دین‌محمد فیض‌محمدی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام این مطلب گفت: نخستین مطالبه ما پیاده‌سازی «مدیریت واحد مرزی» به‌ویژه در مرز و گمرک دوغارون بود که با تدابیر اتخاذ شده از سال گذشته و تعیین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های اجرایی متولی، تا حدی به تحقق این موضوع نزدیک شده‌ایم. پیگیری این موضوع در دیگر گمرکات مرزی و ازجمله در مسیر ترکمنستان، می‌تواند موثر واقع شود. اگرچه در بحث تجارت با ترکمنستان، عمده مشکلات ما به مسائل و روابط سیاسی دو کشور پیوند خورده است و باید در چارچوب تعاملات دیپلماتیک، موضوعات حل‌وفصل شوند.

مدیرعامل شرکت ستاره یاران زمین در ادامه گفت: مشکلات مرزی از سال ۱۳۹۷ از طریق کمیسیون تجارت و کمیسیون حمل‌ونقل اتاق به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است و در این راستا دو مطالبه اصلی بخش‌خصوصی از دولت در خصوص تعاملات تجاری در گمرکات کشورمان با ترکمنستان و افغانستان وجود دارد.

فیض‌محمدی بیان کرد: رفع نقطه اختلافی بین ایران و افغانستان از دیگر اقدامات موثر دولت بوده است اما در حوزه تجارت با افغانستان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که فقدان یک دولت قوی در افغانستان است. هر چه مشکلات را در سمت مرز ایران حل کنیم، اما چالش‌ها در آن‌سوی مرز باقی می‌ماند و نمی‌توان یک چاره‌جویی موثر برای روان‌سازی مرز دوغارون داشت. وی اظهار کرد: در پی شناسایی مشکلات در حوزه تجارت در آن ‌سوی مرز افغانستان توسط انجمن صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با برگزاری چند نشست، مشکلات در خصوص کمبود باسکول یا ضعف برخی زیرساخت‌های دیگر در آن ‌سوی مرز برطرف شد.

مدیرعامل شرکت ستاره یاران زمین متذکر شد: با توجه به نبود یک دولت قوی در افغانستان، همکاری مشترک انجمن‌های تجاری ایران با انجمن‌های افغانستانی می‌تواند تا حدی مشکلات را مرتفع سازد. به همین منظور تاکنون ۳۵ نشست برگزار شده و تعاملات خوبی صورت گرفته که به حل مشکلات کمک کرده است. فیض محمدی اظهار کرد: در جابه‌جایی دولت‌ها بیشترین آسیب به حوزه کسب‌وکار وارد شده است، بعضا مدیران موفق و باتجربه‌ای در سطح وزارت صمت یا اقتصاد وجود دارند که تغییر آنها چندان به نفع حوزه کسب‌وکار نیست، بنابراین باید از مدیران فعال حمایت و در جهت ماندگاری آنان تلاش شود، از سوی دیگر از دولت جدید می‌خواهیم مدیرانی را در راس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی قرار دهد که ضمن شایستگی، در ایجاد تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی منشأ اثر باشند.