آزادسازی محدوده‌های معدنی و مطالبات فعالان بخش
امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت از دیگر ایرادات منتقدان به این طرح بوده است.
عده‌ای از منتقدان معادن قابل واگذاری را براساس آمار ارائه شده توسط وزیر سابق، حدود ۱۳هزار و ۵۰۰ محدوده بیان کرده‌اند و اینکه ۵۵ درصد از این محدوده‌های معدنی ( ۷۵۰۰ محدوده معدنی) در مزایده‌ها ارائه نشده و تنها ۶ هزار محدوده معدنی واگذاری شده است را فسادزا خوانده‌اند.همچنین برخی از منتقدان، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی را نقد کرده‌اند که طبق نقشه‌‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را در برمی‌گیرد و قرار بوده این مناطق در ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲تیرماه آزادسازی شوند. منتقدان مطرح کرده‌اند که این کار درواقع ترک مزایده رانت زا و فسادزاست.
با وجود این پرسش‌ها و نقدها، باید پذیرفت عدم مسوولیت‌پذیری برخی مدیران، بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت صمت که در طول چهار سال ۵ سرپرست و وزیر و همچنین ۴ معاون معدنی به خود دیده است، مانع اصلی برگزاری مزایده این محدوده‌ها بود. از این نظر، اقدام معاونت معدنی وزارت صمت در عمل به وعده‌های دولت و پاسخگویی به مطالبه فعالان معدنی، بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا دولت بعدی اقدام قابل دفاعی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد در واگذاری محدوده‌های معدنی، لازم است از مسائل سیاسی فاصله گرفته، تا با بحث‌های کارشناسی، نسبت به واگذاری هرچه سریع‌تر و اصولی محدوده‌های معدنی و به حرکت درآوردن چرخ ثروت آفرینی اقدام شود. ذکر این نکته هم ضروری است که باید به مسیر متفاوت واگذاری محدوده‌های معدنی با پهنه‌های معدنی توجه شود و به نظر می‌رسد در برخی انتقادات از وزارت صمت، خلط مبحثی در این خصوص صورت گرفته است. در مورد اول محدوده‌ها صرفا از طریق مزایده عمومی امکان واگذاری دارند، در صورتی که در خصوص پهنه‌ها، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در اختیار دولت بوده و تشریفات متفاوتی طی می‌شود.
به طور کلی عمده مطالبات بخش خصوصی در خصوص مزایده‌ها شامل موارد ذیل است:
نحوه وزن دهی به توان فنی و مالی: در شرایط کنونی سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای انجام شده است که به بخش توان مالی در مقایسه با توان فنی بیشتر اهمیت داده می‌شود. به طوری که اگر یک فرد حتی صلاحیت فنی قابل قبولی نداشته باشد، با کسب ۲۵ امتیاز مالی، می‌تواند در مزایده محدوده‌های معدنی فلزی شرکت کند که این موضوع زمینه ورود دلالان و افراد غیرمتخصص را به مزایده‌های معدنی فراهم می‌کند. این در حالی است که یک گروه یا فرد متخصص معدنی حتی اگر توان مالی بالایی نداشته باشد، با کشف و شناسایی ذخایر بالقوه می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذار، محدوده معدنی را به مرحله تولید و بهره‌برداری برساند. بنابراین لازم است در خصوص وزن‌دهی متناسب با توان فنی تجدیدنظر صورت گیرد.
دسترسی به اطلاعات پایه: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم انتشار عمومی آنها است. سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی اطلاعات فراوانی در خصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند! این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز، واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده است. ریسک عدم انتشار اطلاعات در کنار دریافت ضمانت‌نامه‌های ۳۰۰ تا ۵میلیارد ریالی برای حضور در مزایده محدوده‌های مختلف، باعث کاهش جذابیت حضور فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران در مزایده‌ها می‌شود.
عدم تعیین تکلیف ماده ۲۴ (استعلامات منابع طبیعی): مزایده محدوده‌های معدنی بدون تعیین تکلیف وضعیت استعلام آن از دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، سبب اتلاف وقت و انرژی و سرمایه فعالان معدنی شده است. محدوده‌های زیادی درگذشته به همین شکل واگذارشده و سال‌ها درگیر موضوع استعلامات بوده و در بهترین حالت با کاهش محدوده روبه‌رو شده‌اند.
لزوم شناسایی علل تعطیلی محدوده‌های مورد مزایده: واگذاری مجدد یک محدوده بدون شناسایی علت تعطیلی آن می‌تواند منجر به تکرار چرخه و تعطیلی مجدد معدن شود. بخشی از معادن تعطیل‌شده، به دلیل مشکلات شخصی بهره‌بردار بوده و درصد بالایی به دلیل مشکلاتی چون معارضان محلی، صرفه اقتصادی و... بوده است. از این رو تا زمانی که مشکل اصلی معدن حل نشود، بازهم احتمال تعطیلی آن وجود دارد.
