زیان تجار و خلأ قوانین
از این رو دولت‌های محلی و ملی قوانین و مقرراتی را برای حمایت از تولیدکنندگان و تجار وضع کردند که این مساله منجر به رشد اقتصادی مناطق مختلف شد. بازارها براساس جمعیت و وضعیت منطقه‌ای شکل گرفته‌اند و به مرور زمان بین شهرها کاروانسراها و اداراتی مانند پست امروزی شکل گرفت و کمک کرد تا اقتصاد رشد کند و تجارت به اسم امروزی شکل بگیرد و مردم بتوانند کالاهای اضافی خود را به بازارهای دیگر صادر و از طرف دیگر کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و به نوعی در بازارها رقابت ایجاد شد. در گذشته هر زمان که دولت مقتدری داشته‌ایم صادرات محصولات و صنایع دستی کشور و... رونق داشته‌اند و بخشی از این تجارت بین کشورها صورت می‌گرفته و هر زمانی که دولت‌ها درگیر جنگ بوده یا از اقتدار لازم برخوردار نبوده‌اند به دلیل اینکه راهزن‌ها کاروان‌ها را غارت می‌کردند فعالیت‌های تجاری ضعیف بوده است.
طبق تحقیقاتی که انجام شده است گسترش دادگستری و قوانین و مقررات به توسعه تولید و تجارت کمک کرده است و هر چقدر این قوانین و مقررات مبسوط‌تر بوده به همان میزان به توسعه تولید و تجارت هم کمک کرده است، از این رو هر چقدر قوانین و مقررات همسو با رشد فناوری و... توسعه یابد به همان میزان در کسب‌و‌کارهای آنلاین هم موفق خواهیم بود. در واقع در گذشته تجارت به صورت فیزیکی بوده و مقررات هم در این بخش تدوین شده بودند و امروز کسب‌و‌کارهای آنلاین رشد پیدا کرده‌اند و مقرراتی هم برای جلوگیری از سوءاستفاده و ضایع شدن حقوق دیگران تدوین شده است.
همچنین در کنار تدوین و اصلاح پویای قوانین و مقررات، داشتن آیین‌نامه اجرایی قوانین و مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد و در گام سوم داشتن متولیان خاص برای اجرای قوانین نقش موثری در حمایت از رشد اقتصادی دارد.
به طور قطع وقتی اقتصاد در بازار داخلی رشد پیدا کند می‌توانیم مازاد تقاضای داخلی را به سمت بازارهای خارجی هدایت کنیم یا بخشی از نیازهای داخلی را که نمی‌توانیم در بازارهای داخلی تامین کنیم، وارد کنیم، در گام نخست در کشورها باید فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات آشنا باشند و دولت‌ها هم با امضای پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه مقرراتی را تدوین کنند و همه این مسائل در بهبود امنیت تجارت موثر است.
در حال حاضر هر کشوری در سایر کشورها رایزن بازرگانی دارد که علاوه بر اینکه اطلاعات اقتصادی کشورهای دیگر را می‌تواند اطلاع‌رسانی کند و از طرف دیگر به سازمان مرتبط با تجارت اطلاع‌رسانی می‌کند که در کشور مقصد چگونه باید فعالیت داشت و در صورت بروز مشکل باید چگونه پیگیری حقوقی کرد.
سفرا و نمایندگان دولت‌ها موظف هستند از بازرگانان کشور حمایت کنند و این یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها برای هموار کردن تجارت بین کشورهاست. به همین دلیل است که پیمان‌های مشترکی شکل گرفته تا حق و حقوق دو سمت عرضه و تقاضا دیده شود و خسارت‌های احتمالی جبران شود، البته در شرایط کنونی ایران در بخش پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه موفق عمل کرده و به همین دلیل است که برای تجارت تعرفه‌های گمرکی بالاتری پرداخت می‌کنیم و از طرف دیگر گاهی در تجارت با بخش‌خصوصی با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.
همچنین می‌بینیم که امروز تجار ایرانی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از مبادلات بانکی بین‌المللی با چالش روبه‌رو و مجبور هستند بخشی از مبادلات خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند و همین مشکلات منجر شده طرف‌های خارجی از تجار ایرانی سوءاستفاده کنند و حق و حقوق آنها را نپردازند. به همین دلیل ایران علاوه بر اینکه باید پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه را توسعه دهد باید قوانین و مقررات داخلی را هم سطح با قوانین و مقررات بین‌المللی ارتقا داده و از این طریق مشکلات ناشی از تجارت خارجی را برطرف کند.
اگر حق و حقوق تاجری در کشور دیگری پایمال شود دولت باید حامی تاجر باشد، در شرایط کنونی که ایران تحریم است علاوه بر اینکه از تجار ایرانی سوءاستفاده می‌شود، بلکه زیان هم به آنها وارد می‌کنند، از این رو تجار و دولت ایران باید مشاوران حقوقی برای صادرات و واردات داشته باشند تا به خریدوفروش در بازارهای جهانی آشنا شوند و رویه‌های قانونی برای شکایت از تجار خارجی هم ارائه شود.
در شرایط کنونی باید بخشی از این مشکلات ناشی از سوءاستفاده از تجار در بازارهای جهانی را با مذاکره و با همکاری رایزن‌های بازرگانی حل کنیم.
از طرف دیگر در موضوع تجارت باید از ورود افرادی که در بازار داخلی کم‌فروشی و تخلف داشته‌اند و حالا به بازارهای خارجی روی آورده‌اند، جلوگیری شود، چراکه ورود آنان در بازارهای جهانی از یکسو منجر به بدنامی شرکت‌های ایرانی می‌شود و از طرف دیگر خودشان زیان می‌بینند، بنابراین باید مقررات تجارت در ایران را با بازار جهانی تطبیق دهیم.
