محسن صادقی ضمن اعلام این خبر افزود: تا اواسط مرداد ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۵,۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل برون شهری، ۳,۴۰۰میلیارد تومان معادل ۶۵درصد از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است.

وی درباره بخش‌های دریافت‌کننده این تسهیلات گفت: دولت در دو بخش به حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری تسهیلات پرداخت کرده است؛ بخش اول به طور ویژه حوزه حمل‌ونقل هوایی و ریلی هستند که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش دیگر حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری نظیر رانندگان مسافربری جاده‌ای و شرکت‌ها هستند که با آسیب‌های قابل توجهی روبه رو شدند. در مجموع حدود ۲۰۲هزار پرونده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان برای دریافت این وام تشکیل شده که از این رقم، حدود ۱۵۵هزار پرونده و معادل ۷۷درصد از کل پرونده‌ها به مرحله پرداخت رسید و مابقی پرونده‌ها نیز در فرآیند پرداخت قرار دارند.

صادقی در مورد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوایی و ریلی اظهار کرد: تاکنون در بخش هوایی، از مجموع ۳۱ پرونده که درخواست بیش از ۳,۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات داشته‌اند، پرونده ۱۵ شرکت به ارزش حدود ۲,۲۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است که نشان از پرداخت ۷۱درصدی کل تسهیلات درخواستی این بخش دارد.

وی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز از مجموع ۵۸ پرونده متقاضیان با ارزش تقریبی ۸۹۰میلیارد تومان، تسهیلات ۲۳ شرکت پرداخت شده که ارزش تسهیلات پرداختی به آنها نیز حدود ۲۳۰میلیارد تومان و حاکی از پرداخت تنها ۲۶درصد از کل تسهیلات درخواستی این بخش است.

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت و فوریت رسیدگی به شرکت‌های حوزه حمل و نقل به سبب آسیب‌های جدی وارد بر آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و علی الخصوص بخش حمل و نقل ریلی کشور که در دریافت تسهیلات کرونا، با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستند، ضمن درخواست همکاری بیشتر و همراهی برخی بانک‌های عامل جهت تسریع و تسهیل در پرداخت این وام حمایتی، تشریح کرد: در حال اقدام برای جذب تسهیلات جدید برای بخش هوایی و ریلی که از آسیب دیده‌ترین بخش‌های حمل و نقل کشور هستند، می‌باشیم و از طرف دیگر به دنبال آن هستیم که در درجه اول شرایط دریافت این وام‌های حمایتی از بانک‌ها را برای شرکت‌هایی که هنوز موفق به اخذ آن نشده‌اند، تسهیل کنیم و در درجه دوم و در صورت فقدان توان این شرکت‌ها در تامین شرایط دریافت این تسهیلات، رقم تخصیصی برای حمایت از دیگر شرکت‌های آسیب دیده این حوزه، آزادسازی شود. در این خصوص اقدامات لازم در خصوص هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول صورت گرفته است.

 

اخبار مرتبط