده‌اند؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد رشد تعداد خودپردازها کندتر شد و در سال ۹۹ به کمترین مقدار رسید. در این مدت بیشترین رشد در سایر استان‌ها مشاهده شده که تعداد خودپردازهای فعال در سال ۹۹ به بیش از ۴۱ هزار دستگاه رسیده است.
