چالش‌های اصلاح نظام بانکی
چگونه یک فیل را سوار پراید کنیم
نگاهی به حجم عملیات و نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور به‌راستی آدمی را به یاد فیل‌های عظیم الجثه‌ای می‌اندازد که هر حرکت آنها توفانی به پا می‌کند و بر زندگی اطرافیان خود تاثیر می‌گذارد. حتما شنیده‌اید که بیش از ۹۰درصد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در بانک‌ها نگهداری می‌شود. آخرین آمار اعلام شده از حجم نقدینگی در کشور رقمی‌حدود ۴هزار هزار میلیارد تومان است. یعنی حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان که شامل سپرده‌های بانکی می‌شود در بانک‌های دولتی و خصوصی کشور نگهداری می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها قدرت خلق پول دارند و به پشتوانه بانک مرکزی که ضامن تعهدات آنهاست می‌توانند به راحتی از «هیچ» پول خلق کنند. تا اینجای کار مشکل چندانی وجود ندارد و می‌توان گفت، چون نهادی مثل بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، چنانچه این ماشین‌آلات عظیم پولساز تحت نظارت باشند می‌توانند به عنوان تامین‌کنندگان مالی اقتصاد در خدمت توسعه و پیشرفت جامعه قرار گیرند و با جمع‌آوری پس‌انداز‌‌های خرد و کلان، نقدینگی جامعه را در مسیر درست آن هدایت کنند. اما نگرانی از جایی آغاز می‌شود که بدانیم این لشکر عظیم‌الجثه از مسیر اصلی خود منحرف شده و فیلبانان هم بدون توجه به ظرفیت این لشکر، چنان بر گرده آنها بار کرده‌اند که طاقت آنان بریده است و از راه بازمانده‌اند.
چالش‌های نظام بانکی
چندی پیش محمد نادعلی ،مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به ادغام ۴ بانک نظامی در بانک سپه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود را در حال حاضر ۳۲ بانک اعلام کرد و گفت: در دوره‌ای فقط ۸بانک دولتی داشتیم و نظارت بر آنها به نحو بهتری صورت می‌گرفت. همچنین هیچ‌گاه مثل امروز رشد نقدینگی بالای ۴۰درصد نداشتیم، اما از قانون برنامه سوم توسعه به بعد با ورود بخش‌خصوصی به عرصه بانکداری، تعداد بانک‌ها افزایش یافته و به تبع آن رشد نقدینگی نیز بیشتر شده که این امر نظارت بر بانک‌ها را پیچیده‌تر کرده است. به گفته وی تجربیات موفق در دنیا نشان می‌دهد که تعداد بانک‌های کمتر می‌تواند نظارت بهتری را به دنبال داشته باشد. مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تاکید کرده که برخی از این بانک‌ها هنوز از نظر شکلی موسسات مالی هستند که از بانک مرکزی مجوز تشکیل هیات سرپرستی دارند و در نهایت یا منحل می‌شوند یا در بانک‌های دیگر ادغام خواهند شد. صرف‌نظر از درستی این ادعا که در کشورهای دیگر به دلیل تعداد پایین بانک‌ها امکان نظارت بهتر وجود دارد باید به ریشه رشد نقدینگی و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها پرداخت. همچنین باید علت نیاز به نظارت بر عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد. بر اساس آمار موجود در ابتدای دهه ۹۰ و در دولت دوم احمدی نژاد بانک‌های کشور ۷/ ۹۹درصد منابع خود را در قالب تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت کرده‌اند که بیشترین حجم این تسهیلات به شرکت‌های دولتی بوده است. در حالی که در یک ساختار سالم بانکی حداکثر ۸۰درصد منابع بانک‌ها باید تسهیلات داده شود. در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ خورشیدی نسبت تسهیلات پرداختی در بانک‌ها حتی به ۱۱۰درصد هم رسیده بود که بیش از منابع جذب شده بود. درصد اضافی این تسهیلات از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تامین شده که طبیعتا منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی حاصل از آن شده است. این سیاست به دولت احمدی نژاد ختم نمی‌شود. در دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در دولت حسن روحانی این روند ادامه داشته است. واقعیت این است که دولت‌ها در ایران به نظام بانکی به عنوان صندوقی برای هزینه‌های ریز و درشت خود می‌نگرند و در بسیاری مقاطع کسری بودجه خود را از این محل جبران کرده‌اند. همچنین قوانین موجود بانکداری و آنچه که از آن به عنوان بانک محور بودن اقتصاد کشور یاد می‌کنند موجب شده تا در غیاب یک بازار عمیق و کارآمد سرمایه، بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بر خلاف فلسفه وجودی خود که تامین‌کننده کوتاه‌مدت سرمایه هستند نقش بازار سرمایه را در کشور ایفا کنند. نقشی که موجب شده تا منابع آنها در طرح‌های بلند مدت به دام افتد و بازدهی مناسب را نداشته باشد. همچنین تحریم‌های بین‌المللی که دهه‌های متوالی است دامان بانک‌های کشور را گرفته، مصیبت بزرگ‌تری است که راز آن بر همگان آشکار شده است.
