خطای سیاستگذاری در حوزه آرایشی و بهداشتی
امروز یکی از مشکلات اصلی صنعت آرایشی و بهداشتی این است که اغلب سیاستگذاران این حوزه، کالاهای آرایشی و بهداشتی را در دسته کالاهای غیرضروری قرار داده‌اند، از این رو واردکنندگان و تولیدکنندگان این محصولات اغلب با مشکلات متعددی در راستای تامین آنها مواجه هستند. البته واردکنندگان اغلب بیش از تولیدکنندگان با دست‌اندازهای تامین روبه‌رو می‌شوند. درحالی که همه تامین‌کنندگان رسمی این اقلام در راستای نیاز بازار خانوارهای ایرانی حرکت می‌کنند. هر نوع به‌هم‌ریختگی در این بازار به همه ذی‌نفعان اعم از تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. کالاهای آرایشی و بهداشتی همچون کرم‌های مراقبتی از سالیان دور در سبد خانوارهای ایرانی وارد شده است و ما در هیچ مقطعی به شیوه منطقی به این تقاضا پاسخ نداده‌ایم. بازار از طریق محصولات تقلبی و قاچاق به آن پاسخ داده و زیانی هنگفت به بخش درمان و اقتصاد کشور تحمیل شده است.
در سال‌های اخیر برخی سیاستگذاران با علم یا عدم اشراف به این مساله با تصمیمات هیجانی دستور ممنوعیت واردات رسمی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را صادر کردند. این سیاست منجر به ورود افسارگسیخته کالاهای فیک و قاچاق شد. زیرا از سویی بخش تولید قادر به تامین همه نیاز بازار نبود و نیست. از سوی دیگر تقاضا با وجود تورم (شکنندگی وضعیت مالی مصرف‌کنندگان) کاهش نیافت. مصرف‌کنندگان با این علم که پیشگیری بهتر از درمان است، این اقلام را از سبد خود حذف نکرده‌اند و حجم مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی تقریبا ثابت مانده است.
براین اساس درحال حاضر بیش از یک میلیارد دلار از بازار آرایشی در دست واردکنندگان غیرقانونی و تولیدکنندگان کالاهای تقلبی است. این رقم در آمار غیررسمی بسیار فراتر از این است، اما سخن از آن در این مقال نمی‌گنجد. ما از آمار رسمی و مطالعات علمی سخن می‌گوییم.
پاییز سال گذشته پژوهش علمی در فصلنامه مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد منتشر شده بود که برآیند آن فروش بیش از یک میلیارد دلاری قاچاق محصولات آرایشی بود. براساس این مطالعه در سال‌های اخیر حجم بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران حدود ۲/ ۲میلیارد دلار است. ۳۰درصد این بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین و عرضه می‌شود. ۶۰ درصد نیاز آن تا پیش از آغاز ممنوعیت‌ها یعنی انتهای سال ۱۳۹۸ از طریق واردات رسمی تامین می‌شد و ۱۰درصد مابقی از طریق قاچاق. اما پس از ممنوعیت‌ها این رقم برعکس شد. به عبارت دیگر اگر سهم محصولات آرایشی خارجی را یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در نظر بگیریم؛ حدود ۲۰۰ میلیون دلار این محصولات به صورت رسمی و بقیه از راه قاچاق وارد کشور شده است. البته گزارش‌های منتشر نشده از جمله گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق خبر از ارقامی بیش از آنچه ذکر شده می‌دهد.
این وضعیت نیز نتیجه سیاست‌های اشتباه مردان اقتصادی دولت دوازدهم است. موضوع نادیده گرفتن اهمیت تامین محصولات آرایشی و بهداشتی جدا از شرایط جنگ اقتصادی کنونی است. ما می‌دانیم که کشور در شرایط نرمالی نیست و با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی، اولویت دولت تامین کالاهای اساسی بوده و هست. اما مساله این است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز که مشکل ارزی وجود نداشت تقریبا همین رویکرد دنبال شد و صنعت آرایشی و بهداشتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. شرایط بحرانی ناشی از کرونا و تحریم نیز منجر شده که این ممنوعیت پایدار بماند و مدیریت ناصحیح واردات ادامه پیدا کند. از سال ۹۶ به بعد واردات محصولات آرایشی تقریبا هر ساله نصف شده و در سال ۹۹ به زیر ۲۰میلیون دلار تنزل پیدا کرده است و زنگ خطر ایجاد بازار غیر رسمی برای محصولات و فرآورده‌های بهداشتی، مراقبتی و آرایشی به صدا در آمده است.
اگرچه ما در کشور به دنبال گسترش تولید محصولات آرایشی و بهداشتی هستیم، اما نباید فراموش شود، صنعت آرایشی و بهداشتی صنعتی وارداتی است. فاصله ما با دنیای پیشرفته در حوزه آرایشی و بهداشتی بسیار زیاد است. در حال حاضر جهان در حال بهره‌گیری از هوش مصنوعی است. کشورهای پیشرفته به سمت تولید محصولات ارگانیک گام برداشتند. در بخش بهداشتی سالانه حدود ۳۵ تا۴۰درصد فرمولاسیون مواد در حال تغییر است. در بخش آرایشی نیز سالانه حدود ۴۰درصد فرمولاسیون رنگ‌ها تغییر می‌کند. در نتیجه ما با شرایط کنونی قادر به رقابت با کمپانی‌‌هایی نیستیم که حدود ۱۰۰ سال است در این حوزه فعالیت می‌کنند و همچنان پیشتاز هستند. حتی امروز در حوزه تحقیقات به دلیل هزینه بالا و عدم تامین منابع لازم برای آن قادر نیستیم، همتراز با کشورهای تراز اول در حوزه برند پیش برویم. البته با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون ایران می‌تواند ظرف مدت ۱۰ سال در این صنعت و در میان کشورهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد. براین اساس ضرورت دارد، سیاستگذاران دولت سیزدهم در راستای حفظ و شکوفایی این صنعت پس از مشورت با فعالان بخش خصوصی اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تصمیم‌گیری کنند. زیرا دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.