راهکارهای اصلاح نظام بانکی
دولت سیزدهم با شعار بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اصلاح روندهای گذشته بر سر کار آمده است.اخبار منتشر شده این روزها در مورد حذف یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور، تغییر سیاست ارز پاشی در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی و عدم استفاده دولت جدید از تنخواه بانک مرکزی که هر کدام به نوبه خود فسادزا و موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود، امیدهایی را برای عزم دولت در اصلاح روندهای گذشته به‌وجود آورده است. دولت باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد با نظام بانکی چه رفتاری داشته باشد. آیا ادامه روند گذشته که نگاه قلک داری به بانک‌هاست قابل دوام است؟ آیا همچنان نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بازار پول باید دستوری تعیین شود که موجب به هم خوردن توازن در بانک‌ها می‌شود و آنها را برای جبران تنگنای مالی به انحراف می‌برد و آیا بانک‌های زیان ده همچنان باید به حیات خود ادامه دهند؟
تلاش بانک‌ها برای خروج از زیان
گزارش‌های منتشر شده از عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۹ اگرچه همچنان تعدادی از بانک‌ها زیان ده هستند، اما تعدادی از آنها توانسته‌اند بخشی از زیان خود را جبران کنند و حتی به سود دست یابند. به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد جمع درآمد کارمزدی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده در سال ۹۹ حدود ۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال ۹۸ رشدی حدود ۹۰درصد را نشان می‌دهد. فعالیت بانک‌ها در بخش کارمزد یکی از اقلام مهمی است که می‌تواند بدون تکیه بر منابع پولی، درآمد سالمی را برای بانک‌ها رقم بزند. در این میان بانک تجارت با کسب خالص درآمد ۲۰ هزار میلیارد ریالی رتبه نخست را در بین بانک‌های بورسی از آن خود کرده است. پس از این بانک ،بانک‌های صادرات، پاسارگاد و ملت در رده‌های بعدی قرار دارند، اما از سوی دیگر بانک‌هایی چون رسالت، پست بانک و موسسه اعتباری ملل هزینه‌های کارمزد بر درآمدهای آنها فزونی گرفته و موجب شده تا این ۳بانک در این بخش زیان‌ده باشند. در حوزه درآمدهای عملیاتی که اقلام درآمدی همچون درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدهای ناشی از تبادلات ارزی و سایر درآمدها را در بر می‌گیرد، جمع درآمد شناسایی شده برای کل بانک‌های خصوصی و خصوصی شده به رقم ۱۰۱۴هزار میلیارد ریال رسیده است. در نهایت بر اساس صورت‌های مالی سال ۹۹، برآیند عملکرد ۲۰ بانک مورد بررسی نشان می‌دهد سود خالص این بانک‌ها حدود ۳۰۰هزار میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۹۸ حدود ۲۳۱هزار میلیارد زیان بوده است. سود خالص ۱۴۴ هزار میلیارد ریالی بانک تجارت در سال ۹۹ موجب شده که این بانک پس از سال‌ها به عنوان سود ده‌ترین بانک در بین بانک‌های کشور قرار گیرد. در این رده‌بندی بانک‌های ملت، صادرات و پاسارگاد با اختلاف نسبت به رده‌های بعدی رتبه‌های دوم تا چهارم را در اختیار دارند. در این بین عملکرد چهار بانک آینده، سرمایه، ایران‌زمین و شهر نیز با زیان قابل توجه مواجه شده است. نگاهی به عملکرد بانک‌ها در دوسال گذشته نشان می‌دهد که به‌رغم موانع موجود، بانک‌ها می‌توانند با تکیه بر توانایی‌های خود اگرچه با افت و خیز‌های فراوان بر مشکلات موجود غلبه کنند چنانچه دولت با تغییر رویکرد در مورد بانک‌ها و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصاد، راه را برای رشد و نمو نظام بانکی هموار کند.
